آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

123092

إصابة مؤكدة

756

وفيات

114116

شفاء تام

جاءتني رسالته على تويتر تقول «السلام عليكم أستاذنا الفاضل، معالي وزير البلدية م. وليد الجاسم كلفني بالمتابعة معكم بما يخص الورقة المعدة منكم بشأن مخالفات البناء، ويشكركم الشكر الجزيل على مبادرتكم الوطنية، ونحن على الرحب والسعة بأي مقترحات..». الصراحة بأول لحظة ما عرفت أي ورقة يتكلم عنها معالي الوزير، حيث إنني كتبت عن موضوع المخالفات وقانون البناء عشرات المقالات والعديد من الدراسات، وسبق أن تواصلت معي مستشارة مجلس الأمة المنوط بها دراسة قانون البناء الأخير الذي صدر عام 2016، وقابلتها في المجلس، وقدمت لها دراسة تمثل مدى خطورة المخالفات على الوضع الاقتصادي والمالي، فجل تلك العقارات مرهون لدى البنوك، فتلك الزاوية تغيب عن المسؤولين في هذا الملف، وبينت لها خطورة عدم وضع سقف أعلى للمخالفة، فالغرامات تفوق أحياناً قيمة المبنى والأرض معاً وتطول الأملاك الأخرى للمخالف. هذا وضرورة تغيير قانون الإيجار وربطه بقانون البناء، حيث لا يعتد بعقد إيجار على عين مخالفة فتستطيع البلدية أو المالك إخراج المستأجر وإزالة المخالفة بفترة الإنذار وقبل إحالة الملف إلى المحكمة، لكون عقود الإيجار عائقاً رئيسياً أمام إزالة المخالفة، ولا يمكن للمالك ولا حتى البلدية إخراج المستأجر لكون العين مخالفة، ولكن صدر القانون من دون أن تؤخذ تلك النقاط بالاعتبار، وها نحن الآن نرى تحركا من البلدية تجاه هذا الموضوع، وكان للمهندس أحمد المنفوحي المدير العام للبلدية زيارة لمنطقة بنيد القار، وقال في تصريح إنه تم إنذار 37 عقارا مخالفا، ونصح الملاك بإزالة مخالفاتهم قبل وصول الملف إلى المحكمة، وللعلم في حال رفع القضية فلا صلح بعد هذا اليوم، بمعنى حتى ولو تمت الإزالة بعد أسبوع من رفع القضية فالغرامة الفلكية واقعة على رأس المخالف وأقول كذلك للأخ المنفوحي بنيد القار ممتلئة بالمخالفات، وإن ما تقوم به ما هو إلا إرسال رسالة للمخالفين بجدية البلدية، وأنت عارف مدى قسوة القانون وتأثيره على المواطنين والقطاع المالي في البلد، وأعتقد رسالتك يا بوعبدالله ماهي واصلة صح للمواطنين فلازم تعطيهم مثالا واضحا مثل هذيك العمارة اللّي في ميدان حولي واللّي يقولون إن صاحبها مخالف بـ 30 الف متر، معناه غرامته تصل إلى 150 مليون دينار يعني بقيمة ميدان حولي كله (وما عندي علم ان تمت مخالفته واحالة ملفه إلى المحكمة) وقول لهم أيضاً من يؤجر الشقق بالأدوار ما فوق الأول والثاني لمكاتب محاماة وغيره أيضاً يطوله القانون ويغرمه إلى 5000 دينار لكل متر، يعني شقة 100 متر غرامتها 500 ألف دينار فإذا عنده 40 شقة صارت غرامته 20 مليون دينار، وأيضاً عليك مخاطبة المؤسسات المالية بخطورة حيازة رهونات على عقارات مخالفة، ترى الى الآن الناس ماهي مستوعبة الكارثة، وبرجع لوزيرنا العزيز وأقول له شكراً جزيلاً لاهتمامك بما يكتب وسعيك الدؤوب للتواصل مع المواطنين، ولكن نصيحة من القلب أعد صياغة هذا القانون واربط معه قانون الإيجار، وضع سقفا أعلى لقيمة المخالفة حتى تتمكن البلدية من ازالة المخالفات، وبنفس الوقت تحافظ على النظام المالي والاجتماعي لهذا الوطن بلا ضرر ولا ضرار، وتذكر بأن العديد من تلك العقارات المسمومة قد انتقل الى المواطنين الحسني النية بموجب شهادات أوصاف مضروبة صادرة من البلدية، تلك البلدية شريك رئيسي لما نراه من مخالفات وتسيب ويدها ملطخة بهذا القبح المعماري الذي طغى على مدينتنا الجميلة.

وتسلمون.

عدنان عبدالله العثمان

@AdnanAlothman

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking