آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

103199

إصابة مؤكدة

597

وفيات

94211

شفاء تام

ضحايا «شركات نصب» يبوحون لـ«القبس» بمعاناتهم

مي السكري - 

سنوات عديدة في دوامة المعاناة في أروقة المحاكم وعدم القدرة على الحصول على حقهم.. تلك كانت حال مجموعة من المواطنين الذين سقطوا ضحايا من قبل بعض شركات النصب، خصوصاً أصحاب الإعلانات المضللة التي تشكّل إغراءات حقيقية للمواطنين والمواطنات، لا سيما تلك التي تدغدغ أحلامهم وأمنياتهم، الأمر الذي يطرح تساؤلاً حول مدى استمرارية التضليل الإعلاني الذي تتعرض لها شريحة المستهلكين في ظل غياب الرقابة.

تعددت الحكايات والروايات والضرر واحد، حيث راح ضحيته العديد من متضرري «شركات نصب» من قبل وسطاء وممثلي هذه الشركات الموجودة في البلاد الذين باعوا ضمائرهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

تعود تفاصيل القضية التي باحت بها مجموعة من المواطنين والمواطنات لـ القبس إلى أكثر من 3 سنوات، بعد أن قام ممثلو شركتين للسياحة والمصحات العلاجية من جنسية عربية بالاتصال بهم وإيهامهم بالفوز بجوائز وهدايا مجانية تشمل تذاكر سفر وإقامة مجانية في فنادق خارج الكويت، غير أنهم فوجئوا بالواقع عند حضورهم لدى الشركة، إذ جرى استدراجهم للتوقيع على اتفاق مع الشركة للحصول على خدمات علاجية وتذاكر سفر وحجوزات فندقية عالمية وشاليهات وكروت خصومات، إلا أنهم لم يحصلوا على الهدايا والجوائز ولا على أي من تلك الخدمات المزعومة.

أمر أداء

وأشار المتضررون إلى أنهم فوجئوا بعد سنوات من توقيع أوراق الاتفاق مع ممثلي الشركة تلك بصدور أمر أداء إيصال أمانة ضدهم من قبل صاحب الشركة الكويتي الذي يدعي فيه أنهم مدينون له بمبالغ، علماً بأنهم لم يقابلوه ولا يعرفونه ولا توجد بينهم وبينه أي صلة حسب قولهم.

وأضاف المتضررون «لدى مراجعتنا للمحكمة للاستفسار عن إيصال الأمانة، وجدنا أن ممثلي الشركة وصاحبها الكويتي يقومون ومنذ سنوات بنفس الممارسات ضد العديد من الأشخاص، وقد سجّلت ضدهم قضايا تظلم وإشكال لإيقاف التنفيذ في المحاكم».

يسكن الفضاء!

وذكروا أن ثمة مشكلة اعترضت طريقهم عند إعلانهم قضايا التظلم المرفوعة على صاحب الشركة وقضايا الإشكال لإيقاف التنفيذ في المحكمة ما أدى إلى تأجيلها فترة طويلة أو رفضها، حيث إنه لدى استخراجهم عنوان صاحب الشركة من المعلومات المدنية تبين أن عنوان سكنه أرض فضاء!

ولفت المتضررون إلى أن هناك الكثير من المواطنين الذين تم التنفيذ عليهم من قبل صاحب الشركات بحجز مركباتهم ومنع السفر وإلقاء القبض عليهم ومنهم شريحة النساء وكبار السن، مشيرين إلى أن «الشركات تمارس أنشطة حجز فنادق ومنتجعات عالمية وهي غير مصرح لها بذلك من قبل وزارة التجارة».

تشديد الرقابة

وطالب المواطنون المتضررون من شركات النصب بـ«سن قوانين ضد هذه الشركات، فضلاً عن تشديد الرقابة عليها وعلى أصحابها وممثليها، ومنعهم من تلك الممارسات الغريبة على مجتمعنا حيث يعاني الكثير من الأسر الكويتية من تبعاتها وإرجاع الحقوق لأصحابها مع الاحتفاظ بكل الحقوق الأخرى».

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking