آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

120927

إصابة مؤكدة

744

وفيات

112110

شفاء تام

«بلومبيرغ»: الكويت لا تستطيع دفع الرواتب بعد شهر أكتوبر.. حسب أقوال وزير المالية

محمد مراح - 

حذر وزير المالية الكويتي براك الشيتان البرلمان من أن «الكويت تمتلك ملياري دينار ( أي ما يعادل 6.6 مليار دولار) من السيولة في خزينتها ولا تكفي لتغطية رواتب الدولة بعد شهر أكتوبر»، حيث أدت الخلافات السياسية مرة أخرى إلى تأخير جهود العودة إلى أسواق السندات الدولية، وفق ما ذكرته وكالة «بلومبيرغ» الأميركية.

وقال الوزير «إن الحكومة تسحب من صندوق الاحتياطي العام بمعدل 1.7 مليار دينار شهرياً، ما يعني أن السيولة ستنضب قريباً إذا لم تتحسن أسعار النفط وإذا لم تستطع الكويت الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية».

تضرر الموارد

وتقول وكالة «بلومبيرغ» في تقريرها أنه في الوقت الذي ترى فيه دول الخليج الغنية بالطاقة أن مواردها المالية تتضرر بسبب انهيار أسعار النفط ووباء فيروس كورونا، تشير الملاحظات إلى انعكاس كبير في ثروات بعض أغنى دول العالم.

أثبتت إدارة الأزمة صعوبة خاصة للكويت، حيث يجب الموافقة على جميع القوانين من قبل المشرعين (النواب) الذين يتهمون الحكومة بسوء إدارة المال العام ويمنعون التشريعات التي من شأنها أن تسمح لها بالاقتراض من الخارج.

وجاءت التوقعات المتشائمة للوزير في الوقت الذي ناقش فيه مجلس النواب تقريراً من لجنة المالية والاقتصادية رفض مشروع قانون كان من شأنه أن يسمح للحكومة بإصدار سندات. قرر البرلمان يوم الأربعاء إحالة قانون الديون مرة أخرى إلى لجنة المالية، حتى تتمكن من تقديم تقرير جديد في غضون أسبوعين، عندما يجري المجلس التصويت.

قانون الديون

وقال الوزير الشيتان للنواب في إشارة إلى قانون الديون: «لو طبقنا هذا القانون في 2017، لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم»، بعد إصدار سندات دولية لأول مرة في عام 2017، انقضى القانون، مما جعل الحكومة غير مصرح لها ببيع المزيد من السندات، وكانت تبحث عن موافقة البرلمان على اقتراض ما يصل إلى 20 مليار دينار.

وافق النواب على مشروع قانون بالوقف المؤقت لتحويل 10% من الإيرادات إلى صندوق الأجيال القادمة في السنوات التي تعاني فيها الحكومة من عجز، تم تصميم الصندوق كاحتياطي عند نفاد احتياطيات النفط في الكويت، وتديره هيئة الاستثمار الكويتية، رابع أكبر صندوق ثروة في العالم.

وقال الوزير للبرلمان إن «الكويت لا تستطيع دفع الرواتب بعد أكتوبر».

وتشير وكالة «بلومبيرغ» في تقريرها إلى أنه إذا فشلت في الحصول على الموافقة على مشروع قانون الديون، فسيكون أمام الحكومة خيار السعي لإصدار القانون بمرسوم بمجرد انتهاء فترة المجلس التشريعي الحالي قبل الانتخابات في وقت لاحق من هذا العام.

وقال النائب عدنان عبد الصمد «هناك مبررات حقيقية لرفض قانون الدين العام» قبل التصويت المتوقع الأربعاء على قانون الدين ووقف تحويل العوائد بنسبة 10%، مضيفاً: «من الصعب الموافقة على قانون الدين العام دون إصلاح الميزانية».

وقال الشيتان إن «عجز الميزانية الكويتية زاد 69 بالمئة إلى 5.64 مليار دينار في السنة المالية الماضية وتقدر الحكومة أنه سيتضاعف بأكثر من الضعف إلى 14 مليار دينار في السنة المالية الحالية المنتهية في 31 مارس، شكلت الأجور والإعانات 76% من إجمالي الإنفاق، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تنمو الاحتياجات المالية للحكومة بمعدل سريع مع ضعف مركز السيولة لديها.

التصنيف السيادي

في مارس، وضعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف السيادي للكويت في حالة مراقبة سلبية، وتبعتها في ذلك وكالة موديز.

وقال صندوق النقد الدولي في ذلك الشهر، أنه في حين أن الكويت لديها احتياطيات مالية كبيرة وديون منخفضة، فإن «نافذة الفرصة المتاحة لها لمواجهة تحدياتها من موقع القوة تضيق».

في يونيو، أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، دعوة لتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد أقل اعتمادًا على النفط وحث على ترشيد الإنفاق، ويتم توليد أكثر من 90% من عائدات البلاد من النفط.

وتعتمد دول الخليج الأخرى التي تواجه مآزق مماثلة بشكل أكبر على الاقتراض، ويقول محللو «ستاندرد آند بورز» إن المنطقة ستقترض مبلغًا قياسيًا هذا العام، واعتمدت المملكة العربية السعودية والبحرين وقطر إلى حد كبير على الديون لتغطية عجزها.

وقال الشيتان: «على المدى المتوسط ​​والطويل، وفي غياب الاقتراض، سيتعين تطبيق المزيد من إجراءات التقشف على الإنفاق العام في عدة عقود، سينفد صندوق الأجيال القادمة، مما يؤثر على رفاهية المواطنين والدولة».

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking