آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

119420

إصابة مؤكدة

730

وفيات

110714

شفاء تام

الغانم مترئساً الجلسة.. محاطاً بعدد من النواب والوزراء (تصوير: حسني هلال)

الغانم مترئساً الجلسة.. محاطاً بعدد من النواب والوزراء (تصوير: حسني هلال)

فهاد الشمري - 

أقر مجلس الأمة أمس 3 قوانين وأحالها إلى الحكومة، هي مشروع قانون بشأن الإفلاس، وتعديلات قانون هيئة الزراعة، وتحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، بينما اكتفى بإقرار المداولة الأولى لقانون تنظيم وإدارة التركيبة السكانية، وتعديلات قانون حقوق ذوي الإعاقة.

وأرجأ المجلس مناقشة وإقرار قانون الإدارة العامة للتحقيقات إلى الجلسة المقرر انعقادها اليوم الأربعاء بناء على طلب الحكومة.

وتضمن قانون هيئة الزراعة تعديلات على مدة مجلس الادارة وشروط التخصيص والتوزيع والتنازل عن الحيازات الزراعية.

وأبدت الحكومة تحفظها على قانون التركيبة السكانية الذي مرره المجلس، وصوتت برفض القانون، بعد أن أكدت وزيرة الشؤون مريم العقيل أن القانون فيه ملاحظات كثيرة ويشوبه عوار دستوري ويجب إعادته إلى اللجنة المختصة.

ونبهت الحكومة كذلك لدى مناقشة المجلس قانون ذوي الإعاقة، إلى أن تقرير اللجنة البرلمانية لم يعكس ملاحظاتها، وامتنعت الحكومة عن التصويت على القانون.

الخالد وعدد من فريقه الوزاري خلال الجلسة

وفي ما يلي تفاصيل الجلسة:

وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس، على المداولة الثانية لمشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون 94/‏‏ 1983 بشأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وأحاله الى الحكومة.

وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 39 عضوا، وعدم موافقة 4 أعضاء، وامتناع عضوين من إجمالي الحضور وعددهم 45 عضوا. ويهدف التعديل إلى تطبيق قواعد الحوكمة والفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، والى تخفيض المدة اللازمة للتنازل عن القسيمة بكل أشكال التنازل او الإيجار إلى سنتين من تاريخ العقد الابتدائي.

كما حدد القانون العقوبة الواردة على مخالفة المواد التي جرى تعديلها إلى غرامة 10 آلاف دينار مع حق الدولة في استرداد القسيمة.

ودار نقاش هادئ بين عدد من النواب، حول اقتراح النائب أحمد الفضل الذي دعا فيه إلى خفض سنوات الاحتفاظ بالحيازة الزراعية من 5 الى 3 سنوات، إذ قال: يجب تنظيف ملف الحيازات الزراعية للحفاظ على أملاك الدولة، لذلك اقترحت أن يكون هناك إنتاج فعلي لمدة 3 سنوات قبل التنازل عنها بأي شكل من الأشكال.

وقال النائب سعدون حماد: يجب الفصل بين من أخذ الأرض الزراعية من الدولة ومن اشتراها من ماله الخاص، ولهذا يجب تطبيق القرار على من حصل على الأرض من الدولة فقط.

بينما رأى النائب صالح عاشور ضرورة إنشاء جهة حكومية تشتري المنتجات والمحاصيل من المزارعين مباشرة والتسويق لها وبيعها بمختلف المناطق، وذلك لأن المزارع ينتج حالياً، لكن ليست لديه القدرة على تسويق إنتاجه.

وقال وزير الإعلام محمد الجبري إن الحكومة توافق على اقتراح الفضل من باب التعاون.

تمرير «الإفلاس»

الى ذلك، وافق المجلس، في المداولة الثانية، على مشروع القانون بشأن إصدار قانون الإفلاس بتصويت 35 عضواً بالموافقة، وعدم موافقة 7 أعضاء وأحيل إلى الحكومة.

ويهدف القانون إلى حماية المدين من مطالبات الدائنين لتمكينه من تجاوز عثراته وإعادة تسوية أوضاعه، وتمكين الدائن من استيفاء حقوقه وديونه من المدين، وحماية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حال تعثرها، وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحسين بيئة الأعمال.

وأوضح وزير التجارة خالد الروضان في مداخلته خلال مناقشة مشروع القانون، أن اجمالي التعديلات على قانون الإفلاس بلغت 102 تعديل، منها 93 تعديلاً من قبل النواب و 9 تعديلات من اللجنة، لافتاً إلى أن القانون الجديد سيساعد العملية الاقتصادية وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقوية الاقتصاد، مؤكداً أنه سوف يطبق في القريب العاجل.

من جهته، قال عضو اللجنة المالية النائب ماجد المطيري إنه تم التوافق بين مجلس الأمة والحكومة على التعديلات كافة.

«خلل التركيبة»

ووافق المجلس أمس في المداولة الأولى، على التقرير الأول للجنة تنمية الموارد البشرية عن الاقتراحات بقوانين في شأن تنظيم وإدارة التركيبة السكانية، بموافقة 29 عضواً، وعدم موافقة 12 عضواً (أعضاء الحكومة).

وأبدت الحكومة خلال مناقشة القانون اعتراضها على التقرير الذي انتهت إليه لجنة الموارد البشرية، معتبرة أن القانون يشوبه العوار الدستوري.

وأوضح رئيس «تنمية الموارد» النائب خليل الصالح أن اللجنة ناقشت 8 اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية، وتوصلت إلى مشروع متكامل لمعالجة هذه القضية.

وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين إن هذا أول قانون متكامل لمعالجة الخلل في التركيبة، ومن أهم مواده إلزام الحكومة بتحديد نسب العمالة لكل جالية، واستحداث عقوبة جنائية لمن يخالف القواعد التي يضعها مجلس الوزراء تصل إلى العزل من الوظيفة.

وقالت وزيرة الشؤون مريم العقيل إن القانون يمثل أهمية كبرى، إلا أن هناك ملاحظات حكومية على المقترحات النيابية المقدمة بشأنه، وعواراً دستورياً يجب التباحث لمعالجته في اللجنة المعنية، ومن ثم يعرض مرة أخرى على المجلس.

من جهته، قال النائب عبدالله الرومي: الحكومة راح تتعرض للضغوط والخلل من تقدير الاحتياج اللي كان «خري مري»، فهناك أعداد لا حصر لها زائدة عن حاجة العمل. وشدد النائب أحمد الفضل على ضرورة إقرار القانون، مضيفاً «الكل شاف استجابة المواطنين مع هذا الملف، وعلينا التصويت حفاظاً على التركيبة السكانية، والحكومة إذا ما تبي تصوت كيفها».

بدوره، دعا النائب خالد الشطي المجلس الى التدخل لمعالجة التركيبة السكانية، وعدم ترك الأمر للحكومة التي رأينا الخلل الكبير من إجراءاتها خلال أزمة كورونا، وعلينا التعاون جميعاً حكومة ومجلس لمعالجة التركيبة.

من ناحيته، قال النائب خليل أبل: القانون حماية للحكومة، ومنع أي طرف اتخاذ أي خطوة من دون الرجوع إلى المجلس.

واستغرب النائب عبدالكريم الكندري الموقف الحكومي قائلاً: هل يعقل أن الوزيرة تقول الحكومة ترد القانون حتى لو تم التصويت عليه، والكويت كلها ناطرة اليوم هذا القانون، فأي تعاون تبيه الحكومة؟ وعقّب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص: إن الحكومة لا تعارض حل الأزمة السكانية، ووزيرة الشؤون مريم العقيل لم تقل الحكومة ترد القانون، لكن من حق الحكومة أن تعطي رأيها، ورأي الحكومة راح نعبر عنه بالتصويت، وإن شاء الله تجد التركيبة السكانية الحل في 2020.

واكتفى المجلس بالموافقة على المداولة الأولى للتقرير الأول للجنة تنمية الموارد البشرية بشأن اقتراح بقانون التركيبة السكانية بأغلبية 29 عضواً مقابل رفض أعضاء الحكومة (12 عضواً).

وافق مجلس الأمة، أمس، بإجماع الأعضاء الحضور في المداولتين الأولى والثانية، على تعديل المادة 8 من القانون 6/‏‏2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة وأحاله إلى الحكومة. ونص القانون، كما انتهى إليه تصويت المجلس، على ما يلي:

● المادة الأولى: يستبدل بنص المادة 8 من القانون 6/‏‏2008 المشار إليه النص الآتي: «يسمح لموظفي الشركات التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، في حالة رغبتهم في ترك الخدمة بالشركة خلال فترة التحويل، بالجمع بين المزايا المقررة لهم وفقاً للأنظمة المطبقة عليهم والمزايا الممنوحة لموظفي المؤسسة وفقاً للمواد السابقة وذلك من تاريخ استحقاقها».

● المادة الثانية: يلغى كل حكم يعارض أحكام هذا القانون.

● المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل في ما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

ورفض المجلس طلباً مقدماً من النائب صالح عاشور على قانون «الكويتية» يرمي إلى منح موظفي المؤسسة و«كاسكو» الذين منحوا الشيك الذهبي نهاية الخدمة، ومنح من حصلوا على نهاية الخدمة ولم يتقاعدوا عندما تحولت «الكويتية» إلى شركة على الشيك الذهبي.

وخلال المناقشة، قال وزير المالية براك الشيتان إن «من اختار أن يستمر في العمل بالكويتية فهذا خياره وهو ليس إجباراً، ومن تقاعد حصل على الشيك الذهبي»، مشيرا الى ان «264 موظفا حصلوا على الشيك الذهبي وبمخصص دفع من الخزينة العامة بنحو 7 ملايين».

ذوو الإعاقة

وبانتقال المجلس لمناقشة والتصويت على الاقتراحات بقوانين لتعديل بعض أحكام القانون 8/‏‏2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أقر المجلس القانون في مداولته الأولى بموافقة 34 وعدم موافقة عضو وامتناع 11 عضوا، وأجّل المداولة الثانية الى جلسة مقبلة، فيما امتنعت الحكومة عن التصويت.

وخلال المناقشة، طلبت وزيرة الشؤون مريم العقيل التريث وقالت إن «التقرير الخاص بالقانون لم يعكس ملاحظات الحكومة مما يستوجب التنويه».

وقال الرئيس الغانم «ستكون هناك جلسة غير عادية لإجراء المداولة الثانية للقوانين».

في غضون ذلك، وبالانتقال إلى مناقشة التعديلات على قانون «التحقيقات» والتصويت عليها، طلب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص «تأجيل المناقشة إلى جلسة الأربعاء لعدم وجود الوزير المعني»، ووافق المجلس على التأجيل ورفع الغانم الجلسة.

الروضان: «الإفلاس» يحسّن تصنيف الكويت.. ويساعد أصحاب المشاريع
أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أن إقرار قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، يسهم في تحسين ترتيب الكويت في مؤشر بيئة الأعمال.

وقال الروضان في تصريح صحافي بمجلس الأمة، إن القانون من القوانين المهمة وفيه أكثر من 308 مواد، واستغرق 3 سنوات من البحث والمناقشة.

وأوضح أن القانون منح ميزة خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وأفرد لها فصلًا كاملًا، مؤكدًا أن القانون لا توجد به أي تكلفة على المال العام، ولا يجيز عمل أي تسويات بشأن الأموال العامة للدولة.

ونوه بأن القانون يتضمن الكثير من المهام والوظائف الجديدة، مثل وظيفة المفتش الذي يتتبع الأموال من أجل أخذ حق الدائنين ويتمتع بصلاحيات واسعة يكفلها القانون.

وبين أن معدل التفليسة في الكويت يأخذ وقتًا طويلًا جدًّا وبمعدلات تحصيل متدنية جدًّا، ولذلك جاء القانون لتسريع الإجراءات من خلال وجود دائرة مختصة بالإفلاس بحيث يتم إنجاز إجراءات التسوية بشكل سريع جدًّا.

وأكد الروضان أن القانون عدل كثيرًا من المفاهيم السائدة، ومنها أن المفلس ليس مجرمًا لأن التاجر الذي يعمل وخصوصًا بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، معرض لبعض الاضطرابات المالية، ما يجعله بحاجة إلى قانون عصري يواكب هذا الوضع ويساعد المدين على توفير السيولة ويحافظ على أموال الدائنين.

وأضاف الروضان أنه سيتم اليوم الأربعاء مناقشة قانوني المنافسة، والاستيراد إذا تم إنجاز التقرير الخاص به من قبل اللجنة المالية، مبينًا أن كل هذه القوانين تسهل بيئة الأعمال وتفتح المنافسة وتحارب الاحتكار في كثير من المجالات.

المرحلة الاقتصادية

من جهة أخرى، أعربت وزارة التجارة عن اقتناعها بأن قانون الإفلاس الجديد، الذي أقره مجلس الأمة أمس، سيسهم في رفع تصنيف الكويت ضمن مؤشري التنافسية وسهولة الأعمال.

وذكرت الوزارة، في بيان صحافي، أن القانون يضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة وخدمة المرحلة الاقتصادية المقبلة عبر تغيير الهيكل التنظيمي لقانون الإفلاس وحماية أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

سحب «عدم التعاون» مع رئيس الوزراء 

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن النائبان الحميدي السبيعي وعبد الكريم الكندري ، أبلغاه بأنهما والنواب الموقعين على طلب عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء سيتقدمون بسحب طلب عدم التعاون.

صفاء الهاشم محييةً الحضور

«المالية» تقر قانون «الضمان المالي»

أقرت اللجنة المالية أمس مشروع القانون بشأن ضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا (الضمان المالي). وأعربت رئيسة اللجنة صفاء الهاشم عن أملها أن يقر مجلس الأمة القانون بالإجماع لمساندة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة».

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking