آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

120927

إصابة مؤكدة

744

وفيات

112110

شفاء تام

«فوبيا» غسل الأموال تصيب «العدل»

سالم عبدالغفور - 

مع تزايد المخاوف من استغلال العقارات في عمليات غسل الأموال، أبدت إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل تشدداً ملحوظاً في إجراءات التسجيل، بتحويل غالبية الصفقات إلى الخبير للتأكد من مواكبة السعر المتفق عليه بين البائع والمشتري مع أسعار المنطقة.

وشكا عدد من مراجعي الوزارة من أن الخبراء يقيِّمون العقارات من داخل مكاتبهم، في حين تُوقف إجراءات التسجيل، حتى لو كان الفارق في التقييم لا يتجاوز %10، ما يدفع البائع والمشتري إلى التسجيل بأسعار أقل من المتفق عليها وفقاً لتقييم الخبير، متسائلين: على أي أساس يقيَّم عقار من دون الكشف عليه؟

وأشار المراجعون إلى أن هذا الإجراء الاحترازي من الوزارة لا يسهم في مكافحة غسل الأموال، حيث إنها لا تتأكد من مصادر الأموال التي يقبضها المشتري، كما أن تخفيض السعر يقلِّص قيمة رسوم الدولة المحصَّلة.

وطالبوا الوزارة بمراجعة الإجراءات المعمول بها حالياً، لأنها تدفع لتسجيل الصفقات بأسعار غير حقيقية، وتجعل من إحصاءات «العدل» غير دقيقة، وتضع البائع في مأزق أمام البنوك لإثبات فارق الأموال المحصَّلة بالزيادة على سعر الصفقة.

وبيَّنوا أن الإجراء الوقائي الصحيح يقضي بطلب الوزارة من المشتري إثبات مصادر أمواله، وأنها محصلة بشكل شرعي من خلال طلب شيك مصدق على سبيل المثال، وهذا الأمر لا يحدث حالياً، إذ ما زالت إدارة التسجيل تكتفي بعقد الدلال وإثبات الشخصية فقط.

من جانبها، قالت مصادر معنية إن الاستعانة بالخبير لتقييم العقار المباع تجري في حالة التوجه لتسجيل العقار من دون دفتر دلال والشك في تقييم العقار المراد تسجيله.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking