آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

118531

إصابة مؤكدة

721

وفيات

109916

شفاء تام

فرصة أخيرة لإنقاذ الشركات المتضررة

أحمد عبدالستار وسالم عبدالغفور -

أبدى ممثلو نحو 7 وزارات وهيئات اقتصادية وجمعيات نفع عام ارتياحهم لمشروع قانون دعم وضمانات تمويل البنوك المحلية للمتضررين من تداعيات أزمة «كورونا»، الذي يتضمن زيادة سنوات السداد والسماح بتوزيع أرباح. وكانت لجنة فرعية عن اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس الأمة قد اجتمعت أمس لمناقشة الصيغة النهائية لمشروع القانون بحضور النائبين محمد الحويلة وناصر الدوسري، الى جانب الحكومة ممثلة بوزير المالية ووكيل الوزارة ووزير التجارة، وممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك اتحاد مصارف الكويت والجمعية الاقتصادية.

وأشاد رئيس الجمعية الاقتصادية مهند الصانع في تصريح لـ القبس عقب حضوره اجتماع «مالية الأمة» بمشروع القانون، مبيناً أن موافقة إدخال تعديلي الجمعية على القانون بشأن مدة السداد وتوزيع الأرباح، جعلت مشروع القانون أفضل وأكثر تجاوباً مع متطلبات المبادرين.

وبيّن أن زيادة مدة السداد من 3 سنوات إلى 7 سنوات (سنتان فترة سماح و5 سنوات سداد) تجعل الشركة قادرة على امتصاص خسائر أزمة عبر توزيعها على عدد اكبر من السنوات، دون تأثير كبير في الاستمرار في ممارسة نشاطها. ولفت إلى أن إزالة عقبة توزيعات الأرباح تشجع الشركات على القبول بالقانون، إذ بات بإمكان الشركات التي التزمت بسداد أقساطها في العام الأخير توزيع الأرباح، مشيراً إلى أن وزارة التجارة والصناعة باتت المعنية بالتأكد من التزام الشركات بسداد الشركات المقترضة لكل مستحقات التمويل عبر شهادة بنكية تفيد ذلك. من جانبه، أعلن مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب ماجد المطيري، أن اللجنة ستصوت اليوم (الثلاثاء) على مشروع قانون تمويل المتضررين من كورونا (الضمان المالي) ومن ثم يرفع الى مجلس الأمة. وقال المطيري، عقب اجتماع اللجنة المالية أمس، إن الاجتماع كان ضمن لجنة فرعية لبحث مشروع ضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا، واستمعنا إلى رأي الحكومة، وعموما المشروع جيد ويهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعملاء الآخرين، مثل الشركات المساهمة، وغرضه التنشيط الاقتصادي.

وأشار الى أن الحكومة تأخرت في تقديم المشروع، ولكن سيتم التصويت عليه على هامش الجلسة اليوم ويرفع إلى المجلس للتصويت عليه، موضحاً أن المشروع المعني، هو بمنزلة تنشيط اقتصادي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعملاء الآخرين.

على صعيد متصل، طالبت فعاليات اقتصادية بضرورة إدراج القانون على جدول الأعمال بسرعة، باعتبارها الفرصة الأخيرة قبل انفضاض دور الانعقاد الأخير للمجلس، مؤكدة على الأهمية القصوى للقانون في انقاذ عدد كبير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الأزمة.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking