آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

142635

إصابة مؤكدة

880

وفيات

137071

شفاء تام

براك الشيتان

براك الشيتان

إبراهيم محمد وخالد الخطاب - 

في حدث يمكن وصفه بالسابقة على مستوى وزارات الدولة، قبل وزير المالية براك الشيتان، أمس، استقالة جماعية من 6 وكلاء في الوزارة تقدموا بها احتجاجاً على قرارات تدوير صادرة عن الوزير مؤخراً، وعلّل المستقيلون أسباب الاستقالة برفضهم لقرارات التدوير وتجاوزات صادرة من الشيتان، ووقوفهم في وجه تمرير عدد من القرارات التي من شأنها مخالفة القوانين واللوائح.

وجاء في طلب الاستقالة الموجه إلى الوزير الشيتان: «إن سبب إجراء التدوير هو رفض بعض ممن شملهم هذا التدوير تنفيذ تعليماتكم بأعمال وتصرفات مخالفة للقانون واللوائح، وأنه قد بني على سببٍ ظاهرُه المصلحة العامة وباطنه الحقيقي تغييب العمل المؤسسي عن وزارة مهنية عالية الخطورة».

وكشفت مصادر مطلعة لـ القبس أن الاستقالة الجماعية للوكلاء الستة، وما جاء في تصريحاتهم الصحافية أمس، والبيانات الصادرة عنهم، والكتب الموجهة إلى رئيس الوزراء، والأخرى الموجهة إلى وزير المالية، في دائرة سلطة التحقيق الخاصة بالهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، نظراً لما ورد في تلك الكتب والتصريحات.

 أسباب الاستقالة

1 - عدم الاكتراث بملاحظات الجهات الرقابية.

2 - الضغط على قطاع الميزانية لتمرير مشاريع مالية عالية الكلفة

من دون جدوى تنموية.

3 - محاولة إعاقة أعمال أملاك الدولة التي تهدف لزيادة الإيرادات العامة.

4 - تغييب العمل المؤسسي عن وزارة مهنية عالية الخطورة.

5 - عدم اتفاق قرار التدوير بين الوكلاء المساعدين مع أحكام القوانين.

6 - رفض تنفيذ تعليمات الوزير المخالفة للقانون واللوائح.


فيما يلي التفاصيل الكاملة

في حدث يمكن وصفه بالسابقة على مستوى وزارات الدولة، قَبِل وزير المالية براك الشيتان أمس، استقالة جماعية من 6 وكلاء في الوزارة تقدموا بها؛ احتجاجاً على قرارات تدوير صادرة عنه مؤخراً، وعلّل المستقيلون أسباب الاستقالة برفضهم قرارات التدوير وتجاوزات صادرة عن الشيتان، ووقوفهم في وجه تمرير عدد من القرارات، التي من شأنها مخالفة القوانين واللوائح.

إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة لـ القبس أن استقالة وكيل وزارة المالية والوكلاء المساعدين، وما جاء في تصريحاتهم الصحافية، أمس، والبيانات الصادرة عنهم، والكتب الموجهة إلى رئيس الوزراء، والأخرى الموجهة إلى وزير المالية، في دائرة سلطة التحقيق الخاصة بالهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، نظراً لأن ما ورد في تلك الكتب والتصريحات.

وقالت المصادر إنه بحسب اختصاصات «نزاهة»، فإن ما تداول من تصريحات وتسريبات للكتب الرسمية ومحتواها، سيكون مادة لفريق التحقيق في الهيئة.

وأضافت أنه وفق قانون إنشاء «نزاهة»، فإن المستقيلين ووزير المالية الآن سيكونون قيد التحقيق لاعترافهم بـ«ممارسات تسيء إلى الوزارة وتضر بالمصلحة العامة»، إلى جانب «شكاوى بطبيعة العمل وبعض المهام الموكلة إليهم ودعوة للتجاوز والموافقة على بعض المخالفات والمشاريع».

تشمل التعديات، التي ستنظرها «نزاهة» ـ وفق المصادر ـ ما جاء في الكتب الموجهة إلى رئيس الوزراء، وكتاب الاستقالة الجماعي، الذي بيّن تعديات على بنود المادة الـ22 من قانون إنشاء نزاهة، لا سيما البند الثاني بشأن استغلال النفوذ المنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1970، والبند الخامس المتعلق بسير العدالة المنصوص عليه في القانون رقم 16 لسنة 1960.

بداية الأحداث

بدأت الأحداث حينما أصدر وزير المالية قرارات عدة، تتضمن التدوير بين الوكلاء المساعدين، شملت تسمية كل من أسيل المنيفي وكيلة مساعدة لشؤون الميزانية العامة، عبدالغفار العوضي وكيلاً مساعداً للشؤون المالية والضريبية، عبدالمحسن الطيار وكيلا مساعداً لشؤون المحاسبة العامة، وإبراهيم عساف العنزي وكيلاً مساعداً لشؤون التخزين ونظم الشراء.

اعتراض واستقالة

وبناءً على قرارات التدوير، أعلن عدد من قياديي الوزارة اعتراضهم على إجراءات التدوير التي أصدرها الوزير؛ فتقدموا باستقالة مسبّبة، تضامن معهم فيها وكيل الوزارة صالح الصرعاوي، إضافة الى الوكيلين المساعدين عادل المناعي وغازي العياش، في حين ابتعدت الوكيلة اسيل المنيفي التي تضمنها قرار التدوير عن المشهد، ما يعني تقبّلها قرار التدوير من دون اعتراض.

وجاء في كتاب الاستقالة المسببة، والموقّع من قبل ستة قياديين بالوزارة التالي:

أصدرتم، معاليكم، قرارات تضمّنت إجراء حركة تدوير شامل غير مسبوقة بين جميع القياديين بالوزارة من درجة وكيل وزارة مساعد، وتعلم معاليكم كما نعلم جميعاً أن سبب إجراء هذا التدوير هو رفض البعض ممن شملهم هذا التدوير تنفيذ تعليماتكم بأعمال وتصرفات مخالفة للقانون واللوائح.

ولما كان هذا التدوير قد بُني على سببٍ ظاهرُه المصلحة العامة، وباطنُه الحقيقي تغيّب العمل المؤسسي عن وزارة مهنية عالية الخطورة، وتغليب مصالح خاصة على سلامة التصرف والإجراء المطلوب وعدم اتفاقه وأحكام القوانين واللوائح ومحاولة إعاقة أعمال أملاك الدولة التي تهدف إلى زيادة الإيرادات العامة، وأخيراً، عدم الاكتراث بملاحظات الجهات الرقابية، فضلاً عن أن إجراء هذا التدوير يرتب شغل البعض الأعم من الوظائف لا تتفق والتخصص أو الخبرة التراكمية المتوافرة لدى البعض وبالمخالفة لأحكام قانون ومرسوم ولوائح الخدمة المدنية، والضغط على قطاع الميزانية العامة لتمرير مشاريع مالية عالية الكلفة من دون جدوى تنموية ومن دون الأخذ بالاعتبار الصعوبات والظروف التي تمر بها المالية العامة؛ لذلك نرفع لمعاليكم استقالة جماعية مسببة من وظائفنا.

قرار مفاجئ

في تعليقه على قرار الاستقالة، قال وكيل الوزارة صالح الصرعاوي في تصريح خاص لـ القبس: فوجئت بقرارات التدوير الواسعة من قبل الوزير لعدد من الوكلاء المساعدين الأمر الذي يوضح غياب أي تنسيق ما بين الوزير وقياديي الوزارة.

وأشار إلى أن القرارات في وزارة المالية، وعلى غير العادة، تأتي في اتجاه واحد من قبل الوزير، الذي وإن كانت السلطة بيده، إلا أنها يجب أن تأتي بالتشاور وتوزيع الاختصاصات والمهام، الأمر الذي من شأنه أن يجعل بيئة العمل صعبة، ما تعذر العمل في ظل تلك الظروف.

وأشار الوكيل إلى أن التدوير، بين الوكلاء المساعدين على هذا النحو الواسع ومن دون الأخذ بالاعتبار الاختصاصات الفنية لكل منهم، من شأنه التأثير في أعمال الوزارة بخروج أصحاب الخبرة، وتصبح المسؤولية جسيمة.

وأكد الصرعاوي عدم علمه المسبق أو مشاورته من قبل الوزير قبل إصدار قرارات التدوير، حيث جرى اتخاذها بموجب قرار فردي.

قبول الاستقالة

ولم تمضِ ساعات على تقديم الاستقالة، حتى أصدر وزير المالية براك الشيتان قراره الوزاري رقم 61 لسنة 2020 الذي تضمن قبول استقالة 6 من قياديي الوزارة، بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، حيث جاء في بيان وزارة المالية قبول الاستقالة المقدمة من وكيل وزارة المالية وبعض الوكلاء المساعدين في الوزارة؛ وذلك بناءً على طلبهم، حيث إن الوزارة لا تخضع في مثل هذا الشأن إلا للمصلحة العامة.

المستقيلون

1 - صالح الصرعاوي (وكيل الوزارة)

2 - عبدالغفار العوضي (وكيل مساعد)

3 - إبراهيم عساف العنزي (وكيل مساعد)

4 - عبدالمحسن الطيار (وكيل مساعد)

5 - عادل المناعي (وكيل مساعد)

6 - غازي العياش (وكيل مساعد)

خلاف قانوني

تفجّر خلاف قانوني كبير حول قبول الوزير الاستقالة المسببة من قياديي الوزارة. فبينما يرى البعض قانونية الإجراء المتخذ من قبل الوزير بموجب نص المادة 74 من قانون الخدمة المدنية، أكد البعض الآخر عدم جواز قبول الاستقالة المسبّبة إلا بعد التحقّق في ما جاء فيها من مبررات.

6 أسباب وراء الاستقالة

01 - عدم اتفاق قرار التدوير بين الوكلاء المساعدين مع أحكام القوانين

02 - رفض تنفيذ تعليمات الوزير المخالفة للقانون واللوائح

03 - محاولة إعاقة أعمال أملاك الدولة التي تهدف لزيادة الإيرادات العامة

04 - عدم الاكتراث بملاحظات الجهات الرقابية

05 - الضغط على قطاع الميزانية العامة، لتمرير مشاريع مالية عالية الكلفة من دون جدوى تنموية

06 - تغييب العمل المؤسسي عن وزارة مهنية عالية الخطورة

صورة ضوئية حصلت عليها «القبس» للاستقالة الجماعية المقدمة من وكلاء «المالية»


تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking