آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

120927

إصابة مؤكدة

744

وفيات

112110

شفاء تام

«التجارة»: قانون الاستيراد يواكب المتغيرات الاقتصادية

قالت وزارة التجارة والصناعة إن مشروع قانون الاستيراد الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى سمو نائب الأمير وولي العهد تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة يهدف لمواكبة المتغيرات التشريعية الاقتصادية والتجارية والأفكار الحديثة القائمة على مفاهيم فتح الأسواق وتوسيع دائرة الخيارات للمستورد.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس أن القانون يستهدف تحديث منظومة العمل في الاستيراد وتحسين ترتيب دولة الكويت بالمؤشرات الدولية التجارية والاقتصادية على النحو الذي يساعد في تحفيز وتشجيع وجذب وتنشيط قطاع الاستيراد في البلاد.

وأفادت بأن المشروع سيتيح للمستهلك خيارات متعددة وتنوع في المعروض عبر المنتجات المختلفة بأسعار تنافسية فضلاً عن تقليل التكلفة وضمان وصول المنتج بجودة عالية خاصة في الأحوال الاستثنائية ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي.

وبينت أن مشروع القانون يهدف إلى قصر حق مزاولة عملية الاستيراد على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المقيدين في السجل التجاري وفقاً للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، مؤكدة أنه يرفع القيود عن الأفراد في الاستيراد ويفتح الأسواق للجميع.

وذكرت ان مشروع قانون الاستيراد هو المشروع العاشر الذي يقدمه وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ضمن منظومة التشريعات الاقتصادية المتكاملة لتحسين بيئة الأعمال التجارية.

وأشارت إلى تعديل قانون الشركات ثلاث مرات خلال الأعوام (2017 و2018 و2019) فضلاً عن تعديل قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع إقرار قانون السجل التجاري عام 2018 كما تم إقرار قانون تنظيم التأمين وقانون مراقبي الحسابات وقانون تبادل المعلومات الائتمانية عام 2019. (كونا)

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking