آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

142635

إصابة مؤكدة

880

وفيات

137071

شفاء تام

قانون «المعلومات الائتمانية» مكمّل لـ«الإفلاس»

سالم عبدالغفور -

قالت مصادر مصرفية لـ القبس إنه فور الانتهاء من إجراءات تأسيس شركة المعلومات الائتمانية، لن يكون الدائن بحاجة إلى إجراءات الضبط والإحضار على «المدين» التي ألغيت من قانون الإفلاس الذي أُقرَّ في مجلس الأمة أخيراً، بل ستجعل المدين أكثر حرصاً على سداد التزاماته من الدائن.

وأشارت المصادر إلى أن قانون تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية يكمل قانون الإفلاس في تلك النقطة، ويأتي مواكباً للممارسات العالمية، كما أنه يضع حلولاً تزيد حرص المدين على الوفاء بالتزاماته، وإلا فسيواجه صعوبات مالية في كل مناحي الحياة، إذ سيتم تخفيض تصنيفه الائتماني مباشرة فور تأخره عن سداد التزاماته مهما كان حجمها ونوعها، وقد تصل إلى وضعه على «القائمة السوداء»، على غرار ما هو معمول به في دول العالم.

وأوضحت المصادر أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية التي أقرت في أغسطس 2019 أوجبت تأسيس شركة لممارسة أعمال طلب المعلومات الائتمانية وجمعها وحفظها وتحليلها وتبويبها واستخدامها وتداولها، وإعداد السجل والتصنيف الائتماني للعملاء، وكذلك إصدار تصنيف جدارة للعملاء.

فيما يلي التفاصيل

قالت مصادر مصرفية، لـ القبس، إنه فور الانتهاء من إجراءات تأسيس شركة المعلومات الائتمانية لن يكون الدائن بحاجة لإجراءات الضبط والإحضار على «المدين» التي ألغيت من قانون الإفلاس الذي أقر في مجلس الأمة مؤخراً، بل ستجعل المدين أكثر حرصاً على سداد التزاماته من الدائن.

وأشارت المصادر إلى أن قانون تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية يكمل قانون الإفلاس في تلك النقطة ويضع الحلول التي تجعل المدين حريصاً على الوفاء بدينة للمدين، وإلا واجه صعوبات مالية في كل مناحي الحياة، اذ سيتم تخفيض تصنيفه الائتماني مباشرة فور التأخير عن سداد التزاماته المالية مهما كانت، وقد تصل إلى وضعه على «البلاك ليست»، وذلك على غرار ما هو معمول به في دول العالم.

وأوضحت المصادر أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية التي أقرت في أغسطس من العام الماضي أوجبت تأسيس شركة لممارسة أعمال طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول المعلومات الائتمانية، وإعداد السجل والتصنيف الائتماني للعملاء، وكذلك إصدار تصنيف جدارة للعملاء.

وذكرت أن الشركة الجديدة فور الانتهاء من إجراءات تأسيسها، ستحدث نقلة نوعية في استخدام المعلومات الائتمانية للعملاء، وستساعد قطاعات الأعمال في الكويت على معرفة عملائها من الأفراد والشركات من العملاء والموردين، وفقاً لتصنيفهم الائتماني، إذ سيُصبِح الوضع الائتماني دقيقاً وشفافاً، وسيكون قرار منح التمويل أو التسهيلات أو التعامل مع أي طرف مبنيا على تصنيف دقيق.

وقالت إن القانون يخول الشركة جمع المعلومات الائتمانية من جميع الجهات المصرفية والتمويلية وشركات البيع بالأقساط والدفعات المنتظمة والإيجارات والجهات الحكومية التي تعد بياناتها مهمة في توفير بيانات احصائية يمكن من خلالها وضع تصنيف ائتماني لكل عميل، وبالتالي وضع قاعدة معلومات يمكن من خلالها تحديد جدارة العملاء ومخاطره، سواء في منح التسهيلات المالية والائتمانية والشراكات والتأجير والمنح والتعاون وغيرها من أنواع المعاملات.

وبيَّنت أنه سيدخل في نطاق عمل الشركة كل من يقدم خدمات التمويل والبيع بالتقسيط والتسهيلات الائتمانية، ومقدمو الخدمات، مثل شركات الاتصال والتأجير وغيرها، وسيصبح تاريخ العملاء الائتماني متاحاً لكل المشتركين ليساعدهم في اتخاذ قراراتهم وتقييم مخاطرهم، ويعطي القانون مزايا عديدة لكل الأطراف، ويحمي حقوقهم مع الحفاظ على سرية المعلومات.

ونوهت الى أن تأسيس الشركة الجديدة سيكون من خلال زيادة رأسمال شركة ساي نت القائمة حالياً والمملوكة من قبل البنوك إلى 25 مليون دينار، وفقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2019 في شأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية، التي أوجبت إتمام إجراءات تأسيس الشركة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار البنك المركزي الموافقة المبدئية على تأسيس الشركة، ويجوز مد هذه الفترة لمدة أو مدد مماثلة وذلك بعد الحصول على موافقة مسبقة من «المركزي».

مزايا الآلية الجديدة

- تنمية التجارة والنشاط الاقتصادي.

- تقليص المخاطر وتقليص حالات التعثر.

- زيادة نجاح نشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال زيادة قدرة حصولها على التمويل.

- جمع المعلومات وإعادة تحليلها لوضع السياسات والقرارات التي تعزز الأسواق.

- تحسين بيئة الأعمال.

- ضبط منح الائتمان بجميع أشكاله.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking