آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

124666

إصابة مؤكدة

767

وفيات

115475

شفاء تام

الشيخ صباح الأحمد.. نصير المرأة الكويتية

منذ استقلال البلاد سعت المرأة الكويتية إلى نيل حقوقها الكاملة أسوة بأخيها الرجل تطبيقاً لنص المادة الـ29 من الدستور التي نصت على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات..» إلا أن تلك المحاولات واجهتها الكثير من العراقيل التي حالت دون تحقيق نجاح ملموس في هذا الملف.

ظلت حقوق المرأة منقوصة، إذ على الرغم من إعلان مجلس الوزراء في جلسته الوزارية بتاريخ 16 مايو 1999 عن رغبة سمو أمير البلاد آنذاك المغفور له الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح في إصدار مرسوم أميري يمنح المرأة الكويتية كامل حقوقها السياسية، وذلك تقديرا منه لدورها في بناء نهضة الكويت وتقدمها في جميع المجالات، لا سيما موقفها البطولي إلى جانب أخيها الرجل في الدفاع عن الكويت أثناء محنة الاحتلال وتضحياتها الغالية وقيام المجلس في 25 مايو 1999 برفع مشروع مرسوم بقانون الى سمو الأمير الذي وافق عليه وصدقه ونشر في الجريدة الرسمية إلا أن المرسوم أبطل عند التصويت عليه في مجلس 1999 وبفارق صوتين فقط.

توزير المرأة

حين تولى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رئاسة الحكومة عام 2003 تجدد الحديث عن منح المرأة حقوقها السياسية وترجمة المبادرة التي طرحها أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد بشأن الحقوق الخاصة بها.

كان الأمر يحتاج إلى من يدير المعركة بدهاء داخل أروقة مجلس الأمة، ويستطيع عقد التحالفات وإقناع النواب بوجهة نظر الحكومة، وهو ما تجسد على الأرض في جلسة 16 مايو 2005، إذ وافق مجلس الأمة الكويتي على الاقتراح بقانون المقدم من الحكومة لتعديل نص المادة الأولى من قانون الانتخاب بما يسمح للمرأة بممارسة حقها في الترشح والانتخاب وذلك بأغلبية 35 صوتا ومعارضة 23 نائبا وامتناع واحد من الأعضاء.

ولم يقف دعم الشيخ صباح الأحمد للمرأة عند حد إقرار حقها السياسي من خلال قانون واضح لا لبس فيه، وإنما ذهب بعدها لأبعد من ذلك بإعلانه خلال نهاية الجلسة ذاتها أحقية الحكومة في تعيين المرأة وزيرة بعد أن أقر المجلس حقوقها السياسية، وهو ما ترجم بالفعل في يونيو من نفس العام باختيار د. معصومة المبارك أول وزيرة في تاريخ البلاد وتوليها حقيبة التخطيط وكذلك وزيرة الدولة لشؤون التنمية.

أسهمت تلك الخطوة في رفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية ورفعت عن البلاد حرجا لازمها لفترة طويلة يتعلّق بانتقاص حقوق المرأة، ما دعا جامعة جورج واشنطن لمنحه الدكتوراه الفخرية في القانون خلال العام نفسه.

وفي كلمته خلال حفل أقامته الجامعة بهذه المناسبة، أكد سموه أن مشاركة المرأة الكويتية في الحياة السياسية ستكون رافدا نوعيا في اثراء مسيرة العمل السياسي والديموقراطي في دولة الكويت، وفاتحة خير لمزيد من التقدم والازدهار للمرأة الكويتية.

حنكة سياسية

وفي كلمته خلال حفل منح سمو الأمير الراحل الدكتوراه الفخرية، أكد رئيس جامعة جورج واشنطن، ستيفين جويل تراشتنبيرغ، أن الحنكة السياسية للشيخ صباح الأحمد كان لها الدور البارز في نيل المرأة الكويتية حقوقها، مضيفا: «تحت قيادتك وبقدراتك السياسية نالت المرأة الكويتية حقوقها السياسية، وفي حكومتك تم تعيين اول وزيرة بتاريخ الكويت».

ولم يقف حظ المرأة في عهد الراحل الشيخ صباح الأحمد على التعيين كوزيرة بعد إقرار الحقوق، إذ كان رحمه الله داعما لحقها في الترشح مشجعا لها على تلك الخطوة، وفي عهد سموه فازت أربع نساء بعضوية مجلس الأمة الكويتي في انتخابات عام 2009، هن النائبات معصومة المبارك ورولا دشتي وسلوى الجسار وأسيل العوضي.

وقد أعرب سموه عن سعادته بتطور الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الأمة الكويتي في 31 مايو 2009، قائلا «يسرني أن أتقدم بأصدق التهاني لفوزكم بالانتخابات النيابية ونيل ثقة المواطنين بكم، كما يسرني أن أتقدم بتهنئة خاصة للمرأة الكويتية على هذه النقلة الحضارية بتبوئها وللمرة الأولى في تاريخ الكويت مقعدا مستحقا تحت قبة البرلمان».

كما أشار صاحب السمو في كلمته بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني عشر في 1 يونيو 2008 «إلى أنه لمن دواعي الاعتزاز، أن أثمن وأنوه بالدور الإيجابي للمرأة الكويتية في ما حققت من مكانة متميزة للحياة العامة على جميع الأصعدة والمجالات وعلى مدى الأجيال المتعاقبة، واننا نتطلع إلى قيامها بدور أكبر وأشمل، واضعة يدها بيد أخيها الرجل، وبمشاركة أكثر فعالية في تحمل أعباء التنمية في مختلف القطاعات».

المرأة قاضية

وطوال 14 عاما من حكمه، وعلى اختلاف رؤساء الحكومات المتعاقبة، أصبح وجود المرأة ضمن التشكيلة الحكومية أمرا لا مفر منه، وتعددت الحقائب التي تولتها النساء وأبدعن فيها حكومة تلو الأخرى.

وبعد أن أصبحت المرأة في حقل التنفيذ لسنوات طويلة، وكذلك أتيح لها الحضور تحت قبة عبدالله السالم لتمارس حقا آخر في ميدان الرقابة والتشريع، كان لا بد لها أن تكمل عقد حقوقها بالوجود على منصة القضاء. ومجددا أبا القدر إلا أن تنال حقها في الوصول لأعلى المناصب في السلطة القضائية خلال عهد سموه، وكانت البداية بإعلان وزير العدل عام 2014 تعيين 20 وكيلة للنائب العام ضمن من تم تعيينهم في هذا المنصب خلال تلك الفترة.

ومهد القرار السابق عملية الترقي عقب مرور المدة الزمنية المحددة كما هو معروف في السلك القضائي، وهو ما ترجم بالفعل نهاية يونيو الماضي بإعلان النائب العام في البلاد المستشار ضرار العسعوسي ترقية 8 وكيلات للنائب العام للعمل قاضيات، في حدث هو الأول من نوعه في تاريخ البلاد.

وجوه نسائية

على مدار 14 عاما من الحكم ظلت الوجوه النسائية حاضرة في الحكومة الكويتية، وكان من أبرز من تولين الحقائب خلالها معصومة المبارك ونورية الصبيح وموضي الحمود ورولا دشتي وهند الصبيح وكل من الوزيرة رنا الفارس ومريم العقيل ضمن الحكومة الحالية.

تمثيل الكويت في المحافل الدولية

شهدت الأنشطة النسائية نموا كبيرا في عهد سموه وتبوأت المرأة قيادة جمعيات النفع العام ومثلت الكويت في العديد من المحافل الدولية كما اختيرت نساء الكويت ضمن قائمة الأكثر تأثيرا على مستوى العالم غير مرة.

الجمعيات النسائية

خلال فترة رئاسته لدائرة الشؤون الاجتماعية كان لسموه العديد من الإنجازات في مجال رعاية الأمومة والطفولة والتأهيل المهني ورعاية العجزة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، وإدراكا منه لدور المرأة في المجتمع عمل على تشجيع قيام الجمعيات النسائية وتشجيع الكفاءات الفردية.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking