تفننت حكومتنا الرشيدة أثناء أزمة كورونا في عزلنا عن بقية خلق الله في الكويت وخارجها، وبلغت ذروة تفننها في العزل أن أمرتنا بالجلوس في منازلنا وألا نذهب نعايد الأهل والأولاد والأحباب في عيدَي الفطر والأضحى الفائتين، واستثنت من ذلك أصحاب الشاليهات والمزارع والجواخير، في تمييز ممجوج بين البشر.
وفي حين تغاضت عن المشاركين بالفرعيات والتصاقهم بعضهم بالبعض الآخر عندما يفوز من انتخبوه بتلك الممارسة، نجد أنها تحمّر العين على من يأتي من أهل الكويت من الخارج، ناهيك عن منع من تبقى من 70 في المئة من مشاركينا الحياة من الوافدين الذين يشاركوننا هذا الوطن.
وتحميرها العين على أهل الكويت، ممن يحمل معه شهادة خلو من كورونا، يتمثل في اجباره على المكوث في منزله لمدة 14 يوما فقط لا غير، ولا يكفيها غياب ذلك المواطن عن عمله وأهله وأصدقائه للمدة التي سافر فيها للخارج للسياحة او للعمل او للدراسة، بل تجبره على الانعزال بشكل صارم، فهي تراقب تحركاته من خلال هاتفه النقال! يقول أحد الأصدقاء انه غاب مجبراً في أحد البلدان العربية لما يزيد على عدة شهور، لتجبره الرشيدة عند عودته للكويت على البقاء في منزله وعدم الحراك منه لمدة 14 يوما، يقول هذا الصديق إن منزل والديه يقع خلف منزله مباشرة فذهب للسلام عليهما وتناول وجبة الغذاء مع من أوصانا الله بهما، لتشتغل عليه هواتف الرشيدة موبخة إياه عن خروجه من منزله، ولم يشفع له أنه ذهب للسلام على والديه في منزلهما، الذي يبعد أمتارا عن منزله؟! لذلك كله نحن مع تقليص مدة العزل لمن يملك شهادة الخلو P.C.R لذلك المرض اللعين لجعلها 7 أيام بدل الـ14 يوماً أو الغائها مرة واحدة بعد أن يثبت خلوه كويتياً من ذلك الوباء.. ونرجو من حكومتنا الرشيدة أن تتخلى عن مبدأ «ابعد عن الشر وغني له» في تعاملها مع ذلك الوباء.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هامش:
أشكر الزميل المحامي الفاضل الدكتور فهد محمد الحبيني على هديته القانونية القيمة المتمثلة بالأبحاث والكتب التالية:
1 ــ مسؤولية أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة عن قرارات مجلس الإدارة «دراسة مقارنة».
2 ــ الشركة المهنية بالقانون الكويتي.
3 ــ مدى جواز تملك البنوك الاسلامية لعقارات السكن الخاص في القانون الكويتي: تعليق على حكم محكمة التمييز الكويتي الصادر في 2 ديسمبر 2011 ـ من تأليفه والدكتور أحمد حمد الرشود.
واقول للدكتور وزملائه بيّض الله وجوهكم وهذا هو الكويتي. راجين من الرشيدة ورجال الاعمال وأصحاب الشركات الكبرى أن تشفى من «عقدة الأجنبي»!
علي أحمد البغلي
تعليقات
التعليقات:
قسم التعليقات متوفّر لجميع قرّاء القبس عبر حساب مجّاني. شاركنا رأيك في الأخبار والتحليلات.
تسجيل حساب مجاني على القبس لديك حساب؟تسجيل الدخولإظهار جميع التعليقات