آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

142195

إصابة مؤكدة

875

وفيات

135889

شفاء تام

نصوص قانون الإفلاس متطابقة مع الممارسات العالمية 

نصوص قانون الإفلاس متطابقة مع الممارسات العالمية 

أكدت وزارة التجارة والصناعة أن قانون الإفلاس، الذي أقره مجلس الأمة أخيراً، خلا من أي خطأ تشريعي وأن نصوصه تستقيم مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الخصوص، لافتة إلى أن إلغاء حبس المدين عن ديون مدنية، جاء بعد دراسة مستفيضة، ليشمل المفلسين وغيرهم من المدينين، لا سيما أن اتجاه الوزارة الحديث بهذا الشأن جاء مدعوماً بحجج اقتصادية وقانونية، اتفقت جميعها على أن ضرر الحبس في هذه الحالة أكبر بكثير من جدواه خصوصاً أن الحبس سيكون قصير المدة.

وأضافت «التجارة»، أن الاختلاط بمرتكبي الجرائم قد يحول المدين إلى مجرم، علاوة على أن حبس المدين في الالتزامات التعاقدية يخالف حقوق الإنسان ويتنافى مع كرامته، إضافة إلى أنه بخلاف ما يعتقده البعض يعطِّل حبس المدين قدرته على سداد الدين ولا يحفزه، موضحة أن إلغاء الضبط والإحضار جاء ضمن رؤية متكاملة لتحسين بيئة الأعمال الكويتية، حيث إن حبس الأفراد لم يعد ممارساً بالدول الغربية وأميركا ودول عربية، وبالتالي فإن الإلغاء يستهدف تحقيق أهداف رئيسية، أبرزها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية، والنظم القانونية للسلطات الرقابية، كما يأتي ضمن خطط تحديث البيئة التشريعية المحلية، وبما يواكب المتغيرات في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي.

وفيما يلي التفاصيل الكاملة:

عقبت وزارة التجارة والصناعة على الخبر الذي نشرته القبس في عددها الصادر أمس، تحت عنوان «خطأ كارثي في قانون الإفلاس». موضحة إن القانون الذي أقره مجلس الأمة أخيراً، خلا من أي خطأ تشريعي وإن كامل نصوصه تستقيم مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الخصوص.

وتابعت : بشأن إلغاء الضبط والإحضار بحق المفلس والمدين، فإن إلغاء حبس المدين عن ديون مدنية جاء بعد دراسة مستفيضة ليشمل المفلسين وغيرهم من المدينين، مشيرة إلى أن اتجاه الوزارة الحديث بهذا الشأن جاء مدعوماً بحجج اقتصادية وقانونية، اتفقت جميعها على أن ضرر الحبس في هذه الحالة أكبر بكثير من جدواه خصوصاً أن الحبس سيكون قصير المدة.

كما أن الاختلاط بمرتكبي الجرائم قد يحول المدين إلى مجرم، علاوة على أن حبس المدين في الالتزامات التعاقدية يخالف حقوق الإنسان ويتنافى مع كرامته، إضافة إلى أنه بخلاف ما يعتقده البعض يعطِّل حبس المدين قدرته على سداد الدين ولا يحفزه.

وأوضحت أن إلغاء الضبط والإحضار لم يكن خطأ تشريعياً، ولم يسقط سهواً من الجهات التي شاركت في إعداد القانون ومنها مجلس الأمة الذي ناقش هذا القانون بشكل مستفيض إضافة لفريق يتمتع أعضاؤه بخبرة قانونية واسعة، بل يكتسي القانون وجاهة قانونية خاصة، كونه جاء كاستحقاق لالتزامات دولة الكويت الدولية التي تنص على أن حبس أي مدين لدين مدني يعتبر مخالفاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 «اتفاقية نيويورك» والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وهو ما أخذه القائمون على إعداد القانون الجديد بعين الاعتبار.

وذكرت الوزارة أن إلغاء الضبط والإحضار جاء ضمن رؤية متكاملة لتحسين بيئة الأعمال الكويتية، حيث إن حبس الأفراد لم يعد ممارساً بالدول الغربية وأميركا ودول عربية، موضحة أن الإلغاء يستهدف تحقيق أهداف رئيسية، أبرزها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية، والنظم القانونية للسلطات الرقابية، كما يأتي ضمن خطط تحديث البيئة التشريعية المحلية، وبما يواكب المتغيرات في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي.

وأشارت الوزارة إلى أن إلغاء هذه المادة جاء بعد أن تم إصدار القانون تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية رقم 19 لسنة 2019 الذي استحدث مؤشراً رقمياً للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، يحدد الوضع الائتماني الأمر الذي يعطي صورة حقيقية للدائنين قبل الدخول في أي تعامل مستقبلي مع الأفراد حول مركزهم الائتماني، مشددة على أن هذا القانون يعاقب بالحبس كل من يستفيد من أحكامه سواء باستصدار حكم إفلاس أو إعادة هيكلة أو تسوية عن طريق التدليس أو تقديم بيانات غير مطابقة للواقع.

وأكدت «التجارة» أنه سيكون لإلغاء حبس المدين لديون تجارية ومدنية من قانون الإفلاس الجديد، أثراً إبجابياً كبيراً على المواطنين سواء أفراد أو جميع المشتغلين بالتجارة.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking