آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

142195

إصابة مؤكدة

875

وفيات

135889

شفاء تام

أقساط القروض.. عادت

سالم عبدالغفور - 

استأنفت البنوك المحلية، اعتباراً من أمس، استقطاع أقساط القروض التي توقّفت عن تحصيلها سابقاً، في إطار مبادرة طوعية استجابة لمخاطر جائحة «كورونا»، منذ شهر أبريل الماضي، ولمدة 6 أشهر متوالية، انتهت في سبتمبر الماضي. وكانت البنوك قد أعلنت عن تأجيل أقساط قروض العملاء والشركات الصغيرة والمتوسطة 6 أشهر، مع تحمّل التكلفة المالية المترتبة على ذلك، نظراً إلى التداعيات الاقتصادية التي ترتبت على مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وشمل قرار البنوك تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والمُقسّطة وأقساط البطاقات الائتمانية لكل عملاء البنوك المحلية، مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على هذا التأجيل وأي رسوم أخرى. كما شملت أيضاً تأجيل أقساط القروض والتسهيلات الائتمانية لعملاء البنوك من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على هذا التأجيل.

كبّد قرار تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية لجميع عملائها من الأفراد لمدة 6 أشهر خسائر، بلغت 380 مليون دينار، ما ساهم أيضاً في تراجع أرباح البنوك بنسبة %53 في النصف الأول 2020.

ومع اقتراب مهلة الأشهر الـ6 من الانتهاء، انطلقت دعوات شعبية للمطالبة بتمديد قرار تأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر أخرى، وهي الموجة التي حاولت أطرافٌ نيابيةٌ ركوبَها، حيث تقدّم نحو 41 نائباً في مجلس الأمة بمقترح لتأجيل الأقساط، وهو ما لاقى رفضاً حكومياً ومصرفياً قاطعاً، نظراً إلى الأضرار البالغة التي تصيب بها المصارف، وعدم الحاجة إليه في ظل مجتمع يعمل أكثر من %90 من العمالة الوطنية فيه بالقطاع الحكومي.

وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي تنتظر البنوك، فإن عودتها لاستقطاع أقساط القروض مجدداً سينعكس إيجاباً على ميزانياتها، ويحصّنها من تكبّد 380 مليون دينار إضافية، في حال نجحت المساعي النيابية لتمديد تأجيل الأقساط.

من جانبها، قالت مصادر مصرفية إن البنوك قامت بواجبها تجاه المجتمع بتحمّلها تكلفة قرارها بداية الأزمة بتأجيل سداد أقساط القروض لمدة 6 أشهر، وهو ما كبّدها خسائر تجاوزت 370 مليون دينار، ستنعكس على ميزانياتها لمدة 4 سنوات مقبلة.

انتعاش البورصة

إلى ذلك، قادت أسهم البنوك أمس، مؤشرات البورصة إلى المنطقة الخضراء، عقب جلسات عدة من التراجع، ليغلق مؤشر السوق العام على ارتفاع بنسبة %0.3، من خلال تداول 253 مليون سهم بقيمة 62.6 مليون دينار عبر 13.5 ألف صفقة.

واستحوذت 3 بنوك على %48.8 من السيولة المتداولة في البورصة أمس، بحصة 12.7 مليون دينار لسهم «الوطني» و12.1 مليوناً لـ«بيتك»، مقابل 5.8 ملايين دينار لسهم «الأهلي المتحد». وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة %0.4، من خلال تداول 128 مليون سهم، بقيمة 56.5 مليون دينار، من خلال 9.5 آلاف صفقة. وبلغ عدد الأسهم التي جرى تداولها في جلسة أمس، نحو ١١٨ سهماً، حقّقت منها 62 سهماً مكاسب، في حين تراجع ٤١ سهماً، وظل ١٥ سهماً من دون تغيير.

بدورها، قالت مصادر استثمارية: إن مؤشرات السوق تترقب حدثين مهمين خلال الفترة المقبلة؛ أولهما إعلان نتائج البنوك في الربع الثالث، والثاني ترقية بورصة الكويت على مؤشر MSCI، متوقعة أن يشهد السوق موجة جديدة من الانتعاش خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن أغلبية البنوك رفعت ميزانياتها إلى بنك الكويت المركزي، تمهيداً لاعتمادها والإفصاح عنها، علماً بأن مهلة الإفصاح للشركات المدرجة تنتهي منتصف نوفمبر، في حين لا يتم وقف أسهم الشركات التي لا تعلن لمدة 15 يوماً أخرى تصل إلى نهاية نوفمبر المقبل.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking