آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

142635

إصابة مؤكدة

880

وفيات

137071

شفاء تام

في أقل من أسبوع من وفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد الصباح طيب الله ثراه مارست القيادة السياسية، وعلى رأسها أمير الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح، جميع الإجراءات الدستورية التي نص عليها الدستور في تزكية وتعيين ولي للعهد وما تطلبته نصوص قانون توارث الإمارة وما لحقه من تفاعل رسمي وشعبي مع مبايعة مجلس الأمة بالإجماع لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح حفظه الله ووفقه وسدد خطاه لما فيه رفعة الوطن وسيادة الدستور، كان ذلك يبعد المشهد السياسي الكويتي في شقيه كنظام دستوري ونظام الحكم عن ديالكتيك الإطالة والجدل التي جعلت هذه الإجراءات محلا وتقديرا من القيادة السياسية لتفعيل وتعجيل تولي ولي العهد لتبدأ الكويت مرحلة جديدة وعهدا دستوريا تفتخر به الأجيال بين أسرة الحكم والشعب الكويتي، بتأكيد من صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين بالحفاظ على هذه المكتسبات الدستورية والمشاركة الشعبية ومفهوم العدالة والأمن والاستقرار.

صباح الخالد.. رئيس مجلس الوزراء

سمو الشيخ صباح الخالد بعد تجديد الثقة من صاحب السمو أمير البلاد وتوليكم مهام استكمال المسيرة في ظرف وتحولات جذرية مع قرب موعد انتخابات مجلس الأمة ونحن نتابع ونقدر على التفريق بين المحاسبة والمساءلة وفقا لمواد الدستور الكويتي وبين الخلط في مسؤولية رئيس مجلس الوزراء تجاه وزرائه وأمام مجلس الأمة حسب المادتين ١٠١،١٠٠ من الدستور، ولا أخفي إعجابي بشفافية طرحك وحضورك المتميز في جلسات مجلس الأمة وتقديرك للظروف الاستثنائية بسبب جائحة كورونا، واستشهادك بالمقولة الثابتة في قصر السيف «لو دامت لغيرك لما اتصلت إليك»، ومن المؤكد أن هنالك قوانين تتعلّق بالعملية الديموقراطية للانتخابات، وتتبعها بعض التفاصيل التي لم يستطع مجلس الأمة خلال أربع سنوات من طرحها للمناقشة أو التصويت عليها، وقد قمت مؤخراً بإحالة مشروع مرسوم بقانون حول اللجنة الوطنية للانتخابات، ويؤسفني ورغم حاجتنا للتطوير من آليات المراقبة وشفافية الانتخابات أن ندعوكم للحذر من مراسيم الضرورة قبل انتخاب مجلس أمة جديد، لا لعدم الحاجة، بل هناك نفس يتصاعد من بين المختصين والمهتمين دستوريا بتعطيل كل عجلة للتقدم بتحقيق أعلى رقابة وطنية للانتخابات، فمنهم من يعتقد وجوب إلحاق جميع التشريعات المتطلبة للإصلاح في نظامنا الانتخابي، وهناك أيضا دستوريون ربما لهم مصلحة انتخابية مباشرة، فقد لا يباركون أي خطوة للأمام بحجة أن هذه التشريعات من اختصاص مجلس الأمة وحده فقط، والقصد معالي رئيس الحكومة إفشال أو ابطال أي انتخابات لا تأتي بهوى هؤلاء، فقضية الطعن على أي انتخابات أصبحت متلازمة معها الطعن بالمراسيم ذات الصلة وتعيش البلاد فترة معلّقة على حكم الدستورية، إما بالتحصين وإما بالإبطال، ونعتقد بقاء الحالة القانونية أفضل وقت انتخابات مجلس الأمة حتى لا تتجاوز الطعون الانتخابية النتائج وتقديرها.

وهذا مجرد رأيي المتواضع لما شهدت به الساحة الدستورية والسياسية والانتخابية في الدورات السابقة.. وأكرر بسبب تحيز بعض الآراء التي يطلق عليهم البعض خبراء دستوريين ورحم الله الخبير الراحل د. عثمان عبدالملك الذي كان عنوانا للشرعية الدستورية.. وشكراً.

يعقوب عبدالعزيز الصانع

@ylawfirm

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking