آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

102441

إصابة مؤكدة

595

وفيات

93562

شفاء تام

نشرت الصحف المحلية خبراً مفاده أن وزارة الداخلية أحالت متهمين بإقامة الانتخابات الفرعية مؤخراً إلى النيابة العامة، نفاذًا لحكم قانون الانتخابات الصريح المُجرِّم لتلك الممارسة البغيضة، وقد انتقدها جميع من لم يشارك بتلك الأفعال الممزقة للوحدة الوطنية والمتنافية مع مواد الدستور والقانون. ذلك أن الدستور يقول إن عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها، وقد رأينا العضو الفائز فيها الذي احتفل مع أنصاره من دون احتراز واحتياط صحي وقائي بسبب Covid19 الذي اجتاح العالم بأجمعه، حيث منعت التجمعات البشرية، وهو أمر خالفه البعض بين ظهرانينا كما رأيناهم بالصوت والصورة، ويعدهم أحد من فاز بالممارسة المُجرَّمَة بأن يصبح لكل نائب 30 سكرتيرًا بدل 15، وهو أمر لم يقم به الرئيس ترامب في البيت الأبيض؟! وهؤلاء السكرتارية الـ30 سيعدون أياماً ويقبضون راتباً. ذلك أننا لم نرَ من بعض نواب الفرعيات الحاليين أي طرح إيجابي موضوعي متزن، بل إن بعضهم لا يعرف وجهه أو شكله معظم افراد الشعب الكويتي، ما عدا من أوصله – من دون وجه حق – لتلك المرتبة (نائب مجلس أمة) التي لا يستحقها أمثاله قولاً واحداً. نكرر شكرنا لوزارة الداخلية متمثلة بوزيرها أنس الصالح ووكيلها عصام النهام، وبقية قياديي تلك الوزارة الحساسة الذين تركوا تمثيل دور المتفرج على تلك الممارسة غير القانونية، وأقرنوا فعلهم مع القول بالاحتكام للقانون، بإحالة منتهكي القانون إلى النيابة، وأملنا كبير في النيابة والقضاء ورجاله المخلصين لهذا الوطن، بوضع حد لتلك الممارسة البغيضة المفتتة لوحدة أبناء هذا الوطن.. ودمتم سالمين.

****

اتصل بي سعادة محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل برسالة نصية (واتس اب) رداً على مقالي المنشور بالقبس الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري والمعنون «على ناس وناس» يقول في الرسالة: السلام عليكم اخي الفاضل «بو احمد» شكراً على كتابتك هذا المقال القيم والمهم، لكن وددت أن أبين نقطتين:

1- البنك المركزي يضع ضوابط وتعليمات لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي وعلى البنوك الالتزام بها، لكن لا يتدخل مطلقاً في كل عملية تحويل، وانما هذا الأمر مسؤولية البنك، وبالتالي غير صحيح ما قيل بأن البنك المركزي طلب هذه المعلومات بشأن ذلك التحويل.

2 - وحدة التحريات المالية لا تتبع البنك المركزي، وإنما هي وحدة مستقلة تحت إشراف وزير المالية بموجب القانون 106/2013، ويرجى تزويدي باسم البنك والفرع أو الموظف الذي قام بهذا الشيء لمحاسبته.. وختاماً أؤكد لك أن البنك المركزي بفضل وهدى من الله لا يكيل بمكيالين ومسطرته واحدة على الجميع.. خالص تحياتي... انتهت رسالة المحافظ.

ونحن بالنيابة عن القراء والسيدة الفاضلة التي اشتكت لنا تصرف البنك معها لمجرد رغبتها بتحويل 1000 دولار لشركة في لبنان يملكها اصدقاء لعائلتها بمساعدتهم على معيشتهم الحالية المرة بفضل الفساد السياسي والإداري والمالي في احلى بلد عربي... نشكر جزيل الشكر الدكتور محافظ البنك المركزي، ونود أن نأسف لارتكاب خطأ زج اسم البنك المركزي بالموضوع، لأننا اكتشفنا بعد التحقيق أن ذلك كان تصرفاً فردياً من البنك المحلي.. وسيكون حسابنا عسيراً مع قيادييه وليس ذلك الموظف الذي يتبع تعليمات قياديي البنك!

ونود أن نقول لسعادة المحافظ الهاشل: اعانك الله على مهمتك الثقيلة، خصوصاً في ظل إشراف وزير ماليتنا الحالي على أعمالك، وهو الوزير الذي استجوب أكثر من مرة لأخطاء ارتكبها هو ومن يشرف عليهم، كنه نجا من طرح الثقة بحقه بفضل مساندة بعض أعضاء أحد أسوأ مجلس أمة مرّ علينا برأيي الشخصي، وكل شيء بثمنه.. كما يقول إخواننا المصريون: وكلَّك مفهومية يا دكتور.. ودمتم..

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

علي أحمد البغلي

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking