آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

141876

إصابة مؤكدة

874

وفيات

135303

شفاء تام

ديناران رسم النظافة على القطاع السكني

زكريا محمد -

تتجه البلدية لفرض رسوم جراء الخدمات التي تقدمها في مجال إدارة النفايات والتخلص منها، ومن أبرزها رفع رسوم النظافة المفروضة على القطاع السكني، والتي يتم من خلالها تحصيل رسم دينار عن كل عداد كهربائي شهريا لتصبح دينارين.

وكشف مقترح، حصلت عليه القبس، ويتم حاليا تجهيز تقرير حوله لرفعه الى المجلس البلدي لإقراره، بأن لرفع الرسوم أثرا كبيرا في تطوير العمل البلدي نحو تحقيق التنمية المستدامة وحماية المنظومة البيئية والصحية العامة للأفراد والمحافظة على الموارد الطبيعية.

بينت البلدية أن مجالات فرض الرسوم ستشمل جميع شاحنات القطاع الخاص الناقلة للنفايات والمخلفات والأنقاض الواردة الى مواقع ردم النفايات والأنقاض التابعة للبلدية، إضافة إلى رفع رسوم النظافة المفروضة على القطاع السكني دون فرض أي رسوم على شركات النظافة المتعاقدة مع البلدية، وكذلك فرض رسوم جراء عمليات الاتلاف في مواقع الردم التابعة للبلدية.

وأوضحت البلدية أن ما يخص فرض رسوم على جميع شاحنات القطاع الخاص الناقلة للنفايات والمخلفات والأنقاض الواردة الى مواقع ردم النفايات والأنقاض التابعة للبلدية أنها تقوم حاليا باستقبال كافة الشاحنات الناقلة للنفايات والمخلفات التابعة لشركات القطاع الخاص والتجاري في مواقع الردم دون تحصيل أي مقابل مالي منها جراء الخدمة التي تقدمها البلدية للقطاع الخاص في التخلص من نفاياته، حيث تقوم البلدية بتحمل تكاليف التخلص من هذه النفايات من خلال عقود ردم النفايات والأنقاض، التي تقوم بطرحها بشكل مستمر في مواقع ردم النفايات والأنقاض التابعة لها، وكذلك تكاليف الموظفين القائمين بالإشراف على هذه المواقع.

وكشفت انه من خلال الدراسة، التي تمت بشأن تطوير عقد أعمال ردم النفايات والأنقاض بمواقع الردم التابعة للبلدية، نقترح فرض رسوم على جميع الشاحنات الناقلة للنفايات والمخلفات والأنقاض التابعة فقط لشركات القطاع الخاص والمنشآت التجارية والمصانع، والمؤسسات الخاصة التي يتم استقبالها في مواقع ردم النفايات والأنقاض التابعة للبلدية مقابل التخلص من نفاياتها، بحيث يتم تحديد قيمة للرسوم (مقابل مالي) لكل شاحنة ناقلة للنفايات يتم استقبالها في مواقع ردم النفايات والأنقاض التابعة للبلدية وفقا لحمولتها، وذلك حسب الفئات المصنفة بموجب قرار المجلس البلدي والمطبق حاليا في مشروع معالجة النفايات الإنشائية، حيث تقوم الشركات الناقلة للنفايات الإنشائية القابلة للتدوير بدفع مقابل مالي لمستثمر المشروع.

واقترحت البلدية فرض رسوم على النحو التالي:

الشاحنات المحملة بالنفايات الإنشائية والأنقاض غير القابلة للتدوير والرمال، والتي يتم استقبالها في موقع ردم النفايات الإنشائية، فإنه يتم تحديد قيمة المقابل المالي كما هو وارد في قرار المجلس البلدي، أما الشاحنات المحملة بالنفايات العضوية والمخلوطة، والتي يتم استقبالها في موقع ردم النفايات البلدية الصلبة يتم تحديد قيمة المقابل المالي وفقا للتالي:

◄ حاوية حمولة 10 أطنان ديناران.

◄ كباسة حمولة 12 طناً 5 دنانير.

◄ هاف لوري حمولة 10 أطنان ديناران.

◄ نساف صغير حمولة 10 أطنان ديناران.

◄ نساف كبير حمولة 25 طناً 4 دنانير.

◄ تريلا حمولة 45 طناً 7 دنانير.

القطاع الخاص

وأوضحت البلدية ان رسوم النظافة التي تتقاضاها البلدية في الوقت الحالي، والمحددة بمقدار دينار كويتي شهريا عن كل وحدة سكنية في القطاع السكني تشكل قيمة منخفضة جدا من التكلفة الكلية لعقود جمع ونقل وردم النفايات، وعليه فإننا نقترح: «تعديل الرسم الخاص بتحصيل دينار كويتي شهريا عن كل وحدة سكنية في القطاع السكني مقابل أعمال جمع النفايات الواردة في البند رقم 13 من قرار رئيس البلدية، بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية، متمثلة في قطاع شؤون الخدمات، الى دينارين شهريا بدلا من دينار مقابل أعمال النظافة العامة ضمن القطاع السكني، وكذلك أعمال معالجة النفايات، وعلى أن يكون استيفاء الرسم بالطريقة السابقة ذاتها ضمن فاتورة وزارة الكهرباء والماء، والتي تصدر من قبلها وعلى أن يورد ويدرج ضمن إيرادات البلدية».

وأكدت أن الرسوم المتوقع تحصيلها في حال تم الموافقة على المقترح سوف تشكل جزءاً من التكلفة الكلية لعقود جمع ونقل وردم النفايات، وبالتالي فإن البلدية سوف تستمر بتحمل العبء الأكبر من تكاليف أعمال النظافة والتخلص من النفايات في القطاع السكني.

عمليات الإتلاف

وقالت البلدية: بشأن ما يخص مقترح تطوير أعمال الإتلاف (تقاضي رسوم جراء عمليات الإتلاف، بحيث يتم تحديد هذه الرسوم حسب وزن (طن) النفايات المراد إتلافها)، إن الإتلافات هي عبارة عن المواد المراد التخلص منها من قبل جهات الدولة المختلفة او الواردة من الأفراد والشركات والجمعيات التعاونية، وتشتمل الإتلافات على نوعين رئيسين هما:

- إتلافات المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام أو المنتهية الصلاحية.

- إتلافات الجهات الحكومية والسفارات والأفراد والشركات والجمعيات التعاونية على سبيل المثال «أوراق، ملابس، ملفات منتهية الصلاحية....»، وتشمل مواد غير عضوية.

وأضافت أن أعمال الإتلاف تتم حاليا ضمن عقد أعمال ردم النفايات والأنقاض في مواقع الردم التابعة لبلدية الكويت، فهناك مساحة محددة ضمن موقع الدائري السابع، وذلك للتعامل مع المواد المراد إتلافها.

وتتم عملية الإتلاف بحضور مندوبي الجهة الطالبة للإتلاف، ليتم التحقق من أن عملية الإتلاف تمت بالطريقة الصحيحة، ولا تتقاضى البلدية أية رسوم مقابل إجراء عملية الإتلاف، على الرغم من وجود العديد من الإتلافات التي تتم من قبل الأفراد وشركات القطاع الخاص والجمعيات التعاونية، حيث تتحمل البلدية كافة تكاليف أعمال الاتلاف، والتي تدخل ضمن عقد أعمال ردم النفايات والأنقاض في مواقع الردم التابعة لبلدية الكويت.

فرض الرسوم

أكدت البلدية أنه في حال الموافقة واستصدار قرار من المجلس البلدي، فإنه سيتم وقبل البدء بالتطبيق العملي لتحصيل الرسوم على أرض الواقع تطوير العمل في مواقع ردم النفايات العاملة حاليا وذلك على النحو التالي:

- تجهيز المواقع بما يلزم لأعمال تحصيل الرسوم وتنظيم العمل فيها، بحيث يتم عند استقبال الشاحنات المحملة بالنفايات والمخلفات والأنقاض الى مواقع ردم النفايات التابعة للبلدية، فصل الشاحنات المحملة بالنفايات والمخلفات والأنقاض التابعة لشركات النظافة المتعاقدة مع البلدية والمعفاة من الرسوم عن الشاحنات المحملة بالنفايات والمخلفات والأنقاض والتابعة لشركات القطاع الخاص والتجاري، والتي سيطبق عليها استيفاء الرسوم المقترحة، وذلك لتسهيل عملية الدخول وإجراءات تحصيل الرسوم.

- عمل حملة توعوية إعلامية مسبقة لتطبيق القرار لتهيئة شركات القطاع الخاص والتجاري، والتي سيطبق عليها استيفاء الرسوم المقترحة، ولحثها على أهمية الحفاظ على البيئة ومشاركة البلدية في عملية الإدارة المتكاملة للنفايات.

وتطرقت البلدية الى آلية تحصيل الرسوم المقررة، التي ستتم عن طريق استخدام الطوابع الإلكترونية، والمعمول بها حاليا في الدولة ووفق الآلية المتبعة بهذا الشأن، حيث سيتم تطبيق نظام الدفع (الطابع الالكتروني) عند دخول الشاحنة الى موقع الردم، على أن يتم الدفع بواسطة جهاز Knet ولصق الطابع الإلكتروني على ورقة الدخول مع الختم والتوقيع، وذلك بموجب كتاب وزارة المالية بشأن تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني الحكومي على كافة مواقع تحصيل رسوم عن الخدمات الحكومية باستخدام نظام الدفع الالكتروني الشامل وذلك ابتداءً من السنة المالية 2017/2018.




استثناء الحكومة

أكدت البلدية أن بإمكانها استثناء الجهات الحكومية والوزارات والمؤسسات من دفع رسوم عمليات الإتلاف.

حملة إعلامية

كشفت البلدية أنه لتطبيق زيادة رسوم النظافة على القطاع السكني يحتاج موافقة المجلس البلدي، وقبل البدء بتنفيذ القرار في حال إقراره سيتم عمل الآتي:

- مخاطبة وزارة الكهرباء والماء بعد صدور القرار بشكل رسمي بشأن اعتماد قيمة الرسم الجديدة للعمل على استيفائها كما هو معمول بالسابق.

- عمل حملة توعوية إعلامية مسبقة لتطبيق القرار لتهيئة المعنيين بالأمر بشكل تدريجي، وذلك بتعاون مشترك بين إدارة شؤون البيئة والعلاقات العامة في البلدية، ولحث أفراد المجتمع على الحفاظ على البيئة ومشاركة البلدية في عملية الإدارة المتكاملة للنفايات، وذلك عن طريق نشر الوعي باستخدام الطرق الحديثة مثل نشر رسائل توعوية بتطبيق القرار على هيئة رسائلة SMS أو من خلال وسائل الإعلام المرئي والمسموع وعبر قنوات التواصل الاجتماعي (تويتر - وانستغرام) - الإعلان في اللوحات الإعلانية في الشوارع وعلى وسائل المواصلات في المحافظات - عن طريق فلاشات توعية ليتم عرضها في الشاشات الإعلانية في الجمعيات التعاونية - توزيع الملصقات والنشرات والدعايات الإعلانية في الجمعيات التعاونية والأسواق، بالإضافة الى توزيع استبيان يقيس مدى استجابة الناس للقرار، وتقديم تقرير بعد انتهاء الحملة التوعوية بمعرفة مدى استجابة الناس للقرار المطبق.

مميزات الخدمة

◄ سهولة حصر الشاحنات التي يتم استقبالها في مواقع الردم.

◄ سهولة تحصيل المبالغ مباشرة في حساب البلدية.

◄ صعوبة التلاعب بمبالغ التحصيل.

إيجابيات مقترح فرض الرسوم:

1- فرض الرسوم مقابل استقبال النفايات للقطاعين الخاص والتجاري والتخلص منها، وكذلك مقابل أعمال الإتلافات في مواقع ردم النفايات التابعة للبلدية، تعتبر أداة أساسية للحفاظ على البيئة، حيث انه لابد من وجود علاقة تبادل بين الناحيتين البيئية والاقتصادية عند التعامل مع النفايات للتخلص منها، وخاصة في ظل الوضع الراهن لدولة الكويت من حيث غياب التشريعات والقوانين التي تلزم تطبيق إدارة متكاملة فعالة للنفايات البلدية، وكذلك الزيادة المطردة للنفايات المتولدة في المجتمع من قبل منتجي النفايات دون أدنى مشاركة لهم في مسؤولية إدارة هذه النفايات (الجمع والنقل والتخلص).

2- الرسوم التي سيتم فرضها للتخلص من النفايات البلدية الصلبة ومواد الإتلافات، والمطبقة في العديد من دول العالم، ستتكون بمنزلة قيود صارمة على النشاطات الصناعية والإنتاجية والاستهلاكية والإنمائية، لضمان عدم تعرضها للاعتبارات البيئية. هذا بالإضافة الى أن تلك الرسوم لا تؤدي الى منع تلوث البيئة تماما، وإنما تهدف الى التوصل الى الحجم الأمثل للتلوث أو الحد المقبول من الضرر البيئي.

3- استغلال الإيرادات لتعويض بعض من تكلفة عقود حمل ونقل وردم النفايات وتحقيق عوائد مادية جديدة للبلدية يمكن استغلالها لتطوير خطة البلدية في إدارة النفايات البلدية الصلبة وتعويض تكلفة إنفاق البلدية على المشاريع البيئية الأخرى.

4- تقليل كمية النفايات المتولدة من المصدر، نظرا لأثره الإيجابي التوعوي بين المواطنين لتقليل توليد النفايات لتجنب دفع رسوم التخلص من هذه النفايات، مما يساهم في تحسين خدمات النظافة العامة والتي تقدمها الدولة متمثلة في بلدية الكويت للمجتمع.

5- التشجيع على تطبيق نظام فصل النفايات من مصدر إنتاجها تمهيدا لإعادة تدويرها من خلال شركات متخصصة لإعادة التدوير بهدف التشجيع على إقامة صناعات تعتمد على إنتاج مواد أولية من النفايات تخدم العديد من القطاعات الاقتصادية والصناعية، مما يحقق عوائد مالية تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

6- تعزيز مبدأ «الملوث يدفع» من خلال تحميل الجهات المنتجة للنفايات كافة نفقات النقل والتخلص من النفايات، كما هو معمول به في معظم دول العالم، وكذلك خلق الحافز لدى منتجي النفايات بتغيير النشاطات المؤثرة سلبا على البيئة، وتحقيق سيطرة أكبر على التلوث، وزيادة العائدات التي يمكن الاستفادة منها في تحسين وضع البيئة.

7- تحصيل رسوم جراء عمليات الإتلاف سوف يحقق عائدا ماديا جديدا للبلدية يمكن استغلاله لتطوير أعمال الإتلاف مستقبلا باستخدام معدات إتلاف متطورة صديقة للبيئة، سوف تساعد البلدية في تطبيق المعايير والاشتراطات البيئية المعمول بها بهذا الجانب، وتساهم في تحقيق الهدف المنشود للبلدية في الحفاظ على البيئة.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking