آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

142635

إصابة مؤكدة

880

وفيات

137071

شفاء تام

إذا كانت الحكومة جادة بإصدار مرسوم ضرورة للجنة العليا للانتخابات يفترض عليها مراجعة حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون21 ــ 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات ونختار من بيان إدارة الفتوى على حيثيات الحكم.. الفقرة التالية:

وعلى ذلك يكون القضاء بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 وما ترتب عليه من آثار ببطلان عملية الانتخاب في 1 /‏ 12 / ‏2012، وبالتالي بطلان مجلس الأمة الناتج عن هذه الانتخابات الباطلة قائماً، ليس على خطأ إجرائي في إصداره أو عيب يتعلق بمخالفته لأحكام الدستور أو القانون، مما لا تختص الفتوى بمراجعته والتأكد من وجوده، وإنما على تقدير المحكمة الدستورية للوقائع والظروف والاحداث المواكبة لصدوره، أي على أمور واقعية تختلف في تقديرها وجهات النظر.

إذ إن المعلوم للجميع ان الأمور الواقعية المرتبطة بالوقائع والظروف والاحداث تستقل بالتحقق من وجودها الجهات المسؤولة ذات الصلة في الدولة، وتقدر على ضوئها ونزولا على مقتضياتها وضروراتها مدى الحاجة إلى وجوب تدخلها لمواجهتها ودرء مفاسدها حفاظا على المصالح العليا للدولة.

حيث أبانت المحكمة الدستورية عن قضائها بتسبيب الحكم بعدم دستورية مرسوم الضرورة، لانتفاء مبرراتها في المرسوم ذاته مما يشكل هاجسا للحكومة والمجلس الجديدين أن تقع مراسيم الضرورة تحت ظروف محتملة للطعن عليها، في حال التوسع أو عدم النص المناسب لحالة اصدار أي مرسوم ضرورة أثناء فترة انتخابات مجلس الأمة، وبالأخص ما يرتبط ارتباطا لازما ومتحققا بسلامة العملية الانتخابية برمتها.

القرار الإداري في الحملات الانتخابية

من وجهة نظري الخاصة، على كل من وزراء الداخلية والصحة والإعلام، وبناء على الظروف الخاصة بجائحة كورونا، وحسن تدبير وتطبيق الاشتراطات الصحية، أن تصدر قرارات لائحية أو إدارية بناء على قوانين قائمة كالإعلام الإلكتروني، ومدى رقابة وزارة الإعلام للحملات الانتخابية الإلكترونية وتحقيق مبدأ المساواة في الإعلانات، والمبالغ التي تدفع بسبب قرب الانتخابات لاستطلاعات الرأي الموجهة ويوم الصمت الانتخابي، وكذلك تطبيقات وزارة الصحة في متابعة التباعد الجسدي في بعض الدواوين واللقاءات ذات التجمهر الكبير، وأيضا أن يكون لوزارة الداخلية عند ممارستها لشطب المرشحين آلية دقيقة وشفافة، وعلى المرشح المتضرر التوجه للقضاء مباشرة دون حاجة لجعل اللجنة العليا محاكمة مسبقة.. وغيرها من الملاحظات القانونية من الممكن تلافيها بقرارات إدارية، حتى لو طعن عليها لا تكون بينها وبين العملية الانتخابية علاقة بمرسوم ضرورة قد تقدرها المحكمة الدستورية، حسب الظروف والطعون أمامها أنها فاقدة للمشروعية، أو الحاجة الملحة في اصدار أي مرسوم قبل موعد انتخابات مجلس الأمة وهذا مجرد رأيي الخاص.

أخيرا هناك تخوف كبير أن تكون نسبة المشاركة في التصويت منخفضة بسبب أزمة كورونا، وعلى الحكومة توفير كل المستلزمات وعبر تلفزيون الكويت، ببث روح التفاؤل وحسن الاختيار وطرق الوقاية والأمان الصحي في ممارسة الناخبين للحق الدستوري في التصويت وشكراً!

يعقوب عبدالعزيز الصانع

@ylawfirm

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking