آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

120927

إصابة مؤكدة

744

وفيات

112110

شفاء تام

الهاشم خلال اجتماع اللجنة المالية أمس.. وبدا المطيري والحويلة والشيتان

الهاشم خلال اجتماع اللجنة المالية أمس.. وبدا المطيري والحويلة والشيتان

فهاد الشمري - 

تلقت لجنة الشؤون المالية البرلمانية، أمس، إشارات من وزير المالية براك الشيتان على صعوبة تنازل الحكومة عن سقف الدين العام الذي تضمنه المشروع الحكومي البالغ 20 مليار دينار، في حين طرحت اللجنة تصوراً بديلاً بخفض السقف إلى 10 مليارات دينار.

وقالت رئيسة اللجنة صفاء الهاشم إن التصور الذي قدمته اللجنة عن الدين العام يعطي الحكومة فرصة لاقتراض ١٠ مليارات دينار فقط، بمدة تصل إلى ٣ سنوات، مع أجل استحقاق يصل إلى ١٠ سنوات، على أن يعاد النظر في مدد القانون وآجالها خلال ٣ سنوات.

وأضافت الهاشم «أنه تم ربط ذلك بشرط أن يقدم الوزير القادم رؤية إصلاحية كاملة تقوم على تخفيض المصاريف وزيادة الإيرادات وخطة واضحة بآليات السداد لخدمة الدين وسداد أصله».

في المقابل، أكد وزير المالية براك الشيتان أن حاجة الحكومة للدين العام باتت ملحة وضرورية للصرف على مشاريع البنية التحتية والإنشائية، مشيراً إلى أنه أكد خلال اجتماع اللجنة حاجة الحكومة لمشروع القانون بالسقف الأعلى، أي بحدود ٢٠ مليار دينار .

وأوضح أن الحكومة تلقت من اللجنة مقترحاً بتخفيض سقف الدين العام والآجال لمدد الاقتراض، وستجري دراسة هذا المقترح من قبل الحكومة والرد على اللجنة كتابة.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

بينما كشفت رئيسة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم عن التصور الذي قالت إنها قدمته أول من أمس الى وكيل وزارة المالية، ويخص مقترحا نيابيا بديلا عن مشروع قانون الدين العام الحكومي يقضي بخفض سقف الدين الى النصف، أعلن وزير المالية براك الشيتان، تلقي الحكومة للمقترح وسيتم الرد عليه كتابة بعد دراسته بعناية.

قال الشيتان، عقب حضوره اجتماعا للجنة المالية امس لمناقشة مشروع قانون الدين العام، انه أكد لأعضاء اللجنة حاجة الحكومة الملحة والضرورية لمشروع القانون، بسقفه الأعلى كاملا والبالغ ٢٠ مليار دينار، مشيرا الى أن الصرف سيكون لمشاريع البنية التحتية والانشائية على ألا تزيد قيمة الدين العام على %60 من الناتج المحلي لتتمكن الأجهزة المالية من الإنفاق المناسب.

وبينما شكر الشيتان النواب «الذين تفهموا حاجة الدولة لمثل هذا القانون، ومنح الحكومة فرصة لمدة اسبوعين للنظر في الملاحظات التي طرحت بالجلسة السابقة لمناقشتها وإيجاد الحلول المناسبة»، لفت الى أن أعضاء اللجنة طرحوا العديد من الملاحظات المهمة، من بينها جدولة الدين بأن تكون سنوية، موضحا ان الحكومة تلقت من اللجنة مقترحاً بتخفيض سقف الدين العام والآجال لمدد الاقتراض، وستتم دراسة هذا المقترح من قبل الحكومة والرد على اللجنة كتابة.

وأكد أنه سيتم إقرار المشروع عن طريق التعاون الحكومي - النيابي لتتمكن الحكومة من الصرف على النفقات الخاصة بالموازنة العامة.

«شقاعد يسوي؟»

من جهتها، أمهلت الهاشم، الوزير الشيتان حتى 7 سبتمبر المقبل، للرد على التصور البديل الذي قدمته للوزارة «وإلا قمنا بمخاطبة المجلس بأن الوزير لم يقدم تصورا، ونبعث تصورنا إلى المكتب الفني لمكتب الوزير، ونشرح ذلك في رسالة إلى المجلس».

وأوضحت الهاشم ان التصور البديل «يقترح بأن يكون الدين العام 10 مليارات دينار، ومدة القانون 3 سنوات، وأجل الاستحقاق 10 سنوات، على ان يعاد النظر في القانون ومدده وآجاله خلال 3 سنوات، شريطة ان يقدم الوزير المقبل برنامجا إصلاحيا مع تقليص المصاريف وزيادة الايرادات».

وأعادت الهاشم توصيفها للشيتان بأنه «غير متمكن اداريا وماليا»، مشيرة الى انه مارس خلال حضوره اجتماع اللجنة أمس «نوعا من الضغط النفسي أو الارهاب الفكري على فريقه المرافق له، مانعا إياهم من الكلام»، مؤكدة أن «الوزير ضعيف وغير قادر على تقديم تصورات، ومن باب التعاون ناقشنا مرئياتنا وحلولنا في اجتماع سابق مع وكيل المالية والفريق المرافق الذين يحملون فكرا وذهنا صافيين يمكناني من مناقشتهم».

وقالت ان «المفارقة أن هناك مؤشرا مهما وخطيرا لمسناه أثناء أزمة جائحة كورونا، اذ شكلت لجنة تحفيزية لدراسة آثارها برئاسة محافظ البنك المركزي، إلا ان وزير المالية لم ينفذ الرؤية المقدمة، وقبل أيام شكل مجلس الوزراء فريقا برئاسة مشعل الجابر لتشخيص مستجدات التداعيات الاقتصادية للأزمة بعد 6 أشهر من انتشار الوباء، والنعم في الشيخ مشعل، لكن وزير المالية وفريقه شقاعد يسوون؟».

وأعربت عن استغرابها من تشكيل مجلس الوزراء لجنة «ترتكز على معالجة الهدر والنفقات غير المبررة وتعزيز الاقتصاد»، وقالت متسائلة: «زين، ليش ما يستقيل وزير المالية؟ شوية حيا.. شلون ترضى بهذه اللجنة؟ لو كنت مكانك أقدم استقالتي لأنهم ما يثقون في أدائي».

العدساني: التصدي لأي وزير يمشي على خطى الشيتان

شدد النائب رياض العدساني على أن «أي وزير يقدم وثيقة اقتصادية تمس جيوب المواطنين لا يستحق المنصب»، مؤكدا أن استقالة وزير المالية براك الشيتان «مستحقة، وهناك نواب يساندونه ويطالبون باستمراره».

ووصف العدساني أمس الذين يساندون الوزير بأنهم «لم يراعوا مصلحة المواطن، خاصة ذوي الدخل المحدود، وتجاهلوا مدى خطر هذه الوثيقة عليهم كونها تمس حقوقهم ورواتبهم ومكتسباتهم».

وأكد انه سيتصدى لكل من يفكر في المساس بجيوب المواطنين ورفع الأسعار والخدمات والرسوم والمساس في الرواتب وتطبيق الخصخصة وإقرار الضرائب كما تصدينا للوزير المستقيل، «وجيب المواطن خط أحمر».

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking