آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

140393

إصابة مؤكدة

868

وفيات

132848

شفاء تام

يبدو الاصطفاف النيابي وتسارع وتيرة تقديم الاستجوابات التي أجّلت البعض منها بعد دمجها استجوابَي وزير التربية، ويعد الثالث الموجه له في فترة زمنية متقاربة، مع وجود استجوابين قادمين لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، والذي يستحق فرصة لإثبات تطبيقه للقانون ومكافحة الفساد، وله دور إيجابي في إدارة ملف أزمة «كورونا» الصحي، وكان قد قدم طلب طرح الثقة بوزير الداخلية السيد أنس الصالح بعد جلسة علنية، فنّد فيها اتهامات النائب المستجوب، ومن الملاحظ أن النواب وقفوا مع وزير المالية في استجوابين لم يحققا الدعم النيابي ولا حتى الجمهور، وعلى خلاف ذلك نرى متابعة دؤوبة من المراقبين وتأييداً للنائب المستجوب شعيب المويزري في قضايا تربّح الوزير من منصبه، ويبقى السؤال: لماذا التدافع الآن لهذه الاستجوابات في أواخر الأعمال للفصل التشريعي؟ وأثناء الجلسة تسرّب خبر جديد بتضخّم حسابات أكثر من خمسة أو سبعة نواب، وكان أنس الصالح يرد بأنها محاولة لابتزاز بعض النواب لـ«وحدة التحريات»، وأن المويزري لا يملك أي دليل ليتعرّض لسمعته أو ذمته المالية، ولم يثبت أي مناقصات أو تربحاً، بل المطلوب كرسي ورأس وزير الداخلية، لأنه مواطن حارب قضايا تجار الإقامات والفساد وغسل الأموال، وكان هناك انتقاد في مواقع التواصل بأن حسابات إخبارية حجبت مرافعة النائب المويزري وأبرزت عناوين فقط لوزير الداخلية المستجوب، ومن المعروف أن جلسات خاصة لنظر الميزانيات يعقبها فض دور الانعقاد والفصل التشريعي الذي تأتي بعده انتخابات في ظروف لم تتضح حتى الآن في كيفية إدارة وإجراء انتخابات مع الاشتراطات الصحية والتباعد الجسدي لاستمرار وباء «كورونا»، وآخر احتمالات الهدف من تدافع بعض النواب لاستجوابات استباقية قد تتمخض عنها إطاحة أكثر من وزير، إما بطرح الثقة وإما بالإدانة السياسية لزعزعة حكومة الشيخ صباح الخالد الأولى قبل التشكيل المرتقب بعد الانتخابات القادمة..!

رسائل على جدول الأعمال:

* إلى وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح: ما زلنا نشيد بجهود السلطات الصحية، ومهما بلغت الانتقادات الموجهة لكم نعلم أنكم عملتم واجتهدتم مع زملائكم في احتواء وعدم انتشار وباء «كورونا»، وحافظتم على المنظومة الصحية، مقارنة بدول متقدمة عنا، لكن استمرار الحظر الجزئي ووفقا للسلطات الممنوحة وفقا لقانون لسنة ١٩٦٩ المعدل بقانون ٤ لسنة ٢٠٢٠ فرضية انتشار المرض ليلا، تتجافى مع منطق وطبيعة الأشياء، بمعنى فقدان أو عدم مشروعية القرار النافذ باستمرار هذا الحظر، بعد أن وصلنا إلى المرحلة الرابعة بعودة الحياة التدريجية، والشعب يحتاج أن ينتقل بحياته من دون قيد زمني، ومنا لإعادة النظر في هذا الحظر.

* إلى وزير العدل والأوقاف المستشار د.فهد العفاسي: انضمام الخدمات التي تقدمها وزارة العدل ومقار المحاكم المتقاضين والمحامين لا يتناسب مع أي طبيعة عمل في جهات مختلفة من الوزارات، فمنصة «متى» لا تكفي ولا تفي ولا تقبل الأعداد التي يحاول الزملاء والزميلات استيفاء طلبات المنصة، بل أحيانا الموعد الواحد يعطل إيداع صحيفة دعوى، تتطلب التعامل مع أكثر من قسم كمثال وغيرها كالتوثيقات في مراكز الخدمة.

وأخيراً، نتمنى على الحكومة بصفتها طلب استعجال إدراج تعديلات قانون المحاماة التي تحتاج المصادقة فقط على المادة ١٢ لغويا، طالما النواب هواهم مع الانتخابات، وشكراً.

يعقوب عبدالعزيز الصانع

@ylawfirm

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking