آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

121635

إصابة مؤكدة

746

وفيات

112771

شفاء تام

عدنان عبدالصمد

عدنان عبدالصمد

تأكيداً لما نشرته القبس في 23 أغسطس الماضي، ألمح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي، النائب عدنان عبدالصمد، الى ان العجز الحقيقي المتوقع أثناء تنفيذ ميزانية 2021/‏2020 سيبلغ 9.8 مليارات دينار، بانخفاض قدره %42 عن المقدر حالياً.

قال عبدالصمد أمس إن «الميزانيات» أرسلت تقارير ميزانيات الجهات الحكومية عن العام المالي الجديد 2020 /‏ 2021، وأدرجت على جدول الأعمال، متمنياً إقرارها لتلزم الجهات بالأرقام الواردة فيها، لأن الجهات تنفق بناء على أرقام الميزانية السابقة حتى الآن.

وأوضح أن اللجنة ناقشت وصوتت على تلك الميزانيات، فيما تم تأجيل الحسابات الختامية للعامين الماليين 2018 /‏ 2019، 2019 /‏ 2020 نظراً للظروف الصحية وأزمة كورونا، مشيرا إلى عقد اللجنة 40 اجتماعا، إضافة إلى دراسة أونلاين لنحو 7 أو 8 ميزانيات.

وقال إن اللجنة ارتأت إقرار الميزانيات وتأجيل إقرار الحسابات الختامية باستثناء 5 جهات من أصل 16 جهة ذات ميزانية مستقلة، بهدف تحويل أرباحها المحتجزة وتعزيز الاحتياطي العام بنحو 1.4 مليار دينار، علماً بأن ملاحظات الحسابات الختامية ستكون محل متابعة اللجنة بالتنسيق مع الجهات الرقابية.

وبيّن عبدالصمد أن اللجنة درست الحسابات الختامية للوزارات والإدارات الحكومية عبر 30 اجتماعاً، وتم رفضها نظراً لعدم جدية الحكومة في السنوات الأخيرة بالأخذ بتوصيات اللجنة رغم أهميتها، إضافة إلى كثرة الملاحظات المسجلة من قبل الأجهزة الرقابية (ديوان المحاسبة - جهاز المراقبين الماليين).

وأشار إلى الموافقة على 13 ميزانية من أصل 20 ميزانية للجهات الملحقة، وتبين زيادة إجمالي تقديرات المصروفات على مستوى جميع الجهات الملحقة بـ %5 عن تقديرات السنة المالية السابقة، نتيجة مضاعفة الدعم المقدم للعمالة الوطنية المسجلة لدى «التأمينات» لمدة 6 أشهر.

وأفاد بأن الميزانية العامة للدولة ستمول تلك الجهات بـ 20 تمويلا حكوميا من وزارة المالية بقيمة 2.4 مليار دينار لتغطية الفرق بين زيادة مصروفاتها المقدرة بـ 2.6 مليار دينار عن إيراداتها والمقدرة بـ 172 مليون دينار للسنة المالية الجديدة.

انخفاض الإيرادات

ولفت إلى موافقة اللجنة على 9 ميزانيات من أصل 16 ميزانية للجهات المستقلة، حيث لوحظ انخفاض الإيرادات الإجمالية بنسبة %5 عن السنة المالية السابقة باستثناء مؤسسة البترول وشركاتها التابعة كونها ذات طبيعة خاصة، كما تبين زيادة المصروفات الاجمالية على مستوى ميزانيات الجهات المستقلة باستثناء مؤسسة البترول وشركاتها، وبنسبة قدرها %15 عن تقديرات السنة المالية السابقة، لتحقق 7 جهات مستقلة صافي ربح متوقع بنحو 1.4 مليار دينار.

وقال ان 6 جهات أخرى ستتلقى تمويلا حكوميا بنحو 671 مليون دينار من وزارة المالية نظرا لعدم تغطية إيرادات تلك الجهات مصروفاتها، وهو ما يستدعي إعادة النظر في تصنيفها كميزانيات مستقلة.

وبيّن عبدالصمد أن إيرادات مؤسسة البترول وشركاتها التابعة تأثرت بالانخفاض بما قدره 9.5 مليارات دينار وبنسبة %44 عن السنة المالية السابقة، لتصل إلى نحو 12 مليار دينار نتيجة تأثر أسعار النفط وتخفيض كميات الانتاج النفطي، كما انخفضت تقديرات المصروفات %45 عن السنة المالية السابقة، وقدرت بنحو 11 مليار دينار لتحقق المؤسسة صافي ربح مقدر بـ938 مليون دينار بنقص %36 عن السنة المالية السابقة وبفارق 518 مليونا تقريبا.

وأوضح أنه بالنسبة للميزانية العامة للدولة فقد قدرت جملة الإيرادات في الميزانية الجديدة بـ7.5 مليارات دينار بانخفاض %53 عما هو معتمد في ميزانية السنة المالية السابقة، وتشكل الإيرادات النفطية منها %75 مقابل %25 للإيرادات غير النفطية، مشيرا إلى تقدير العجز المتوقع في ميزانية السنة المالية الجديدة بنحو 14 مليار دينار، وذلك بعد إيقاف استقطاع %10 من اجمالي الإيرادات النفطية لاحتياطي الأجيال القادمة تطبيقا لإقرار مشروع القانون المقر أخيرا.

وقال ان تقديرات الميزانية تمت على أساس 30 دولارا للبرميل بدلا من 55 دولارا، إضافة إلى تخفيض حجم الانتاج المقدر إلى 2.5 مليون برميل بدلا من 2.7 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى أن اللجنة ترى أن تقدير سعر البرميل متحفظ بشكل مبالغ فيه في ظل التحسن الملحوظ في أسعار النفط حاليا، إلا أنه بناء على اقتراح مؤسسة البترول ووزارة المالية تمت الموافقة.

وتوقع أن يكون العجز الحقيقي أثناء تنفيذ الميزانية أقل بكثير نتيجة لتحسن سعر البرميل إلى نحو 45 دولارا وربما أكثر، حيث سيبلغ العجز 9.8 مليارات دينار بانخفاض قدره %42 عن المقدر حاليا.

وأضاف أن مصروفات الميزانية، البالغة 21.5 مليار دينار، خفضت تقديراتها بـ %4 عما كانت عليه في السنة المالية السابقة، رغم تضمينها المصروفات الاستثنائية المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا بمبلغ 500 مليون دينار، و240 مليون دينار التي وجهت لمضاعفة دعم العمالة الوطنية لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى 392 مليون دينار تقريبا لتسوية مبالغ سابقة مقيدة في حساب العهد.

15.5 مليار دينار للرواتب والدعوم

قال رئيس لجنة «الميزانيات» عدنان عبدالصمد إن المرتبات وما في حكمها تقدر بنسبة %56 من إجمالي مصروفات الميزانية بإجمالي 12 مليار دينار، في حين شكلت الدعوم %17 بإجمالي 3.5 مليارات دينار، علماً بأن نسبة كبيرة من الدعوم تتعلق بتمويل الجهات الحكومية كما سبق ذكره، تليها النفقات الرأسمالية بإجمالي 2.8 مليار دينار وبنسبة %13، لتتوزع النسبة المتبقية على باقي المصروفات.

578 مليون دينار لـ«البنزين» و«التموين»

أوضح عبدالصمد أن تقديرات باب السلع والخدمات، انخفضت لتصل إلى 3 مليارات دينار وبنسبة انخفاض %11، مشيراً إلى أن التقديرات المتعلقة بالإعانات بلغت نحو 578 مليون دينار سيتم توجيهها لدعم المنتجات البترولية كالبنزين وإلغاء وخفض تكاليف المعيشة (التموين) وغيرها.

866 مليوناً للمنافع الاجتماعية

قال عبدالصمد إن تقديرات باب المنافع الاجتماعية بلغت 866 مليون دينار ويشمل التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين والخدمات الصحية بالخارج ومنح الزواج والرعاية الاجتماعية وغيرها من الخدمات، وفي ما يتعلق بباب النفقات الرأسمالية فقد قدر وفق القدرة التنفيذية للمشاريع القائمة بمبلغ 2.3 مليار دينار.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking