آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

141876

إصابة مؤكدة

874

وفيات

135303

شفاء تام

تقارير مضللة وراء هبوط البورصة

سالم عبدالغفور - 

كشفت مصادر استثمارية لـ القبس أن سبب تراجع بورصة الكويت خلال الفترة الماضية هو الانسياق وراء تقارير خارجية مضللة حول مشتريات الأجانب في السوق، استعداداً لإدراجها على مؤشر مورغان ستانلي MSCI نهاية نوفمبر المقبل، إذ ادّعت تلك التقارير أن الصناديق النشطة اشترت أغلبية الأسهم المتوقع إدراجها بقيمة تقدر بنحو ثلثَي المبالغ المتوقع دخولها، التي تقدر بنحو 2.8 مليار دولار. وكانت البورصة قد دخلت نفق الخسائر المتوالية بعد أسبوع حافل بالتداولات القياسية، وفي جلسة أمس تكبد مؤشر السوق الأول خسائر بلغت %2، في ما تبخرت 555 مليون دينار من القيمة السوقية، تضاف إلى 331 مليوناً أول من أمس، لتستقر القيمة السوقية للبورصة عند 32.5 مليار دينار. وعززت تلك التقارير القناعة عند أغلبية المتداولين بأن الزخم انتهى من السوق، وأن بيع الأسهم قد يكون أجدى من الاحتفاظ بها، على عكس الحقيقة، حيث كشفت القبس في عدد أمس أن المتداولين الأفراد يبيعون الأسهم في حين تقوم المؤسسات المحلية والأجنبية بالشراء، ما يعني أن تلك المؤسسات لديها المعلومات الدقيقة، وتستغل تلك الظروف في استكمال كمياتها بأرخص الأسعار، لبيعها على الصناديق الخاملة في جلسة الإغلاق بتاريخ 30 نوفمبر المقبل.


فيما يلي التفاصيل الكاملة

كشفت مصادر استثمارية أن سبب تراجع بورصة الكويت خلال الفترة الماضية، هو الانسياق وراء تقارير خارجية مضللة حول مشتريات الأجانب في السوق، استعداداً لإدراجها على مؤشر مورغان ستانلي «MSCI» في نهاية نوفمبر المقبل، إذ ادّعت تلك التقارير أن الصناديق النشطة اشترت غالبية الأسهم المتوقع إدراجها بقيمة تقدر بنحو ثلثَي المبالغ المتوقع دخولها التي تقدر بحوالي 2.8 مليار دولار.

وكانت البورصة قد دخلت في نفق الخسائر المتوالية بعد أسبوع حافل بالتداولات القياسية عقب تولي سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم، وتكبد مؤشر السوق الأول خسائر بلغت %2 في جلسة الأمس، في ما تبخرت 555 مليون دينار من القيمة السوقية، تضاف إلى 331 مليوناً أول من أمس لتستقر القيمة السوقية للبورصة عند 32.5 مليار دينار.

وعززت تلك التقارير القناعة عند غالبية المتداولين أن الزخم انتهي من السوق، وأن الأجدى لهم بيع الأسهم، على عكس الحقيقة، حيث كشفت القبس في عدد الأمس أن المتداولين الأفراد يبيعون الأسهم في حين تقوم المؤسسات المحلية والأجنبية بالشراء، ما يعني أن تلك المؤسسات لديها المعلومات الدقيقة، وتستغل تلك الظروف في استكمال كمياتها بأرخص الأسعار، لبيعها على الصناديق الخاملة في جلسة الإغلاق بتاريخ 30 نوفمبر المقبل.

في المقابل، رصدت القبس التغييرات الحاصلة على ملكيات الأجانب بأسهم البنوك الكويتية منذ إعلان مؤسسة «مورغان ستانلي» في نهاية ديسمبر 2019 عن إدراج بورصة الكويت على مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، علما أن أسهم البنوك هي الركيزة الأساسية للأسهم الكويتية المتوقع إدراجها على المؤشر لا سيما بنك الكويت الوطني.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية المنشورة على موقع البورصة، الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة أن قيمة التغييرات في ملكيات الأجانب في البنوك الكويتية العشرة بلغت 505 آلاف دينار، في حين بلغت القيمة الإجمالية لملكياتهم 1.6 مليار دينار، وفقاً للبيانات الصادرة في 22 أكتوبر الجاري.

على صعيد متصل، كشفت مصادر في مؤسسات مالية أجنبية أن نسبة ما تم تجميعه من قبل الصناديق النشطة لم يتجاوز إلى اليوم %25 فقط من الأسهم الكويتية المتوقع إدراجها على مؤشر «MSCI»، وهو ما يؤكد الفرضية التي ذهبت إليها القبس من أن صغار المتداولين ضحية تقارير خطأ أو مضللة. يذكر أن المؤشر العام لبورصة الكويت تراجع أمس بنسبة %1.7، حيث تم تداول 130 سهماً سجلت منها 14 سهماً فقط مكاسب مقابل 98 سهماً تكبت خسائر و18 ظلت من دون تغيير، في حين تراوحت خسائر أسهم البنوك ما بين %1 و%3.


4 ملاحظات جوهرية

وفقاً لم سبق تجد الإشارة إلى ما يلي:

1- المنهجية المتبعة في التقرير المذكور استندت إلى مؤشرات غير دقيقة واعتبارات افتراضية لا تتطابق مع الاحصاءات الرسمية الصادرة المحلية، منها على سبيل المثال، حصر ملكيات الأجانب في البورصة منذ عام 2017 التي تشمل الصناديق المتابعة لمؤشر فوتسي وs&p و«MSCI»، علماً أن بورصة الكويت لم تترقَّ إلى الأسواق الناشئة من قبل مورغان ستانلي إلا في نهاية ديسمبر الماضي.

2- متخصصون يتساءلون عن الأسس الفنية التي بُنيت عليها مثل تلك التقارير، خاصة أن تلك الشركة غير مرخص لها من هيئة أسواق المال، ولا تتوافر لديها معلومات دقيقة عن السوق الكويتي!

3- يقع على عاتق هيئة أسواق المال والبورصة توعية المتداولين بأن التقارير والتوصيات، ما هي إلا اجتهادات قد تخطئ وتصيب.

4- إحكام هيئة أسواق المال قبضتها على تراخيص الدراسات والأبحاث، دفع الشركات المالية الكويتية المتخصصة إلى التوقف عن إصدار تقارير تتعلق بالسوق الكويتي، وإن أصدرتها فعلى استحياء، ما فتح المجال أمام الشركات الأجنبية البعيدة عن أجواء السوق الكويتي لملء الفراغ.



تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking