آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

142195

إصابة مؤكدة

875

وفيات

135889

شفاء تام

صورة جوية للعاصمة بيروت.. كما بدت أمس (أ ف ب)

صورة جوية للعاصمة بيروت.. كما بدت أمس (أ ف ب)

بيروت- أنديرا مطر -

لا تزال أجواء التفاؤل مخيمة على ملف تشكيل الحكومة اللبنانية. وفي اطار التوافق المشترك على التأليف في وقت قياسي، خلافاً لكل الفترات السابقة يلتقي الرئيس المكلف سعد الحريري رئيس الجمهورية في الساعات المقبلة، للمرة الثالثة في غضون أسبوع.

وتوقعت مصادر مقربة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ولادة الحكومة في نهاية الأسبوع الجاري، أو في أوائل نوفمبر على أبعد تقدير. في وقت تتجه الأنظار اليوم الى منطقة الناقورة جنوبي لبنان حيث ستعقد الجولة الثانية من مفاوضات ترسيم الحدود بين مع اسرائيل التي سيبدأ معها التفاوض الجدي بعد اجتماع أول بروتوكولي.

ورغم أنه لا معطيات واضحة حتى الساعة في ما خص طبيعة الحكومة وحصص وأحجام التيارات السياسية، فإن التسريبات تبدو غير مشجعة بالنسبة الى المعارضة السياسية والشعبية التي تعتبر ان المبادرة الفرنسية تلبننت ولم يبق منها سوى اسمها. والدليل أنه لا شيء تغير في الذهنية السياسية للقوى الوازنة، التي تستمر في التعامل بعقلية المحاصصة وتنازع الحقائب. كما أن حكومة الاختصاصيين التي تعهد بها الحريري وفقاً لمندرجات المبادرة الفرنسية لحكومة ستكون شكلاً، الا ان الأحزاب هي من ستسمي الوزراء. اما حجم الحكومة فلم يعد عائقاً.

يبقى موضوع المداورة في الحقائب باستثناء حقيبة المالية التي أصبحت محسومة للثنائي الشيعي، بينما التيار الوطني الحر يسعى الى إبقاء وزارة الطاقة من حصّته، وفق معادلة «المداورة على الجميع أو فلتسقط».

وتقول مصادر مطلعة إن هناك اسما يتم التداول به لتولي وزارة الطاقة ويتقاطع عليه الفرنسيون والرئيس المكلف ورئيس التيار الوطني الحر وهو كريستيان قمير.

خطوات الحل لم تتغير

وتأكيدا على أنه لا شيء تغير، وأن الأمور عادت الى ما قبل 17 أكتوبر 2019، ذكّر نائب الأمين العام لـحزب الله نعيم قاسم بأن الحزب كان قد رفض استقالة حكومة سعد الحريري بعد أيام على اندلاع انتفاضة أكتوبر العام الماضي. وسأل: ماذا كانت النتيجة؟، لافتاً الى ان خطوات الحل هي نفسها ولو تغير العنوان وبعض التفاصيل الجزئية.

وأمل قاسم ان تتشكل الحكومة بأسرع وقت وأن تنال ثقة الكتل النيابية، وأشار إلى أن حزب الله «منفتح وايجابي على الخطوات التي تنجز تشكيل الحكومة، على أساس برنامج إنقاذي اقتصادي واجتماعي ومالي، يضع حداً لارتفاع سعر الصرف، ويلجم غلاء الأسعار، ويستفيد من الدعم الدولي في إطار الاصلاح، ويغلق مسارب الفساد ويعاقب المفسدين».

صندوق النقد الدولي

وتوازياً مع اتصالات تشكيل حكومة، نشر صندوق النقد الدولي تحديثات جديدة لتوقعاته حول اوضاع اقتصاد لبنان تبين ان الحلول التقنية المطروحة لن تجدي نفعاً ما لم تقترن بتغيير بنيوي في الاقتصاد السياسي يهدف الى انقاذ الاقتصاد والمجتمع.

ووفق أرقام الصندوق يظهر أن مجمل الناتج المحلي سجل في 2020 انكماشاً حادا بنسبة 25 في المئة وانخفض دفعة واحدة من 52.5 مليار دولار في 2019 الى 18.7 مليار دولار في 2020.

واستنادا إلى تقديرات الامم المتحدة لسكان لبنان البالغ نحو 6.8 ملايين نسمة، خلص الصندوق الوطني الى ان متوسط حصة الفرد من مجمل الناتج المحلي انخفضت بحدة من 7660 دولارا في العام الماضي الى 2740 دولاراً أي إنه عاد الى مستواه في عام 1994 قبل 26 عاماً، وفق للمحلل الاقتصادي محمد زبيب.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking