آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

140393

إصابة مؤكدة

868

وفيات

132848

شفاء تام

الغانم في حديث مع عدد من النواب خلال ترؤسه الجلسة أمس (تصوير: حسني هلال)

الغانم في حديث مع عدد من النواب خلال ترؤسه الجلسة أمس (تصوير: حسني هلال)

وسط مخاوف نيابية من رده، وافق المجلس في المداولة الثانية على تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بشأن قانون بتعدیل بعض أحكام القانون 6 / 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، بموافقة 43 عضوا، وعدم موافقة 11 عضوا من إجمالي الحضور 54 عضوا.

ويتضمن التعديل امكانية صرف مكافأة نهاية الخدمة بأثر رجعي من أكتوبر 2010 لجميع المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

أعربت الحكومة، على لسان الوزيرة العقيل، عن رفضها للتعديل على القانون، لاسيما ما يتعلق بالأثر الرجعي لصرف مكافأة نهاية الخدمة، اضافة الى تحفظها على استبعاد مؤسسة التأمينات منه، وعدم احتساب أيام الراحة الاسبوعية ضمن الاجازة السنوية.

ودعا عدد من النواب الحكومة إلى عدم رد القانون والاستجابة للرغبة الشعبية التي تبدت بوضوح في تصويت مجلس الأمة، مشددين على ضرورة دعم العاملين في القطاع الخاص من خلال هذا القانون.

قال النائب صالح عاشور: أستغرب جدا موقف الحكومة من هذا القانون، لأنها أصبحت ضد المواطن العامل في القطاع الخاص. بينما اعتبر النائب يوسف الفضالة القانون رسالة الى الحكومة لتشجع المواطنين على العمل في القطاع. أما النائب عادل الدمخي فقال إن الموقف الحكومي من دعم الكويتيين للعمل في القطاع الخاص كان مخيباً للآمال لأنها بهذه الطريقة لا تشجع عملهم في القطاع. وجاء نص القانون كما انتهت إليه اللجنة ووافق عليه المجلس كما يلي:

مادة أولى

يُستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة رقم 51، وبنص المادة رقم 70 من القانون رقم 6 لسنة 2010 المشار إليه النصان الآتيان:

المادة رقم 51 الفقرة الأخيرة:

«على أن يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها، على أن يكون انتهاء خدمته بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 6 لسنة 2010 المشار إليه دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله».

المادة رقم 70

«للعامل الحق في إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوم عمل مدفوعة الأجر، على أن يستحق العامل إجازة عن السنة الأولى بعد قضائه ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.

ولا تحسب ضمن الإجازة السنوية أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية والإجازات المرضية الواقعة خلالها، ويستحق العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولو كانت السنة الأولى من الخدمة».

الحكومةيعمل بأحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فيما عدا المادة «51 فقرة أخيرة» المعدلة في هذا القانون، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 6 لسنة 2010.

الغانم و18 نائباً: استعجال قوانين حظر التطبيع

وقّع رئيس مجلس الأمة و18 نائباً، يتقدمهم النائب محمد الدلال، طلباً باستعجال نظر لجان مجلس الأمة واجتماعات المجلس للبت في القوانين المقترحة المقدمة بشأن تفعيل مقاطعة الكيان الصهيوني وحظر التطبيع تمهيداً لإقرارها من قبل المجلس. وقال النائب محمد الدلال: تقدمت بمعية رئيس مجلس الأمة وعدد من النواب بالطلب لاستعجال إقرار هذه المقترحات في المجلس.

ونص الطلب على أنه استناداً للائحة الداخلية للمجلس، ونظراً لما يمر في العالم العربي والإسلامي من اختراقات وتجاوزات للإجماع العربي في مواجهة الاحتلال الصهيوني بما يخالف قرارات موقف الشعب الفلسطيني والعربي والأمم المتحدة وقرارات مؤتمرات الدول العربية التي ترفض وجود الكيان الصهويني وترفض صور التطبيع مع الكيان الصهيوني، يرجى استعجال نظر لجنة الشؤون التشريعية ومجلسكم الموقر قبل نهاية دور الانعقاد للمقتراحات بشأن تعديل قانون 21 لسنة 1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل، والمقترحات بشأن حظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصهيوني.

جلسة خاصة لتعديل « الصوت الواحد»

 تقدم 12 نائباً بطلب عقد جلسة خاصة ٢٥ الجاري لمناقشة تعديل قانون الانتخاب والسماح للناخب بالادلاء بأكثر من صوت.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking