آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

123092

إصابة مؤكدة

756

وفيات

114116

شفاء تام

العقار التجاري على شفا هاوية!

إعداد: هبة حماد - 

حذّر خبراء وعقاريون من مغبة أي تقييد جديد للاقتصاد، واصفين تداعيات الجائحة على القطاع العقاري بـ«الكارثية»، خصوصاً القطاع التجاري الذي لم يلبث أن عاود افتتاح أنشطته وبدأ في معالجة خسائره المتراكمة جراء فترة الحظر والإغلاق. وأكدوا أن العقارات التجارية تواجه تحديات جديدة مع التشدد في الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»، واحتمال فرض المزيد من القيود، وسط توقعات بأن تتجاوز خسائر القطاع حاجز الـ100 مليون دينار منذ بداية الأزمة.

وأجمع خبراء على أن نتائج إعادة تقييد محتمل للاقتصاد وفرض إجراءات احترازية جديدة ستزيد من معاناة القطاع التجاري، مطالبين الحكومة بأن تأخذ بعين الاعتبار تداعيات أي إجراءات جديدة على الاقتصاد وتأثيرها في المستثمرين وأصحاب المشاريع، حيث إن إعادة غلق المحال والشركات مرة أخرى ستمثل انتكاسة كبيرة وأزمة اقتصادية قد لا يمكن تجاوزها.

وقالوا لـ القبس إن تأثر وتراجع إيرادات العقارات التجارية والاستثمارية خلال الأزمة سينعكسان سلباً على قيم تلك العقارات التي في أغلبيتها ممولة من بنوك، موضحين أن تأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر ساهم في توصل ملاك العقارات والمستأجرين إلى تسويات محدودة ومؤقتة، ورغم ذلك فقد امتلأت المحاكم بقضايا الإيجارات والإخلاءات.

وانتقدوا تدخل الحكومة «المرتبك» في التحفيز الاقتصادي، وعدم استيعابها لحجم الضرر الواقع على الاقتصاد والأنشطة التجارية وما ستعاني منه خلال السنوات المقبلة، موضحين أن الحكومة في أحوج وقت لدعم القطاع الخاص، خصوصاً في ظل مواجهتها لعجوزات في ميزانيتها، ما يحتم عليها اتخاذ إجراءات وقرارات سليمة تراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والنفسية بالتوازي مع الجانب الصحي، كي لا تزيد من الأضرار الواقعة.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

مع انتشار فيروس كورونا وارتفاع معدل حالات الاصابة مؤخرا، وقيام الجهات الصحية بدق ناقوس الخطر، وتشديد الاجراءات الاحترازية والتحذير من احتمالية عودة فرض الحظر مجددا، فإن بعض القطاعات العقارية، خصوصا «التجاري» الذي لم يلبث معاودة فتح انشطته لمعالجة خسائره المحققة، ها هو اليوم امام واقع مواجهة اجراءات مشددة وحظر جديد وألم قد يزيد من معاناته. ليبقى السؤال كيف ستكون انعكاسات احتمالية عودة الحظر وتشديد الاجراءات الاحترازية على القطاع العقاري بشكل عام والتجاري بشكل خاص؟ تفاوتت توقعات الخبراء للاجابة عن هذه التساؤلات، فالبعض ظل متمسكا بالنظرة التفاؤلية رغم التحديات، والبعض الآخر رأى ان ازمة التجاري ستتفاقم مع توقعات بأن تتجاوز حجم خسائره منذ بدء الجائحة 100 مليون دينار. القبس استطلعت آراء خبراء عقاريين وفي ما يلي التفاصيل:


رئيس اتحاد وسطاء العقار عبدالعزيز الدغيشم، قال إن الإجراءات الصحية هي للحد من انتشار فيروس «كورونا» وليس لتعطيل الأعمال أو صفقات البيع أو الشراء العقاري، وقد رأينا أنه تمت صفقات عقارية خلال فترة الحظر عبر «الأون لاين» واستكملت الإجراءات بعد الحظر، وبالتالي لن يكون هناك أي انعكاسات قوية ومؤثرة على القطاع العقاري، سواء التجاري أو الاستثماري أو السكني، فالقطاع الاستثماري على سبيل المثال بعيداً عن شح السيولة هناك ملاءة مالية، إلا أن الأمر يتوقف عند حالة من التخوف والتردد لضخ السيولة النقدية للشراء والتملك لاعتقاد البعض أن الأسعار مرشحة للانخفاض والتصحيح.

وأشار الدغيشم إلى أن القطاع التجاري شهد تداولاً وإقبالاً على الشراء وما زال مطلوباً، وإن كان هناك تأثير فهو بسيط جداً؛ فالقطاع التجاري قد نضج، وهو في الغالب قليل المخالفات والتضخم بالدخل الشهري، وهو ما زال متماسكاً وهذا يجعله أكثر استقراراً وطلباً.

وبسؤاله عن الحلول المقترحة، قال: ليس هناك اقتراحات تذكر لأن السوق العقاري، وحسب خبرتنا، يصحح نفسه بنفسه، ويخضع لعمليات العرض والطلب. و«التجاري» قطاع ثقيل ويستهوي شريحة معينة كباقي القطاعات، معرباً عن تفاؤله بانتعاش السوق وبالعهد الجديد في ظل قيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح وولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وهما سائران على نهج صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح ورؤيته المستقبلية للكويت كمركز مالي وتجاري، مما سينعكس على جميع القطاعات العقارية، وسنشهد نمواً وتطوراً رغم الظروف السائدة والناتجة عن جائحة فيروس «كورونا».


الأكثر تضرراً

أما نائب الرئيس التنفيذي لشركة التنمية العقارية التابعة لمجموعة بوخمسين القابضة سليمان المضيان، فقال: «ما زلنا تحت تأثير ما تم فرضه من حظر وغلق للأنشطة بسبب الأزمة، وما زلنا نعاني من هذه الإجراءات، فإذا استمر الحظر والإغلاق، فستزيد الأزمة على جميع القطاعات العقارية، بما فيها القطاع التجاري، حيث إنه الأكثر تضرراً بسبب فترة الإغلاق وإيقاف جميع الأنشطة التجارية والتجزئة التي إلى الآن لم تتعاف بعد، واذا تمت اعادة فرض إجراءات حظر واغلاق جديدة، فستزداد الأمور سوءا وستزيد «الطين بلة»، فالقطاع التجاري الأكثر تضرراً.

وبين المضيان انه من الملاحظ في الفترة الماضية وخلال الأزمة وما رافقها من قرارات حظر واجراءات احترازية زيادة التداول والطلب على بعض القطاعات العقارية، منها السكني والشاليهات والمزارع، فهذه القطاعات استفادت من هذه الظروف الاستثنائية، وزادت أسعار التأجير وشراء وبيع الأراضي في الشاليهات، وكذلك الأمر بالنسبة للمزارع، فقد زادت أسعار التأجير وعمليات الشراء لها، ومع دخول فصل الشتاء، فمن المتوقع أن يزيد الطلب على هذه القطاعات بسبب استمرار صعوبات السفر للخارج.

وبسؤاله عن الخسائر، قال: لا نستطيع تقدير الخسائر في الوقت الراهن، خصوصا انه الى الان لم يتم تقدير حجم الخسائر سواء من الدولة أو من الشركات، ولا تقارير رسمية من قبل الجهات المختصة توضح نسبة الخسائر في القطاعات الاقتصادية، من المؤكد هناك خسائر، لكنها متفاوتة، فهناك شركات خسرت، ولكن تم تعويضها من قبل البنوك، وشركات تأجلت أرباحها للمستقبل، واخرى تأخرت إيراداتها، وشركات وقطاعات توقفت أنشطتها، ولكن حجمها غير معلن، سواء داخلياً أو بالأسواق العالمية.

واضاف المضيان ان الحلول لإنقاذ التجاري تكمن بالوعي المجتمعي والالتزام بالاشتراطات الصحية لوقف حالات زيادة العدوى، وبالتالي الحد من الأضرار التي ستلحق بكل القطاعات، سواء التجارية أو الصحية بالدولة، وأيضا الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي في المحال والأنشطة التجارية سواء للعاملين أو للزوار لضمان الحفاظ على سير الأعمال وعدم العودة للإغلاق بسبب الإهمال بتطبيق هذه الاشتراطات، أما بالنسبة لما قدمته الدولة من دعم للقطاع التجاري والشركات خلال الأزمة، فقد تم منحها تسهيلات بنكية لسداد الرواتب والقروض، ونأمل أن يتم فتح الطيران وعودة الموظفين من الخارج لمزاولة أعمالهم لتحريك عجلة الاقتصاد ودعم القوة الشرائية.


أثر مباشر

من ناحيته، اوضح المتخصص في الشؤون العقارية عبدالله الزامل، انه خلال فترة الحظر السابقة بجميع مراحلها من حظر جزئي الى كلي شهد الاقتصاد اثرا كبيرا من توقف انشطة عديدة بجميع القطاعات، لا سيما القطاع العقاري الذي كان له نصيب كبير من هذا الاثر، فعندما يتأثر دخل الشركات سيتأثر دخل الافراد وهذا سيتسبب بوقوع اثر مباشر على العقار بجميع قطاعاته، موضحا اذا ما اردنا ان نتحدث عن الاثر الذي سيقع على القطاع السكني على المدى القصير سيكون اثره محدودا جدا بسبب قلة العرض وزيادة في الطلب، كون ان الحكومة ملتزمة بسداد رواتب المواطنين دون انقطاع، هذا من الناحية الايجارية.

وتابع: اما من جانب اسعار البيع والشراء في القطاع السكني شهدت الـ6 أشهر الماضية ارتفاعا ملحوظا بالاسعار، وهذا بسبب توجه كثير من رؤوس الاموال للقطاع السكني بغرض الاستثمار على المدى الطويل مع توجه الحكومة بتقليص الدعومات وفرض الضريبة المضافة، حيث سيكون هناك اثر على اسعار الايجارات في السكن الخاص بشكل محدود وفي ما يتعلق بالبيع والشراء على المدى البعيد، فإنه سيكون مرتبطا بشكل مباشر بتوزيعات الرعاية السكنية وسرعة تعافي بقية القطاعات.

أما في ما يتعلق بالقطاع الاستثماري، فأوضح أنه خلال الـ 6 أشهر الماضية شهد تأثراً كبيراً؛ بسبب تعثر مصالح كثير من الشركات والأفراد وسفر كثير من العمالة التي تشكل الشريحة الكبرى في هذا القطاع، وهذا المشهد سيتكرر في حال فرض الحظر الجزئي مرة أخرى. أما في ما يتعلق بالقطاع التجاري، فقد شهد الأثر الأكبر من بين القطاعات العقارية؛ بسبب غلق أنشطة كثيرة وفرض قيود كثيرة على أغلب الأنشطة، كما ترتبت خسائر على 43 فندقاً فقط في الفترة السابقة بمبلغ يقدر بـ 18مليون دينار، حسب تصريح لرئيس مجموعة الصالحية العقارية غازي النفيسي، وهذا يعكس تأثر الأنشطة التجارية بمختلف نشاطاتها، وعلى رأسها المشاريع المتوسطة والصغيرة.

وأضاف أنه لا يمكن تحديد قيمة الخسائر التي ستقع على القطاع العقاري بشكل عام لأن الأزمة ما زالت قائمة والأرقام لم تتضح بعد، ولكن البوادر التي ظهرت خلال الفترة السابقة ومع توقعات العالم بانكماش الاقتصاد بنسبة %4 والحكومة لم تقدم أي خطة حتى الآن للنهوض بالاقتصاد وكل تأخير سيتسبب في مضاعفة الخسائر، وبالتالي يبدو أن الضرر سيكون كبيراً على جميع القطاعات، خصوصاً على القطاع التجاري والاستثماري، لافتاً إلى أنه من الصعب جداً اليوم التحدث عن وضع حلول لقطاع محدد من دون النظر إلى الأثر الواقع على الاقتصاد بشكل عام؛ فجميع القطاعات مرتبط بعضها ببعض، وبالتالي على الحكومة أن تستوعب وتعي حجم الضرر الواقع على الاقتصاد وما سيعاني منه خلال السنوات المقبلة، خصوصاً أن الحكومة تواجه عجزاً في الميزانية فهي أحوج للقطاع الخاص من أي وقت سبق، فيجب أن يتم اتخاذ الإجراءات والقرارات السليمة ولا تزيد من الأضرار الواقعة، كما يجب على الحكومة مراعاة الجوانب الاقتصادية والنفسية مع الجانب الصحي في أي قرار يتم اتخاذه.


محفزات اقتصادية

من جهته، قال نائب رئيس اتحاد مقيمي العقار عبدالعزيز الشداد ان الاجراءات الصحية خلال أشهر الحظر السابقة انعكست بصورة سلبية جدا على القطاع العقاري، ولذلك على الجهات المسؤولة بالدولة ان كان هناك توجه لفرض الحظر مجددا وتشديد الاجراءات ان تضع في حسبانها تداعيات هذه الاجراءات على الاقتصاد وتأثيرها على المستثمرين وأصحاب المشاريع، حيث ان اعادة غلق المحال والشركات مرة اخرى ستمثل انتكاسة كبيرة وأزمة اقتصادية قد لا يمكن تجاوزها، ناهيك عما سيترتب على ذلك من اضرار نفسية واجتماعية.

ولفت الى انه قد ظهر جليا خلال الفترة الماضية عدم وجود دعم للقطاع الخاص، لذلك تجب حماية المستثمرين كافة من تداعيات اي اجراءات محتمل أن تتخذ، وبالتالي يجب على الدولة أن تتحمل الضرر الذي سيقع على التجار والمستثمرين، وذلك بوضع خطط للدعم خاصة للقطاع العقاري الذي تضرر بشكل كبير نتيجة الإغلاق لمدة طويلة، موضحا ان العقار التجاري تضرر كثيرا نتيجة غلق الشركات والمجمعات التجارية، حيث ما زالت تداعيات الازمة مستمرة حتى اللحظة، نتيجة عدم سرعة توجيه المحفزات الاقتصادية وتعطل معظم الأنشطة وتدني الحركة بقطاع الأعمال.

واضاف الشداد انه من غير المتوقع أن تنتهي أزمة القطاع التجاري إلا مع وجود إصلاحات اقتصادية فعلية، ينتج عنها نشاط ونمو لدى القطاع الخاص، حيث لن يتم ذلك إلا مع اتخاذ قرارات حكومية مشجعة وجاذبة للاستثمار ورؤوس الاموال، وجدية الحكومة في ضخ سيولة بالمشاريع التنموية للمدن الصناعية والمناطق الحرة، وتنويع المصادر، مثل المشاريع الغذائية وصناعاتها ورفع معدلات المنتجات الوطنية وتشجيع المواطنين على إقامة مشروعات منتجة، مبينا ان تلك الحلول تمثّل ضرورة قصوى لإنقاذ الاقتصاد، وفي الوقت ذاته تعالج أزمة العقار التجاري. وعلى الدولة أيضا ان تعمل على اجراء تعديلات بشأن قراراتها في استثمارات أملاك الدولة بما يحقق النمو الاقتصادي، وعدم الاستحواذ على كل الاراضي لتجاوز هذه الأزمة.

النشاط والتعافي

توقع المضيان أن تبدأ القطاعات التجارية مرحلة النشاط والتعافي خلال الربع الاخير من عام 2021، وبداية عام 2022؛ وذلك في حال توافر ما يلي:

أولاً: إيجاد اللقاح المعالج للوباء وأن يكون متاحاً لتحقيق انحسار العدوى وتطبيق جميع الاشتراطات والأنظمة الصحية.

ثانياً: تطوير وتوفير بيئة تجارية جديدة للتداول والتعامل في الأنشطة العقارية لتسهيل عمليات البيع والشراء، حيث إن الطلب والقوة الشرائية والمبيعات متوافرة وموجودة، ولكن بسبب ما جرى فرضه من اشتراطات صحية أثرت في هذه الأنشطة التي كانت تعتمد على عمليات البيع المباشرة، ولم تكن تعمل بنظام التجارة الإلكترونية وخدمات «الأونلاين» والإنترنت، وبالتالي في هذه الأزمة تم التوجّه إلى نظام «الأونلاين» من كل القطاعات، سواء الحكومية، لتسهيل الإجراءات، أو القطاعات التجارية والتجزئة للتجارة الإلكترونية، الأمر الذي سيساعد على تعافيه وعودته إلى نشاطه وتحوّله من نظام البيع المباشر إلى «الأونلاين»، وما سيؤدي إلى زيادة الطلب على القطاعات الخدمية اللوجستية وشركات التوصيل وتأجير المخازن.

100 مليون دينار خسائر

توقّع الشداد أن تفوق خسائر القطاع التجاري منذ بدء الجائحة ١٠٠ مليون دينار، وتلك الخسائر تؤثر بشكل قوى في السوق المحلي؛ ولذلك من الضروري الحذر من تكرار الأزمة مجددا، بسبب إجراءات السلطات الصحية من دون أن يتم دعم العقار التجاري والاستثماري بمحفّزات مالية وتحوّطات من المخاطر، لكون العقار يمثّل العمود الفقري لاقتصاد القطاع الخاص، وبناءً عليه تجب دراسة جدوى القرارات الجديدة التي يمكن أن تُتخذ بفرض الحظر، أو ما يُتخذ من إجراءات.

تسويات مؤقتة

أفاد الزامل بأن تأثر إيرادات العقارات خلال الازمة سينعكس وسيؤثر في قيمها، مع العلم أن أغلبها ممول من البنوك، ما سينعكس على الاقتصاد بشكل عام، وان تأجيل الأقساط لمدة ٦ أشهر ساهم في توصّل ملاك العقارات والمستأجرين إلى تسويات محددة، وعلى الرغم من ذلك امتلأت المحاكم بقضايا الايجارات والإخلاءات، موضحاً أن الأزمة ما زالت مستمرة، وفترة التعافي قد تكون أطول مما توقعنا في البداية، وقد تتجاوز سنة 2022، وان تعافي كل نشاط سيكون متفاوتاً، وفق الظروف والمتغيّرات التي سيواجهها، مع إمكانية كل نشاط على التأقلم والتغيير للتعايش مع هذه الجائحة، كذلك توجّهات الحكومة من ناحية الدعم، ومن ناحية التركيبة السكانية لا شك سيكون لها أثر كبير في مدة تعافي القطاع العقاري وسرعته.

[email protected]

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking