آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

105676

إصابة مؤكدة

612

وفيات

97197

شفاء تام

أحمد الفضل

أحمد الفضل

أحمد عبد الستار -

أخفقت محاولات لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية في التوصل إلى نقاط التقاء مع الجانب الحكومي في العديد من المطالب المتعلقة بأصحاب المشاريع الصغيرة.

وذكرت مصادر اللجنة أن مبادرة البرامج الستة لدعم أصحاب المشاريع دخلت «فريزر» الحكومة، وتلقت اللجنة وعداً بعد وعد، من دون تحقيق أي تقدم على أرض الواقع، مشيرة إلى أن أصحاب المشاريع وقعوا بين مطرقة تداعيات «كورونا» وسندان التجاهل الحكومي لمعاناتهم ومطالبهم المستحقة وغياب الدعم المباشر لهم.

في سياق متصل، قال النائب أحمد الفضل إن تنشيط بيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعد الانهيار الاقتصادي الذي حدث بعد جائحة «كورونا» أمر مهم، وعملنا على إيجاد حلول، ولجنة تحسين البيئة اجتمعت مع جهات حكومية واتفقنا على أن تكون لائحة للمشتريات تكون فيها الممارسة ما دون 75 ألف دينار توجه لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة دعماً لهم وتعويضاً على ما لحق، ورفع الاتفاق إلى وزير المالية وصدر تعميم لائحة شراء، وهي نظام مشابه لنظام المناقصات «بله واشرب مايه» حقاً تعبت والوزير يقول ليش ازعل منك واوقع طرح ثقة فيه.

وأضاف الفضل في تصريح للصحافيين أمس عرضنا في السابق مذكرتين على رئيس الوزراء بشأن أصحاب المشاريع الصغيرة وإلى الآن لا تزال القوى العاملة ترسل موظفيها إلى أصحاب المشاريع لدفع رواتب عمالتهم كاملة من شهر مارس رغم أنهم تفاهموا مع العمالة ونحن قدمنا للوزيرة العقيل الطريقة القانونية الصحيحة بخصوص طريقة دفع رواتب العمالة الوافدة ولكن لا حياة لمن لا تنادي ولكن القوى العاملة تطلب الأجور كاملة وليس الأجور المتفق عليها.

وأوضح الفضل: يا رئيس الوزراء، هل نحتاج استجوابا لنبين لك أن الوزير أو المسؤولين سيئون؟ الأمر أمام عينيك، وبعد مضي الأشهر لا حلول وهناك كذب وتدليس وافتراء من القوى العاملة ومن وزيرتهم، متسائلاً: لماذا نمر في تأزيم ليقتنع سموكم أن الموجودين يتعمدون الإساءة؟ وسبق أن أكدت لجنة الشؤون المالية البرلمانية على حجم الأضرار البالغ الذي طال المشاريع بسبب تداعيات «كورونا»، مشيرة إلى أن 80 في المئة من الشركات غير قادرة على تغطية مصروفاتها الثابتة لأكثر من 6 أشهر، وأن 26 في المئة من الشركات على وشك الانهيار وشهدت إيراداتها انخفاضاً بنسبة 80 في المئة، ما دفع نحو 21 في المئة من الشركات إلى مخالفة القانون وفرض إجازة من دون راتب على العمال فضلا عن تسريح عمالة 15 في المئة من الشركات.

وأشارت اللجنة في تقرير سابق لها إلى التدابير الاقتصادية التي اتخذتها دول الخليج لمواجهة جائحة «كورونا» وتوصية منظمة العمل بشأن التعافي الاقتصادي والتي حددت 4 ركائز أساسية منها دعم الشركات والوظائف والدخل.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking