آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

142635

إصابة مؤكدة

880

وفيات

137071

شفاء تام

«الأشغال» تضيِّع على الدولة 17 مليون دينار

محمود الزاهي -

كشف تقرير لديوان المحاسبة أن وزارة الأشغال أهدرت 17.5 مليون دينار من أموال الدولة قيمة بيع مياه معالجة لإحدى الشركات على مدار 14 عاماً.

وقال التقرير، الذي حصلت عليه القبس، إن «الأشغال» ظلت تزود إحدى شركات الإنتاج الزراعي بمياه معالجة رباعياً رغم انتهاء التعاقد معها منذ عام 2006 وإن تصرف الوزارة تسبب كذلك في صدور حكم قضائي لمصلحة الشركة بإسقاط المديونية المستحقة عليها للوزارة.

وأبرم العقد، وفق التقرير، بين الطرفين عام 1976 لمدة 15 عاماً، وجدد مرة واحدة من قبل «الأشغال»، وخلال تلك الفترة كانت الشركة تدفع للوزارة ثمن المياه التي تستعملها على أساس الكشوف الصادرة من الجهات المختصة التي حددت وقتها 10 فلوس لكل ألف غالون إمبراطواري من المياه.

وذكر التقرير أن الشركة أبلغت الوزارة عام 2006 بعدم رغبتها في تجديد العقد اعتراضاً على قيام «الأشغال» بمحاسبتها طبقاً لسعر جديد محدد بقرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2002 وهو 100 فلس لكل ألف غالون من المياه المعالجة ثلاثياً و200 فلس للمياه المعالجة رباعياً، إلا أنه منذ انتهاء التعاقد في 21 يونيو 2006 حتى اليوم لا يوجد تعاقد قانوني سار بين الطرفين.

وأوضح التقرير أن الوزارة استمرت في تزويد الشركة بالمياه رغم عدم قيامها بسداد المبالغ المستحقة البالغة 17.5 مليون دينار تمثل الفارق بين السعر الذي تقوم بسداده والسعر المحدد من جانب الوزارة بموجب قرار مجلس الوزراء.

وأشار إلى أنه تم اللجوء إلى القضاء لإنهاء النزاع، ودام تداول القضية لسنوات استمرت خلالها «الأشغال» في تزويد الشركة بالمياه، مما تسبب في صدور حكم محكمة التمييز عام 2019 بقبول الطعن المقدم من الشركة ضد الوزارة، وبناء عليه أسقطت المديونية المذكورة لثبوت استمرار الوزارة في توريد المياه للشركة رغم انتهاء التعاقد.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking