آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

125926

إصابة مؤكدة

779

وفيات

116862

شفاء تام

الأزمة تعصف بـ59% من مبيعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة

بيّنت دراسة أعدت من قبل 4 شركات استشارية، حول تأثير جائحة كورونا على 159 شركة ومشروعاً صغيراً ومتوسطاً، انخفاض قيمة مبيعاتها خلال الأزمة بمتوسط شهري بنسبة %59، وانخفاض قيمة هامش الربح بنسبة %66. أما الانخفاض في صافي الربح التشغيلي، فكان %303، ما نتج عنه تراجع في معدل السيولة بنسبة %26.

وأوضحت الدراسة نفسها انخفاض متوسط عدد العمالة بنسبة %13.1 مع انخفاض متوسط قيمة الرواتب والأجور خلال الأزمة بنسبة %46، موضحة أن أهم الملاحظات تتمثل في تأخر %58 من المشاركين في سداد الإيجارات الشهرية خلال الأزمة، مع حصول %37 منهم على خصم من الايجارات الشهرية من قبل ملاك العقارات، و%18 حصلوا على تنازل عن بعض الإيجارات الشهرية خلال الأزمة، بينما كانت نسبة الإخلاء من وحدات الإيجار الخاصة بالمشاركين %5.7. وأضافت أن قطاعات الرياضة والأندية الصحية والمطاعم والمشروبات أكثر المتأثرين من الأزمة.

فيما يلي التفاصيل

كشفت دراسة  حول تأثير جائحة كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن انخفاض قيمة المبيعات لمختلف الأنشطة خلال الأزمة بمتوسط شهري %59 ، وقيمة هامش الربح بمتوسط شهري %66، مع تراجع  صافي الربح التشغيلي بنسبة %303 ، ما نجم عنه انخفاض معدل السيولة للشركات المشاركة بنسبة %26.

وتطرقت الدراسة التي  اعدت من قبل شركة بالانس للاستشارات المالية، وشركة هولستك ديفلوبمنت

للاستشارات المالية والاقتصادية، وشركة كيبرز للخدمات الاستشارية، وشركة

حسبة لحلول الأعمال، بالتعاون مع برنامج كفو التابع للديوان الاميري،الى تحليل أوضاع العاملين لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحة انخفاض متوسط عدد العمالة بنسبة %13.1 مع انخفاض متوسط قيمة الرواتب والأجور خلال الأزمة بنسبة %46، أما فيما يخص أوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الايجارات، فقد كانت أهم الملاحظات تأخر %58 من المشاركين في سداد الإيجارات الشهرية خلال الأزمة مع حصول %37 من المشاركين على خصم من قبل ملاك العقارات على الايجار الشهري و%18 من المشاركين حصلوا على تنازل عن بعض الإيجارات الشهرية خلال الأزمة، بينما كانت نسبة الإخلاء من وحدات الايجار الخاصة بالمشاركين %5.7.

وافادت ان قطاع الرياضة والأندية الصحية وقطاع المطاعم والمشروبات أكثر المتأثرين من الأزمة، حيث إن جزءا كبيرا منها كان صافي النقد بمتوسط شهري يغطي فترة لا تزيد على شهر واحد من التشغيل خلال فترة الأزمة، بينما كانت النسبة الأكبر من قطاعات التكنولوجيا والصناعة والتجارة الإلكترونية لديها صافي نقد بمتوسط شهري يغطي أكثر من ثلاثة أشهر من التشغيل، مع الملاحظة بأن تلك النسب من السيولة النقدية تتأثر بشكل كبير من تأجيل سداد جزء كبير من المصاريف، حيث كان الأثر الأكبر يقع على معدل رأس المال العامل لتلك الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.


وتابعت: «كانت أكبر التحديات وفقاً للقطاعات المختلفة خلال الأزمة تكمن في تدوير المخزون وسوء جودة البيانات والدورة النقدية للمشاريع وسداد الالتزامات الدورية، مثل الرواتب والأجور والايجارات، والتخفيف من آثارها يتطلب حزمة من التوصيات التشريعية والمالية والقرارات الحكومية».

ويذكر انه قد تم الاتفاق على البدء بإعداد هذه الدراسة نهاية شهر ابريل 2020، بعد أن بدأ تأثير جائحة فايروس كورونا المستجد بشكل واضح على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نتيجة القرارات الاحترازية الحكومية لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية، ومن أهمها اغلاق الأعمال وإعلان حظر التجوال الجزئي والكلي، إضافة إلى بعض الاشتراطات الصحية التي كان لها أثر على بعض نماذج الأعمال بشكل مختلف من نشاط إلى آخر من قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت.

ولما كان للشركات المشاركة في اعداد هذا التقرير ارتباطات وثيقة مع عملائها من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات والأنشطة التي من شأنها اتاحة الفرصة للحصول على بيانات دقيقة تمكن المحللين المهتمين بالوقوف على آثار هذه الأزمة من الناحية الاقتصادية.

واكدت شركات الاستشارات المالية المشاركة في اعداد هذه الدراسة القيام بما يمكنها لمساندة ومساعدة جميع الأطراف الحكومية وغيرها، في سبيل إيجاد أفضل السبل والحلول للحد من تداعيات هذه الأزمة على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ايماناً منها بأن هذا القطاع يعتبر أحد اهم القطاعات، إن لم يكن أهمها، في إعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي، وأن دعمه لا يتعلق فقط بدعم الشباب، بل هو دعم لاقتصاد الدولة ومعيشة المجتمع ووظائف المستقبل.



159 جهة مشاركة

استغرق اعداد هذه الدراسة منذ بدايتها كفكرة إلى أن تم إنجازها مئة وثمانين يوماً تضمنت فترة تجميع وتحليل بيانات 159 شركة ومشروعا، كعينة تم الاعتماد عليها للوصول الى نتائج الدراسة، وقد تقسمت العينة إلى ثماني قطاعات وأنشطة مختلفة، على النحو الآتي: فقد كانت نسبة قطاع المطاعم والمشروبات من اجمالي العينة %28، ونسبة قطاع مبيعات التجزئة %22، والقطاع الخدمي %16، وقطاع الرياضة والأندية الصحية %14، وقطاع التكنولوجيا %8، والتجارة الالكترونية %8، والعيادات الطبية %3، وأخيراً القطاع الصناعي %1.




تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking