آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

125337

إصابة مؤكدة

773

وفيات

116202

شفاء تام

في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الكويت، علينا أن نستوعب جميعاً أن هذا الوضع السياسي والفساد الذي طال معظم مفاصل الدولة هما الأصعب منذ سنوات.

وفي عهد الكويت الجديد، الذي نتطلع من خلاله الى إصلاحات سياسية وتقوية المؤسسات الديموقراطية، التي تضمن عدم تغول أصحاب النفوذ، وان الإصلاح السياسي هو القاعدة التي يرتكز عليها مستقبل الكويت، والذي هو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالديموقراطية الكويتية، التي تتبلور في اختيار ممثلي الشعب في مجلس الأمة.

جهد كبير وسيكون مضاعفا لعملية الإصلاح، التي لا بد أن تكون عملية تشاركية بين الحكومة والشعب. فماذا يريد الشعب من حكومته؟ والى ماذا يتطلع؟

- العمل على محاسبة كل الفاسدين الذين انتهكوا حرمة الأموال العامة وإحالة من عليه شبهات الفساد الى النيابة العامة.

- العمل بحزم لإعادة أموال الكويت المنهوبة.

- ترشيد الانفاق الحكومي، وخاصة على القياديين والوزراء.

- إدارة شؤون الدولة وفق القانون وعدم الانتقائية في تطبيقه.

- تعديل القانون الانتخابي وتقسيم الدوائر الانتخابية بصورة عادلة، مع وجود هيئة مستقلة لشؤون الانتخابات.

- العمل على إيجاد مصادر بديلة للنفط.

- تعزيز الرقابة الفعلية من البنك المركزي على أعمال البنوك وخاصة ما يتعلق بالقروض.

- تعزيز الشفافية وحرية تداول المعلومات والحوكمة في كل الجهات الحكومية والخاصة في الدولة.

- إقرار جميع القوانين الخاصة بمكافحة الفساد والجدية في تطبيقها.

- إعادة النظر في استراتيجية التعليم الحكومي، واختيار أصحاب المؤهلات العلمية وأصحاب الكفاءة والنزاهة لإدارة العملية التعليمية، واعداد مناهج جديدة خاصة بالوحدة الوطنية ومناهج معنية بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة.

- تفعيل دور الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشكل أوسع والعمل على استقلالية هذا الجهاز، على أن تكون تبعيته لمجلس الأمة وليست للحكومة لتعزيز الاستقلالية.

-اعداد مدونة قواعد السلوك البرلماني، ومدونة قواعد السلوك الوظيفي لموظفي الجهاز الحكومي والخاص كافة.

- إعادة النظر في آلية عمل ديوان الخدمة المدنية.

- تكويت الوظائف القيادية والاستشارية في كل الجهات الحكومية.

- حل ملف المقيمين بصورة غير قانونية والاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم، والعمل على توفير سبل الاستقرار والأمن الاجتماعي لهم.

- وجود حكومة الكترونية في جميع القطاعات الحكومية للحد من انتشار الفساد.

- تعاون مشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لإدارة الاقتصاد الوطني.

- تطوير النظام الصحي والخدمات الصحية كافة.

- العمل على حل المشكلة الاسكانية واستصلاح الأراضي بشكل سريع.

- التنسيق بشكل دقيق بين الجامعة والهيئة العامة للتطبيقي لتحديد حاجة سوق العمل لبعض التخصصات حتى تنتهي أزمة تأخر التوظيف والتكدس الوظيفي.

- إقرار قانون نزاهة مجلس الأمة.

- توزيع المناصب القيادية لكل من هو مستحق وذي كفاءة لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة.

نحتاج الى عهد اصلاحي جديد في ظل إدارة رشيدة لننهض بالكويت ونُرجعها كسابق عهدها «درة الخليج».

منال أحمد الكندري

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking