آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

120927

إصابة مؤكدة

744

وفيات

112110

شفاء تام

على الرغم من تصدر الاستجوابات المشهد النيابي تشهد ساحة انتخابات الفرعيات نشاطاً ملحوظاً وتحت بصر وزارة الداخلية، وعلى الرغم من إحالات كثيرة بسبب عقد ما تسمى بالتشاوريات كلفظ مرادف لارتكاب جريمة الانتخابات الفرعية وفقاً لنص المادة الـ٤٥ البند خامسًا من القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ في أن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته، وقد حسمت المحكمة الدستورية برفض الدعوى بعدم دستورية هذا النص وأبانت في حيثيات الحكم، وكان رائد المشرِّع في تجريم الانتخابات الفرعية هو مناهضة إجراء مثل هذه الانتخابات التي تناقض أسس النظام الديموقراطي الذي يقوم عليه نظام الحكم في البلاد طبقا للمادة الـ٦ من الدستور، كما أنها تخالف جوهره باعتبار الدستور في المادة الـ٨٠ لم يكتف بتقرير الاقتراع العام لاختيار أعضاء المجلس النيابي، بل أيضا جعله مباشراً، وأضافت المحكمة الدستورية في السياق ذاته أن رائد المشرع أيضا في تجريم هذه الانتخابات الفرعية كان لدرء خطر جسيم يهدد نسيج المجتمع الكويتي وترابط أفراده، سواء من ناحية مضمونها بتقسيم المجتمع لاعتبارات مردها إلى نزعاتهم العرقية، أو عصبيتهم القبلية أو الطائفية وبث الفرقة والتناحر والتشاحن بين أبناء القبائل والطوائف بصفة عامة وبين أبناء القبيلة أو الطائفة الواحدة بصفة خاصة أو من جهة الآثار التي ترتبها من تقويض قيم المواطنة، من حكم الدعوى المقيدة رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٩ دستوري..!!

مخرجات هذه الانتخابات الفرعية أو التشاوريات تعتبر سيئة جداً ومقيدة لحرية الناجح فيها، وللأسف شخصيات منها سياسية أو مثقفة كالمحامين وغيرهم يرضخون لهذا الواقع حتى يتم ضمان وصولهم لمجلس الأمة إرضاء لأبناء القبيلة وهدفا للوصول بأسرع الحلول، ولا نهمل من فرضت التشاوريات أسلوبا للتعامل والتصفية قبل الانتخابات العامة.

وزير الإعلام وإدارة النشر الإلكتروني

لقد سبق لنا كتابة مقالات وجهناها لمعالي وزير الإعلام السيد الفاضل محمد الجبري حول مخالفات الخدمات الإخبارية، خصوصا في ما يتعلق بشؤون مهنة المحاماة وميثاق الشرف واستغلال بعض الخدمات المرخصة، وفقا لقانون ٨ لسنة ٢٠١٦ بتنظيم الإعلام الإلكتروني وبالتحديد لارتباط الحظر أو المسائل المحظور نشرها وبثها أو إعادة بثها وفقاً لقانون ٣ لسنة ٢٠٠٦ والقانون ٦١ لسنة ٢٠٠٧ في شأن المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع ولعل انتشار أخبار وقضايا المحامين بالمخالفة لميثاق الشرف، خصوصا الأحكام الابتدائية ويبقى عبء إثبات هل كانت الخدمات تمارس هذه الدعاية بمقابل أجر أو من دون مقابل، وتعتبر بعض الخدمات مؤثرة في مواقع التواصل وآخر تلك التساؤلات وجهت إلى مدير النشر الإلكتروني السيد لافي السبيعي.

ومع قرب الانتخابات تشهد الساحة الإلكترونية نشاطاً لبعض المنصات التي تقدم التحليل الانتخابي بصورة فرز وتوجيه واستطلاعات للرأي مع إعلان النتيجة حول انتشار التأييد لهذا المرشح أو ذاك، فتبدو كتجارة إلكترونية رائجة ورابحة في هذا الوقت الذي لم تبدأ معه الحملات الانتخاببة في انتظار فض دور الانعقاد ونهاية الفصل التشريعي ومن ثم مرسوم الدعوة للانتخابات وحتى لو بدأت، فما حدود تلك المنصات الإخبارية في توجيه وتقديم التحليل بالأرقام حول قوة وقبول ورفض المرشحين؟ أي هل هذا عمل منصوص عليه في قانون الإعلام الإلكتروني؟ وأيضاً ماذا لو كانت مدفوعة الأجر لمصلحة طرف ما؟ فهل هذا تدخل في توجيه إرادة الناخبين أم عمل احترافي لا يخالف روح القانون؟

مكافحة جرائم تقنية المعلومات

أخيراً بعد مراجعتي لنيابة الإعلام والمعلومات والنشر ومن ثم إدارة الجرائم الإلكترونية لمست الكم الهائل من الضغوط بسبب تزايد الشكاوى وفقاً لقانون ٦٣ لسنة ٢٠١٥ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ولاحظت اختلافاً في تطبيق التعميم الصادر من النائب العام رقم ٦ / ٢٠١٥ في اختصاص النيابة العامة وحدها دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لعل وعسى نرى توضيحاً عند البلاغ وقيد الشكوى وتمييزها عما دونها من الجنح الني توصف بعدم علانيتها وشكراً!

يعقوب عبدالعزيز الصانع

@ylawfirm

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking