آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

140393

إصابة مؤكدة

868

وفيات

132848

شفاء تام


استعجال حكومي ـــ نيابي لقانون الاستيراد لكسر الاحتكار 

فهاد الشمري - 

أعلنت اللجنة المالية البرلمانية أنها ستعقد اجتماعاً في 20 الجاري، لمناقشة مشروع بقانون في شأن الاستيراد، بحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، في ظل استعجال نيابي حكومي للقانون بهدف كسر الاحتكار.

ويتيح مشروع قانون الاستيراد الجديد المحال الى اللجنة لكل الأفراد استيراد أي بضائع أو خدمات، يمكن أن تقدّم من دون اللجوء إلى أصحاب الشركات الكبرى.

وبيّنت المذكرة الايضاحية لقانون الاستيراد أنه يأتي لتنقيح قانون الاستيراد القديم الصادر في عام 1964 الذي يعدّ من أقدم التشريعات في الدولة، مشيرة الى ان المادة الاولى من القانون الجديد وسّعت مروحة الأفراد المسموح لهم بمزاولة هذا الحق وأتاحته أمام جميع المقيدين في السجل التجاري من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، كما أكدت المادة الثانية منه أن مزاولة عمليات الاستيراد لا تجوز ممارستها الا بترخيص صادر من وزارة التجارة، وفقا لضوابط اللائحة التنفيذية للقانون.

وتعطي المادة الثانية ذاتها الحق للوزارة في استيفاء رسوم ومصروفات من مقدم طلب الاستيراد، ما يعتبر موردا ماليا مستحدثا يعزز المالية العامة للدولة.

ويستثني القانون الجديد عددا من السلع من أحكام المادة الأولى، حيث سمحت للأفراد ومجموعة من القطاعات ممارسة الاستيراد وفقا لقواعد تنظيمية منصوص عليها في اللائحة التنفيذية، كالأثاثات المستوردة للاستعمال الشخصي والبضائع والمواد اللازمة لشركات النفط واستيرادات الجمعيات الخيرية والتعاونية.

واستثنت المادة الرابعة خضوع عدد من عمليات الاستيراد لأحكام القانون الجديد، كاستيراد الخضار والفواكه الطازجة والمواشي والأغنام، وما تستورده الدولة وهيئاتها الادارية لحسابها.

ويمنح القانون الجديد لوزير التجارة سلطة رفض أو تقييد منح رخص الاستيراد لأي صنف أو بلد خارجي وفقا للمصلحة العامة، كما منحه الحق في وقف أو إلغاء الترخيص في حالة مخالفة هذا القانون.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking