آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

124666

إصابة مؤكدة

767

وفيات

115475

شفاء تام

استجواب الخالد ينتهي بـ «عدم تعاون»

فهاد الشمري - 

انتهت جلسة مجلس الأمة، التي خُصِّصت أمس لمناقشة الاستجوابين المقدَّمَين إلى سمو رئيس مجلس الوزراء صباح الخالد، بتقديم طلب عدم تعاون، موقَّع من 10 نواب. على ان يصوت المجلس على الطلب 30 الجاري. ووقع الطلب النواب: محمد هايف وثامر السويط ومحمد المطير وعبدالكريم الكندري وعبدالله فهاد وحمدان العازمي ونايف المرداس والحميدي السبيعي ورياض العدساني، وبدر الملا. وايده النائبان عادل الدمخي وخالد العتيبي.

الغانم مترئساً الجلسة (تصوير: حسني هلال)

فيما يلي التفاصيل الكاملة

انتهت جلسة مجلس الأمة التي خصصت أمس لمناقشة الاستجوابين المقدمين إلى سمو رئيس مجلس الوزراء صباح الخالد بتقديم طلب عدم تعاون موقع من 10 نواب، وذلك بعد دمج الاستجوابين في مساءلة واحدة بعد التصويت بالأغلبية على اعتماد هذا الخيار.

ووقع الطلب النواب محمد هايف وثامر السويط، ومحمد المطير، وعبد الكريم الكندري، وعبد الله فهاد، وحمدان العازمي، ونايف المرداس، والحميدي السبيعي، ورياض العدساني، وبدر الملا.

وأكد الخالد خلال جلسة الاستجواب أن نهج الحكومة لم يتغير، ومنذ تشكيلها رغم عمرها القصير، وهي تواجه أزمة تلد أخرى، مشددا على أن المستجوبين لم يتدرجا في المساءلة، ولو أعاد النائبان النظر بالمواضيع المطروحة بمحاور الاستجوابين لوجدوا أنها من اختصاصات وزراء آخرين.

وأضاف «لم ولن نقبل أي انتهاك لخصوصية الناس، وتجديد الثقة بوزير الداخلية في الاستجوابين المقدمين إليه، يؤكد جدية الوزير وإجراءاته الحاسمة في ملفي الصندوق الماليزي والتسريبات».

في المقابل، اعتبر النائب عبد الكريم الكندري أن رئيس الوزراء لم يجب عن تساؤلات الاستجواب واتبع أسلوبا جديدا وهو «أصعد المنصة وأنا ضامن الأغلبية، وأقول ما أريد».

وأكد الكندري أن قضية التسريبات تسقط حكومة كاملة ورئيس الوزراء تأخر في التعامل مع التسجيلات التي سلمت إليه، وفي أزمة كورونا تجاوزنا الصين في عدد المصابين.

من جهته، قال النائب الحميدي السبيعي «إن القطاع النفطي خارج الشرعية والدولة والدستور»، متهما الحكومة بعدم الجدية في التعامل مع توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات القطاع النفطي.

وأضاف السبيعي «من يسكت على الفساد فاسد، وقياديو النفط يعينون أبناءهم بشكل مخالف، وهناك قيادات أهدرت صفقات بالمليارات، لو كانوا في بلد دكتاتوري لشنقوهم». وفي ما يلي التفاصيل:

ناقش مجلس الأمة في جلسته العادية أمس، الاستجوابين المقدمين إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد من النائبين عبدالكريم الكندري والحميدي السبيعي.

وطالب سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة بدمج الاستجوابين وفقاً للمادة 137 من اللائحة الداخلية للمجلس، وقال الكندري إن استجوابه مكون من ثلاثة محاور لا علاقة لها بمحاور استجواب السبيعي، مطالباً بالرجوع إلى المجلس في هذا الشأن، ووافق المجلس على دمج الاستجوابين باعتراض 6 من إجمالي 34 صوتاً.

وبدأ الكندري مرافعته وقال: إن العمل السياسي يشير في مفهومه الأساسي إلى «تحمل المسؤولية السياسية»، ولدينا أمثلة في موقف الوزيرين السابقين أحمد المليفي ومعصومة المبارك.

وقال إن ما رشح عن قضية التسريبات الأخيرة، يقود إلى سقوط الحكومة غير أن ذلك لم يحدث. وأضاف: «في التسريب الأول قيادي أمني يتفاخر مع ابن رئيس وزراء سابق بطرق التجسس على المواطنين، والفيديو الثاني القيادي نفسه مع الابن الثاني لرئيس الوزراء السابق وعن الصندوق الماليزي.. كنت أتوقع استقالة رئيس الوزراء أو حتى عدم التجديد لوزير الداخلية، لأن ما حصل يسقط حكومة كاملة».

وأعرب عن استنكاره لـ«التجسس على المواطنين وممثلي الشعب»، وقال: يا سمو الرئيس أنت دخلت في دائرة الشبهة، حين نقل النائب عادل الدمخي عن الشيخ ناصر الصباح انه سلمك الفلاش، ووزير الداخلية أقسم انه لم يتسلم سوى التفريغ، فهناك واحد بينكم لا يقول الحقيقة، واذا كانت عندك التسجيلات لماذا لم تسلمها الى وزير الداخلية؟ وبفرض ان التسجيلات لم تصلك، فماذا فعلت عندما سمعت عنها؟ الواضح ان همكم لم يكن ما هو محتوى التسجيلات، بل كان همكم شلون تسربت! واستطرد: «هل هذا هو النهج الديموقراطي الذي تريدون أن نسير فيه؟ أم تريدون تحويل الدولة الى النهج البوليسي؟ ماذا تريد الحكومة ان تعرف من التجسس على النواب؟».

وقال الكندري: «تريدون معرفة من يقف خلفي كما تعتقدون.. أنا وراي الناخبين الذين اختاروني لأمثلهم وأذود عن حريات الشعب».

وزاد مستنكراً: وزير الداخلية يرى التجسس على المواطنين «ثغرات أمنية»، وأنت تجدد الثقه فيه، وكان على الاقل تطلب منه وضع استقالته تحت تصرفك مثلما طلبت من وزير المالية.

أزمة «كورونا»

وفي شأن «أزمة كورونا»، قال الكندري في مرافعته: في بداية أزمة كورونا صوّرت الحكومة أن الكويت ستكون نموذجاً للعالم، وفي الأخير تجاوزنا الصين واقتربنا من تسجيل الـ100 ألف حالة، مشككاً في إحصائية الإصابات في الكويت، وقال إنها «متذبذبة مثل قرارات الحكومة».

وقال الكندري: في 27 يناير قالوا لك إن هناك مرضا ينتشر ويجب اتخاذ إجراءات لمنع دخوله، وفي 24 فبراير سجلت أولى الحالات المكتشفة في البلاد، ونحن لا نعترض على قدر الله لكنكم لم تتحركوا كما يجب، وأنتم من طلب من الناس الحجر المنزلي وبعدها بثلاثة ايام طلبتم منهم العودة للحجر المؤسسي، وفي 3 مارس قلنا لكم «سكروا المطارات» وقلتم سيتم اجراء فحص «كرونا» لكنكم الغيتم الفحص في 5 مارس بسبب الضغط الذي مورس من بعض الدول مثل مصر.

وأضاف مستغربا «ابي أعرف شنو ماسكة علينا مصر؟»، واستطرد «في 9 مارس اغلق المطار لكن في 13 مارس وانت قلت ان الحكومة ستخطئ وتخطئ وتخطئ، وفعلا انك تخطئ في كل مرة ونتيجة للضغط الشعبي تتراجع عن قراراتك، حين قلت راح تفتح المطار في شهر مايو لكن بسبب الضغط الشعبي تراجعت».

واستطرد الكندري: تأكد فشلكم في إدارة أزمة كورونا، بدءا من مشكلة الكمامات وحتى التعاقدات المليونية وملاحقة أطباء، والنيابة العامة انصفت كل من رفع وزراؤك عليهم قضايا، حين تكلم الناس عن فساد التعاقدات. وهناك فرق بين ادارة الازمة والتعامل مع الازمة، فعندما أتاك المواطنون الشرفاء وقدموا فنادقهم وخيامهم تم رفضها وتعاقدتم مع الفنادق بالملايين، بينما هناك عشرات المحاجر اللي بنيت وبقيت خاوية، كل وزارة بنت محاجر واخرتها قلت «حجر منزلي» وكل مصاب يقعد في البيت، فلماذا انفقتم مليار دينار على المحاجر؟

خلل «التركيبة»

وتساءل الكندري في معرض مرافعته، عن خطط الحكومة لمعالجة خلل التركيبة السكانية، وقال: أعلنتم في أكثر من مناسبة ان أزمة كورونا جعلتنا نكتشف الكثير من الأخطاء والملاحظات، وعلى رأسها ما يتعلق بالتركيبة وتجار الاقامات، وانت كنت وزيرا للشؤون (2006 وستكون على علم بأن الكويتيين اقلية في بلدهم، وان كنت غير مساءل عن تلك الفترة، لكن نستغرب انك تفاجأت بخلل التركيبة.

وأضاف: نبي نعرف ماهي خطتك لمعالجة خلل التركيبة؟ لاسيما ان جالية بلد كمصر صار عددها قريبا من عدد المواطنين، وأريد أن أعرف لماذا مصر؟ هل هم «ماسكين» علينا شيء؟ فوزيرة الهجرة المصرية ما تصرح الا على الكويت خلال الازمة.

وقال: بيان مجلس الوزراء في 8/‏24 وتشكيل لجنة لتعديل التركيبة برئاسة احمد الكليب بعيدا عن الوزراء كان صادما بالنسبة للشعب، واذا كان الوزراء غير قادرين على اداء العمل المنوط بهم او يعيقون عملك فعليك تغييرهم، وهل اقدر انا كنائب احاسب الكليب وهل اعتمد كلام وزيرة الشؤون عن التركيبة ام اعتمد كلام الكليب؟

واستطرد متسائلا: ماذا فعلت مع المستشارين الوافدين؟ خصوصا المستسار عبدالواحد الذي احيل في مصر الى مجلس تأديبي وهو موجود في كل لجنة تشكل، والناس تقول لك اضبط التركيبة في الكويت لأن الضغط على الخدمات التي تقدمها الدولة صار كبيرا جدا، الناس تبي قرار مو ابرة بنج لتعديل التركيبة السكانية.

أزمة الغذاء

وبخصوص تداعيات «كورونا» وانعكاسها على الأمن الغذائي في البلاد، قال الكندري: مع بداية الازمة تأكد الناس بضرورة وجود الامن الغذائي، فنحن في منطقة ملتهبة وانتم تقولون لنا دائما اننا في محيط ازمة اقليمية، فهل تم الاستعداد لتوفير الامن الغذائي؟ انت تدري ان المزارعين الكويتيين «يقطون» منتجاتهم بالزبالة لان التجار والوسطاء يشترونها بارخص الاثمان، فهل سألت الوزير المختص الذي اعلن عن سحب بعض المزارع التي تحولت الى استراحات؟ هل اهتميت بتوفير الاكتفاء الذاتي من الغذاء؟

وبخصوص الحظر وغلق الأعمال، قال الكندري: خمسة اشهر من الحظر الجزئي والكلي توقفت خلالها مصالح الناس، وهذا يعني ان هناك حدث جلل والغريب انك في الحظر الكلي تسمح بثلاثة ايام للراغبين في الذهاب الى الشاليهات فهل يعقل اطالة الحظر خمسة اشهر والناس ما تعرف مراحل العودة اين وصلت؟ كل الناس مارست حياتها والحياة عادت لكن شلون عبدالكريم الكندري يستجوب؟ مو وقته.. لكن من واجبي توضيح الاخطاء لتصحيحها.

وتساءل عن مصير المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين تضرروا كثيرا من الاغلاق ولم تتحرك الحكومة لانقاذهم. كما هناك مواطنون بلا رواتب وللأسف أنت من تسبب في ذلك، فلو تم منحهم راتبا استثنائيا لما كلفوك المليار الذي صرف هنا وهناك.

واستفسر أيضا عن الأسعار التي ارتفعت بشكل ملحوظ، مشيرا الى انها مشكلة تعاني منها أسر كثيرة تجد صعوبة في شراء لابتوب لتدريس الأبناء عن بعد، فقد كان سعره 100 دينار اصبح 700 دينار وغير موجود، مما يعني ان هناك مشكلة في الرؤية الحكومية للمسألة التعليمية، فهل يعقل تعطيل المدارس خمسة اشهر؟ وهل يعقل يكون التعليم الخاص افضل من العام؟ اين وزراؤك الذين نزلوا للشارع في بداية الازمة؟ ولماذا اختفوا؟ كنت اتمنى ان تتسامح فلا تترك كويتيا خارج الكويت، وتوقعت ارجاع المهجرين الذين خرجوا بسبب محاربة الفساد، وكذلك اصحاب الرأي.

عجز الميزانية

وتابع الكندري مرافعته وقال: ان الأزمة تتفاقم في ظل عجز متوقع في الميزانية يناهز الـ14 مليار دينار، وقد وجهت لك رسالة في يناير 2020 مفادها ألا يكون هناك مساس بجيب المواطن، فأنت مطالب أمام الناس بتحقيق ذلك، والآن هذه الـ14 ملياراً «شلون بتسكرها؟»، وأين صار مشروع تطوير الشمال والجزر؟ ناهيك عن «الذي راح مع اللي راح» والعجز يزيد مع تراجع أسعار النفط.. «هل بتسكرها بالدين العام؟ أنتم من قال للمواطنين حين طالبوا بأسقاط القروض ليش تاخذون قروض وتصرفونها، والحين المجلس يقول لكم في ظل المناقصات الفاسدة ليش تبون القروض؟!».

وختم الكندري مرافعته بالقول: لازم تصارح الناس بشأن السياسة العامة، فتخفيض الميزانية ليس حلا، إذ كيف يتم خفض ميزانية وزارة الصحة ووزارة التربية؟ وماذا ستفعلون لتعود جامعة الكويت الى مكانها بين الترتيب العالمي للجامعات؟ نحن مع الترشيد، لكن ليس على حساب جودة الخدمات.

مرافعة السبيعي

واستأنف المجلس الجلسة أمس بعد رفعها لصلاة الظهر، وتقدم النائب الحميدي السبيعي بمرافعته في استجواب رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، وبدأها بالتصويب على ما أسماه انتهاكات خطيرة في القطاع النفطي.

وقال السبيعي: نحن نحاسب رئيس الحكومة عن القطاع النفطي باعتباره رئيس المجلس الأعلى للبترول، وأنا تحديت وأتحدى قيادات القطاع النفطي ان يقولوا انني جئتهم بمعاملة او مصلحة شخصية، دخلنا بثوب نظيف وما زلنا كذلك.

ووصف السبيعي القطاع النفطي بأنه «خارج الشرعية والدولة والدستور، ولا بد من ترويضه»، وأضاف ان القطاع «تمادى كثيرا، فمستشار وافد يتم تعيينه في النفط بلا اعلان، براتب 4500 دينار وسيارة وسكن وتأمين صحي وتذاكر ومساعدة تعليمية وغيره، الكثير من الوافدين الذين يحصلون على مزايا لا يأخذها حتى الكويتي».

وشدد قائلا: «والله لن نقبل بأي ضرائب ولا غرامات مرور ولا غيره، ما دام الهدر الحكومي بالملايين مستمراً، ولن نقر الدين العام، ومن يسكت عن الفساد فهو فاسد، ومن لا يحاسب الفاسدين فهو فاسد، وقياديو القطاع النفطي يعينون أبناءهم في الشركات النفطية ومن دون عقد، فهل تتم مراقبة من يعين أبناء القياديين؟».

وقال السبيعي «بعض القيادات النفطية المترهلة اهدرت صفقات بالمليارات ولا أحد يحاسبها، ولو كانوا في بلد دكتاتوري لعلقوهم من رؤوسهم».

وأضاف «تم سحب صلاحية وزير النفط لإرضاء موظف في المجلس الأعلى للبترول وهذه سابقة خطيرة، وتم تشكيل لجنة تحقيق في مشاكل القطاع النفطي من 5 نواب وجلسنا 88 ساعة لمدة 7 أشهر متواصلة، ورفعنا تقريرا فنيا يعتبر الأول من نوعه الذي يقدم في كل المجالس، لكن للأسف وجدنا تراخيا في تطبيق توصياته».

وتابع «أغلب الشركات النفطية متعاقدة مع شركتين او ثلاث للتوظيف، ومن يريدونه يعينونه من خلال هذه الشركات، والوافدون يعينون من دون دور ولا اختبار بينما يخضع الكويتي لاختبار ومقابلة ودور وغيرها، وهناك 50 ألف موظف في عقود توريد العمالة بينما هناك كويتيون بلا وظائف».

وتساءل «ألا يوجد قانونيون ومهندسون في البلد؟.. يقومون بتوظيف الوافدين لأنهم ينفذون ما يطلبونه منهم»، وزاد «لماذا لا تتم محاسبة قياديي القطاع النفطي؟ فقد تم إيقاف قضاة عن العمل وأحيلوا إلى النيابة».

وأضاف «هناك شركة بترول أعطت شركة شهادة بأنها تعرضت لظروف قاهرة وأقرت بأحقيتها بالتعويض، والقطاع النفطي يقول خاطبنا الأرصاد علما بأنه منح الشركة الشهادة بتاريخ 12/3 وأرسل الكتاب للأرصاد في 12/16».

وقال «هذا الملف ما راح أخليه لو رجعت الى المجلس، وراح استجوب حتى لو رئيس الوزراء المقبل، وإذا ما وصلنا هناك شرفاء سيحاسبونكم».

عدم التعاون

واستطرد السبيعي: في 2018 حدث غرق للناس فهل عوضت الحكومة من تعرضت ممتلكاته للضرر؟ والغريب ان قيادات النفط تلعب مع الشركات والملايين تضيع، والادهى انكم تأتون وتقولون نريد فرض الضرائب والدين العام!

وزاد متوعدا «والله لو كان في المجلس الحالي أو المقبل شرفاء نشيل الفاسدين من القطاع النفطي ومن يحميهم، وقد بدأت انطلاقة تصحيح القطاع النفطي منذ تشكيل لجنة التحقيق»، مؤكدا أن «اذا كان هذا نهج الحكومة لحمايتهم وحماية الفاسدين، فليس أمامي الا ان اقدم كتاب عدم تعاون مع هذه الحكومة التي لا تحترم حقوق وواجبات المواطنين، فما يحصل من سحب لهوية المواطنين هو تعد على الحريات لن نقبل به، وحتى الاطفال ما سلموا ولحقوا عليهم.. شنو هالبلد؟ عيب والله.. شلة فاسدة تشوه صورة البلد فالكويت بلد الخير والعطاء».

الكندري معقِّباً: «نبي حلول.. مو إبر بنج»!

في تعقيبه على ردود رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، قال النائب عبدالكريم الكندري: إن الخالد لم يسلم مما وقع فيه وزراء آخرون جرى استجوابهم، واكتفى بقراءة ردود على الاستجواب، كتبها مستشارون. وأضاف: إن رئيس الوزراء «لم يجب عن المحاور الواردة في الاستجواب، بل استعرض إنجازات حكومته، وكان أولى له تقديم هذا الاستعراض في مؤتمر صحافي، لا من خلال منصة الاستجواب».

وأضاف الكندري: «انت مُساءل عن سبب تأخيرك تسليم الفلاش الى وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة».

وقال: «لا أحد ينكر أن هناك عملاً، لكن هذا واجبك، وأنت لم تجب عن سؤال دخول الوافدين وإرهاق الخطوط الأمامية، بل هدمت كلامك عن التركيبة السكانية، وطالما انت مؤيد لكلام وزيرة الشؤون بشأن التركيبة ليش تشكل لجنتين؟ شنو هذا، تعطينا ابر بنج؟ نبي حلول».

وتابع الكندري: «تقول الشركات الأجنبية فلّست، شنو قصدك؟! يعني عادي يفلّس أصحاب المشاريع الصغيرة؟ وتكلمت عن قضية كويتيين بدون رواتب وكأنها انحلت، بينما في الواقع الناس لا تزال تعاني».

وأضاف: «ثم، كيف تتم مباشرة الخدمات ومشاريع الإسكان في ظل عجز الميزانية؟ وكيف تشتغل الوزارات؟ وما هي النتائج التي حققتها انت في الكويت؟ وماذا حققوا هناك في نيوزيلندا؟ والحالات التي توفت وعددها 585 حالة في رقبتك».

وشدّد الكندري على أن «الصفوف الأولى ليست من انجازاتك، وطول عمر الشعب الكويتي يدافع عن الكويت، والمخزون الغذائي اللي استعرضته هذا عمل تعاوني، قامت به التعاونيات التي تريد الحكومة خصخصتها». وقال: «النائب الحميدي السبيعي تعرّض لوعكة صحية، ولن يقدر على تكملة النقاش، وأنت لم تعطه سوى نصف ساعة للرد على أسئلته واستفساراته، والمحور الذي أثاره السبيعي عن سحب الجناسي مهم جدا، والقول إن عمر حكومتك 9 أشهر عذر ضعيف، فالناس تنتظر منك الكثير».

محمد هايف

هايف (مؤيداً الاستجواب): الحكومة تأتي على الضعيف.. دائماً

قال النائب محمد هايف (مؤيداً الاستجواب): الانطباع العام لسياسات الحكومة هو الفشل في اتخاذ القرار، وسأستعرض مثالاً للجانب الإنساني كقضية إعادة الجناسي، فقد ذكر سمو الرئيس أنها حسمت وهذا غير صحيح، لأن قرارات اللجنة لم تنفذ، وجميع من تكلموا عن هذا الموضوع ضُغط عليهم لإعلان رفضهم وزُجَّ موضوعهم الإنساني في السياسة، وأنت يا سمو الرئيس مساءل شرعاً قبل أن تكون مساءلاً سياسياً، عن استمرار معاناة من سُحبت جناسيهم.. من يحل هذه القضايا العالقة؟ هل ننتظر حكومة جديدة؟

وأضاف هايف: ما حدث في موضوع الانتهاكات التي قامت بها هيئة الإعاقة ومؤسسة التأمينات ضد كبار السن يدل على أنه «عندنا في الكويت، الضعيف هو من يتحمل الخطأ»، وأضاف: «والله عيب أن تظهر الحكومة وتقول إن كبار السن أخذوا مالاً بغير وجه حق، لذلك لو لدينا حكومة تريد أن تأخذ بحق الضعيف لما أبقت على رئيس هيئة الإعاقة ومؤسسة التأمينات، لكن دائماً تأتي الحكومة على الضعيف، وأنا أحمّل رئيس الوزراء المسؤولية كاملة لإعادة حقوق كبار السن».

علي الدقباسي

..والدقباسي (معارضاً): أقوم بـ«عملية انتحارية».. قبل الانتخابات

قال النائب علي الدقباسي (معارضا للاستجواب)، إن «الناس تثق بالافعال اكثر من الاقوال، وانا احب ان اكون صادقا، وان كان هناك من يعمل تحت الطاولة، لكن بالنسبة لي فأنا أؤيد قانون الجنسية، وبخصوص قضية العفو انا اول من دعا الى الرحمة والعفو فيما بيننا، لكن هناك من لا يريد ذلك، ويريده مجلسا منقسما، انظروا لقد قدمت 8 استجوابات خلال 3 اشهر، ولا اظن ان هناك نائبا محترما يسكت عن قضية (كويتيون بلا رواتب)».

وأضاف الدقباسي: «إذا كانت هناك اخطاء فإن علينا التعاون لتصحيحها، والحكومة تتعرض الى ضغط كبير ويجب ان نكون معها لمصلحة الكويت، ويجب على مجلسنا معرفة انه سواء قدمت ورقة عدم التعاون او لم تقدم فإننا سنواجه الناس بعد أيام، والناس هم الذين سيقيمون، وانا اقوم بعملية انتحارية الآن، لأن ليس هناك نائب عاقل يقف ليقول كلمة الحق قبل الانتخابات، لكن بالنسبة لي فليس هناك أفضل من راحة البال». وقال: «بعض الكلام مسموم واخطر من الدبابة، واقول خلونا نعبر ببلدنا، واذا قدمت عدم التعاون زين وبعدين؟ والا بس علشان تقولون وقعنا على عدم التعاون؟ وانا اعرف ان هذه الجلسه ما قبل الأخيرة، واوجه رسالتي الى الشعب: هذا مجلسكم اللي اخترتوه، والمجلس قراره بيد الناس». وختم مداخلته بالقول: «كلكم يعرف ان موضوع العفو وسحب الجنسية مو بيد صباح الخالد، وانتم تعرفون هو بيد من!».


تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking