آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

124666

إصابة مؤكدة

767

وفيات

115475

شفاء تام

بداية تحية لجهود وزير العدل المستشار د. فهد العفاسي، ونحن كلنا ثقة أن يستوعب ملاحظاتنا ونقدنا لبعض القصور في جهات تابعة لوزارة العدل، ونتمنى أن تزول هذه الجائحة التي أثرت سلبا، بل كانت ولا تزال أزمة صحية ذات أثر مباشر على أداء أجهزة الدولة، ومنها مرافق وزارة العدل ومقار المحاكم المختلفة، مما نتج عنه عجز كبير في مستوى أداء مكاتب السادة المحامين، وضرر مباشر على جمهور المتقاضين.

قانون المحاماة يا سادة:

إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعلى رأسهم وزير العدل بصفته، وأعضاء اللجنة التشريعية، وبمناسبة الإعلان عن فض دور الانعقاد، ومن ثم نهاية الفصل التشريعي، هل يعقل ومع كل المخاطبات الرسمية وغيرها من المقالات والتغريدات نستصرخ ضمائركم.. أين قانون المحاماة الذي تم إقراره في 1 ــ 7 ــ 2019 بعد مداولتين؟ وكيف يتم تهميش ذلك بحجة صياغة المادة 12 والتي تمت إضافة لها بتعديل خاص لم يكن ضمن المقترح الأصلي، الذي تمت مناقشته في اللجنة التشريعية، ووافقت عليه السلطة القضائية ووزارة العدل؟ بل نؤكد أن أصل هذا الاقتراح تم تشويهه مرتين بحجة منع قبول خريجي كلية الشريعة من ممارسة مهنة المحاماة، مما أثر على مجريات المداولة الثانية التي كانت بسبب وجهات النظر في منع السادة النواب من ممارسة مهنة المحاماة بصورة مستمرة طوال عضوية مجلس الأمة، وكلاهما لم تكن جمعية المحامين الكويتية طرفا في هذا النزاع، بل نؤكد امتناعنا في مشروعات بقوانين لمهنة المحاماة عن الخوض في تعديل هذه المواءمات التي طغت على استقلالية المهنة، ونضيف أننا لا نستحق هذا التهميش لأكثر من 5000 محام ومحامية يزاولون مهنتهم بعيدا عن التجاذبات السياسية والمصلحية في وأد مستقبلنا المهني، ونعتقد أننا لا نكتفي بهذه التعديلات التي تم إقرارها دستوريا، وسنطالب دوما بأن تكون جمعية المحامين كيانا مستقلا يعبّر عن إرادة المحامين في جميع القضايا التي تخص القبول والعضوية وممارسة مهنة المحاماة والتأديب ومعهد المحاماة، وصولا لاستقلالية مهنة المحاماة تحت كيان جديد باسم نقابة المحامين الكويتية، ولا نعلم هذا السر في التعامل مع أصحاب مهنة بتدخلات نيابية وظلم شريحة مهمة من المجتمع المدني، بل أفضل جمعية نفع عام على الإطلاق.

المحكمة الدستورية تقضي بعدم قبول الدعوى في الطعن بعدم دستورية المادة 37 من قانون تنظيم مهنة المحاماة:

هذا الرفض جاء متوافقا مع مقالنا بعنوان «مجلس تأديب المحامين.. جدية الدفع بعدم الدستورية» ويعتبر محاولة من تقليص تمثيل جمعية المحامين في سلطتها ورقابتها على شكاوى المحامين وسلطة إحالتها الى محام لمجلس التأديب، وقد أضافت المحكمة الدستورية أن هدف هذه الدعوى ابتغاء إبطال النص المطعون عليه توصلا إلى إهدار الحكم الذي صدر ابتناء عليه، وبالفعل كنا ختمنا مقالنا بأن من يخالف يبحث ربما عن مخرج لأزمته المهنية.. وقد ميزت المحكمة الدستورية هذه الإحالة بنزاع ينصب على النص المطعون ذاته بقصد إسقاط آثاره القانونية، وبالتالي ينحل إلى طعن بطريق الادعاء المباشر، مما يغدو اتصال المحكمة قد جاء مخالفا للأوضاع المقررة قانونا..؟!

أخيراً معالي الوزير العفاسي نلاحظ أن القائمين على حساب وزارة العدل في تويتر يتجاوبون بانتقائية مع الجمهور والمتابعين، فعندما نستفسر عن سبب إيداع صحف للدعاوى، ويتم قيدها وتحديدها في العام المقبل 2021، هذا استفسار عام، والإجابة تفيد الجميع، أما حساب وزارة العدل فيرغب دوما في تلقي الشكاوى عبر الخاص، وأتفق معه في حال وجود بيانات خاصة وشخصية، فنحن بحاجة الى التفاعل مع استفساراتنا بصورة عامة.. وشكرا.

يعقوب عبدالعزيز الصانع

@ylawfirm

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking