آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

142635

إصابة مؤكدة

880

وفيات

137071

شفاء تام

لقد فرحت فرحا كبيرا، واستبشرت خيرا بخبر قد تم نشره عبر صحيفة القبس الرائدة، ومفاد ذلك الخبر السالف البيان أن جامعة الكويت تزمع استحداث مقرر جديد بكلية الحقوق التي تشرفت بالتخرج فيها عام 1981، بعنوان: «جرائم الفساد في قانون الجزاء الكويتي».

إذ إن موضوع الفساد من المواضيع المهمة للغاية، ومكافحة الفساد بشتى صوره، وأشكاله، ومعاونة السلطات العامة عبر الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) من خلال القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، يتطلب كل ذلك أن تبادر جامعة الكويت بتدريس مادة قانونية صرفة حول - كما سبق بيانه - جرائم الفساد وفقا لقانون الجزاء الكويتي وأحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن مكافحة الفساد السالف البيان.

إن موضوع الكشف والتبليغ عن جرائم الفساد ليس بالأمر السهل، ويحتاج الأمر إلى التحريات المستمرة وتقديم كل الأدلة اليقينية الثابتة بالأوراق والمستندات، إذ قد يحول التبليغ عن الجريمة في كثير من الأحيان دون وقوعها، وكذلك لتفادي النتائج الخطيرة التي قد تنجم عنها، الأمر الذي يسهم في بناء الثقة والطمأنينة في المجتمع بشكل عام. ويؤدي أيضاً إلى تعزيز مشاركة الأفراد بشكل خاص والمجتمع الكويتي بشكل عام في مكافحة الفساد وقطع منابعه ومصادره.

ولا أحد فوق القانون، بل إن احترام القانون هو واجب شرعي، وان التبليغ ضد الفساد هو واجب قانوني على كل شخص، وفق صريح المادة 37 من قانون مكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016.

وان الناس هم سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون أيضا أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. (المادة 29 من الدستور الكويتي).

د. فيصل أحمد الحيدر


تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking