آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

119420

إصابة مؤكدة

730

وفيات

110714

شفاء تام

بوصلة الإصلاح الاقتصادي.. ضائعة!

إبراهيم محمد - 

على وقع صدمة تخفيض التصنيف السيادي للكويت من قبل وكالة موديز، عقدت لجنة تحسين التصنيف الائتماني برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، اجتماعاً طارئاً، أمس، لبحث الحلول وتجهيز التوصيات اللازمة بهذا الشأن. وقالت العقيل إن مجلس الوزراء قرر تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وضع خريطة طريق للإصلاحات المالية والاقتصادية لتحسين التصنيف، مشيرة إلى أن الإصلاحات لا تخلو من متطلبات تشريعية لازمة لتحقيق استدامتها.

وذكرت لـ {كونا} أن اللجنة ستقوم برفع تقريرها النهائي إلى مجلس الوزراء حال انتهائه، متضمناً خريطة الطريق وآليات التنفيذ، مبيّنة أن نتائج أعمال فريق الإصلاح الاقتصادي وتوصياته المشكل بقرار مجلس الوزراء مؤخراً ستنعكس مباشرة على تحسين التصنيف السيادي للبلاد.

من جانبها، قالت مصادر اقتصادية لـ القبس إن الأمر لا يتطلب تشكيل لجان وفرق، بل تنفيذاً سريعاً، فالحلول موجودة ومعروفة للجميع، وذكرتها وكالة التصنيف نفسها ضمن مبررات قرارها بالتخفيض. وأشارت إلى أن وكالات التصنيف العالمية والجهات الاقتصادية المحلية ومن بينها بنك الكويت المركزي مستشار الحكومة قد حذّرت مراراً وتكراراً منذ سنوات من تعرض الموازنة العامة للعجز واختلالات الاقتصاد، وطالبت بضرورة تنويع مصادر الدخل وطرحت الحلول لذلك من دون أي استجابة تنفيذية حقيقية على أرض الواقع.

وأوضحت المصادر أنه رغم كثرة اللجان والفرق المعنية بملفات الاقتصاد على مدى السنوات الماضية، فإن بوصلة الإصلاح الاقتصادي والمالي ما زالت ضائعة.

ولفتت إلى أن التجارب السابقة في تشكيل الفرق واللجان لم تعد تعني سوى تضييع المزيد من الوقت من دون اتخاذ خطوات تنفيذية، لأن التنفيذ بيد الحكومة، التي غالباً لا تنفذ التوصيات، وإن نفذتها، فذلك يكون بعد فوات الأوان، لافتة إلى أن أدراج الحكومة تعج بالدراسات والتوصيات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، لكن المشكلة تكمن في تنفيذها.


فيما يلي التفاصيل الكاملة

على وقع صدمة تخفيض التصنيف السيادي للكويت من قبل وكالة موديز، عقدت لجنة تحسين التصنيف الائتماني برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل اجتماعاً طارئاً أمس لبحث الحلول وتجهيز التوصيات اللازمة بهذا الشأن. وقالت العقيل لـ «كونا» إن مجلس الوزراء قرر تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وضع خريطة طريق للإصلاحات المالية والاقتصادية لتحسين التصنيف، مشيرة إلى أن الإصلاحات لا تخلو من متطلبات تشريعية لازمة لتحقيق استدامتها.

لفتت العقيل إلى أن اللجنة ستقوم برفع تقريرها النهائي الى مجلس الوزراء حال انتهائه متضمناً خريطة الطريق وآليات التنفيذ، مبينة أن نتائج أعمال فريق الإصلاح الاقتصادي وتوصياته المشكل بقرار مجلس الوزراء مؤخراً ستنعكس مباشرة على تحسين التصنيف السيادي للبلاد.

من جانبها، قالت مصادر اقتصادية إن الأمر لا يتطلب تشكيل لجان وفرق، بل تنفيذا سريعا، فالحلول موجودة ومعروفة للجميع، بل وذكرتها وكالة التصنيف نفسها ضمن مبررات قرارها بالتخفيض. وأشارت إلى أن وكالات التصنيف العالمية والجهات الاقتصادية المحلية ومن بينها بنك الكويت المركزي مستشار الحكومة قد حذرت مراراً وتكراراً منذ سنوات من تعرض الموازنة العامة للعجز واختلالات الاقتصاد، وطالبت بضرورة تنويع مصادر الدخل وطرحت الحلول لذلك من دون اي استجابة تنفيذية حقيقية على ارض الواقع. وأوضحت المصادر انه رغم كثرة اللجان والفرق المعنية بملفات الاقتصاد على مدى السنوات الماضية، فإن بوصلة الاصلاح الاقتصادي والمالي لا تزال ضائعة. ولفتت إلى أن التجارب السابقة في تشكيل الفرق واللجان لم تعد تعني سوى تضييع المزيد من الوقت من دون اتخاذ خطوات تنفيذية، لأن التنفيذ بيد الحكومة والتي غالباً لا تنفذ التوصيات، وان نفذتها، يكون ذلك بعد فوات الآوان، لافتة إلى ان أدراج الحكومة تعج بالدراسات والتوصيات الخاصة بالاصلاح الاقتصادي، لكن المشكلة تكمن في تنفيذها.

وأشارت المصادر إلى أن قرار تخفيض التصنيف لم يكن مفاجئاً للعديد من الجهات التي توقعت اتخاذ قرارات من هذا النوع قبل فترة في ظل الجمود الإصلاحي وعدم القدرة على تمرير أي قرارات من شأنها حلحلة الأمور، لا عن صعيد توفير السيولة اللازمة لتغطية عجوزات الميزانية، ولا حتى عن طريق اتخاذ القرارات التي من شأنها إصلاح الموازنة ولجم التضخم الكبير في بنود الإنفاق المختلفة. واجتمعت أمس اللجنة الحكومية المكلفة تحسين التصنيف السيادي للدولة في تقارير وكالات التصنيف الائتمانية، وذلك في محاولة منها لإيجاد الحلول الكفيلة بإيقاف التخفيض المتتالي للتصنيف المالي، لما لذلك الأمر من تداعيات كبيرة. وكانت وكالة موديز قد بررت قرارها بخفض التصنيف الائتماني إلى أسباب عدة، منها ارتفاع مخاطر السيولة في ظل عدم إقرار قانون الدين العام والتوقعات بنفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام مع نهاية العام المالية 2020 - 2021، إضافة إلى عجز الحكومة المستمر في الاستجابة للصدمات الحادة بأسعار النفط في جانب الإيرادات، وعدم قدرتها على تخفيض الإنفاق.

ضغط استثنائي

وقالت العقيل، وهي أيضاً رئيسة اللجنة العليا لتحسين التصنيف السيادي في بيان، أمس، إن هذا التصنيف يعكس درجة ملاءة وقدرة الدولة على سداد الديون السيادية بناء على المعايير المالية والاقتصادية والتدفقات المالية والموجودات والأصول بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار. وأوضحت أن اللجنة تشكلت بعد عرض وزارة المالية والبنك المركزي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لترتكز على إصلاحات مالية واقتصادية تساهم في تحسين التصنيف السيادي. وبينت أن «أهمية التصنيف السيادي المرتفع لأي دولة في العالم يرتبط بقدرتها على المحافظة على المكانة الدولية وعلى جذب المستثمرين بأدوات دين مرنة بكلفة أقل للاقتراض السيادي وكلفة أقل على مستوى الوحدات الإنتاجية».

وذكرت أبرز العوامل التي أدت إلى انخفاض التصنيف السيادي، ومنها تراجع مستويات السيولة النقدية وانخفاض السيولة في صندوق الاحتياطي العام والبطء في معالجة الاختلالات المالية والاقتصادية، مشيرة إلى أن اتساع عجز الموازنة وانخفاض أسعار النفط وانتشار جائحة كورونا، عوامل ساعدت على إحداث ضغط استثنائي مزدوج على مالية الدولة.

وأفادت العقيل أن الفرق المشكلة من هذه اللجنة باشرت أعمالها بعد تشكيلها ورفعت تقريرها إلى اللجنة العليا لمناقشته ودراسة المحاور التي وردت فيه، سواء كتضخم الإنفاق والسياسات المالية والاقتصادية والاسكانية. يذكر أن الحكومة شكلت عقب أزمة كورونا فريقا اقتصاديا برئاسة وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، الذي شكل فريقا اقتصاديا مشتركا مع القطاع الخاص، ثم لجنة التحفيز الاقتصادي برئاسة محافظ المركزي د. محمد الهاشل، وبعدها لجنة برئاسة الشيخ مشعل الجابر مدير هيئة تشجيع الاستثمار، واخيراً لجنة تحسين التصنيف برئاسة الوزيرة مريم العقيل، وجميع تلك الفرق واللجان تدور في نفس الدائرة ولا نتائج تذكر.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking