آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

116832

إصابة مؤكدة

710

وفيات

108606

شفاء تام

المستشار محمد الدعيج

المستشار محمد الدعيج

في تصريح قضائي بلغة غير مسبوقة ومعلومات خطيرة، كشف المحامي العام بالنيابة العامة المستشار محمد راشد الدعيج، عن وجود خطة ممنهجة للتطاول على كل مؤسسات الدولة عبر الطعن في ذمم القيادات بالباطل، قاصدين خلط الأوراق، والسعي إلى غايات معروفة تماما لدى الجهاز القضائي.

قال المستشار محمد الدعيج خلال شكوى تقدم بها للنائب العام، ضد عدد من الحسابات الوهمية المشبوهة في مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أساءت إليه، ان تلك الحسابات قد تعمدت - في الآونة الأخيرة - الإساءة إلى الغير وفق خطة مدروسة تتطاول فيها على كل مؤسسات الدولة عبر الطعن في ذمم القيادات وتشويه سمعتهم بالباطل، قاصدين خلط الاوراق، وهم يسعون الى غايه محددة معروفة لدينا تماما.

واضاف الدعيج في شكواه التي تطرقت إلى أرقام دقيقة، قائلاً: «نُشرت إبان الفترة من 1 مايو حتى 14 اغسطس 2020 بعض الحسابات المشبوهة في مواقع التواصل الاجتماعي جملة من المشاركات تضمنت بث اشاعات واخبار كاذبة كان من شأنها المساس بنا والتشكيك في نزاهتنا».

أشخاص مشبوهون

وتابع الدعيج: لقد دأبت تلك الحسابات التي يقف خلفها ويديرها أشخاص مشبوهون وفارون من العدالة على خلق الافتراءات التي من شأنها النيل من سمعتنا بسبب مواقفنا بالتصدي للجرائم التي مست أمن البلاد أثناء عملنا الحالي في النيابة العامة وإبان ترؤسنا لمحكمة الجنايات في السنوات الماضية.

وأشار إلى أن هذه الحسابات استمرأت - في الآونة الأخيرة - الإساءة وفق خطة مدروسة عبر الطعن في ذمم القيادات، محاولة تشويه سمعتهم، قاصدة خلط الأوراق، حتى بات كل المسؤولين والقيادات في البلاد فاسدين مفسدين.

واستطرد المستشار الدعيج في خطابه للنائب العام: ولا يخفى عليكم أن هذه الفئة الضالة ممن يقفون خلف تلك الحسابات الوهمية يزعمون الإصلاح بيد أنهم مفسدون، بعدما وضعوا نصب أعينهم الانتقام من الدولة وهدم أركانها وتقويض نظامها القضائي والاجتماعي والسياسي عبر بث الإشاعات والأخبار الكاذبة لزعزعة أمن واستقرار الدولة وكل ما من شأنه الحط من هيبتها، ويسعون جاهدين لنشر ثقافة الإساءة والتشكيك بالذمم التي لم يعتد عليها مجتمعنا وهي ليست من شيمه، وهدم القيم التي تربى عليها والذي لن يجد له صدى لدى أبناء الوطن الشرفاء.

عبرة لغيرهم

واستدرك الدعيج قائلا: إلا أن استمرار هذه الحسابات ومن يقف وراءها في استخدام هذه الأساليب قد بلغ حدا يوجب معه التصدي لها بكل الوسائل القانونية المشروعة التي تكشف عن هوية القائمين على هذه الحسابات الوهمية والمشبوهة ومن يديرها ويمولها. وملاحقتهم حتى الوصول إليهم أياً كانوا وأينما وجدوا وتقديمهم إلى المحاكمة الجزائية لينالوا جزاءهم وليكونوا عبرة لغيرهم.

إعادة الإرسال.. جريمة

قال المستشار الدعيج في شكواه، وفي السياق عينه انه لا يوهن من مسؤولية من يتذرع بحسن نية من قام بإعادة إرسال الأخبار الماسة بكرامة الأشخاص في مواقع التواصل الاجتماعي للتنصل من العقاب، ذلك أن محكمة التمييز قد استقرت - على نحو مطرد - على مسؤولية الفاعل حتى وإن لم يكن هو مصدر الرسالة المسيئة أو منشأها وأيا كان باعثها، ما دام قد أعاد إرسالها من دون أن يتحقق من صحتها.

واشار الدعيج إلى صدور عدد من احكام الحبس ضد بعض من أساء عمداً لأعضاء السلطة القضائية على نحو يشكك في نزاهتهم وأمانتهم، ولم يجدِ هؤلاء نفعاً التذرع بحسن نواياهم.

ضبط متداولي الإشاعات أيضاً

طلب المستشار الدعيج من النائب العام اتخاذ ما هو مناسب وبالايعاز لمن يلزم بالتحري وضبط مصدر الأخبار الملفقة ومن تعاون معهم أو ساعدهم بذلك؛ وكذا بمتابعة من قام بإعادة إرسال تلك الأخبار الكاذبة وتناقلها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي مثل «الواتس اب - تويتر - سناب شات» بين الأفراد أو المجموعات، سواء أكان ذلك بحسن أو بسوء نية، ما دام ذلك يسهم في انتشار تلك الإشاعات المغرضة، ومما يعرض كل من تداولها إلى المساءلة القانونية.

إضعاف الهيبة

أكد المستشار الدعيج في شكواه، التي حصلت القبس على نسخة منها، أن المادة رقم 15 في شأن جرائم أمن الدولة قد نصت على العقاب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 15 سنة كل من أذاع عمداً إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك الاضعاف من هيبتها واعتبارها، هذا فضلاً عن المادة 147 من قانون الجزاء التي تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين كل من أخل بالاحترام الواجب لقاض على نحو يشكك في نزاهته.

تجاوز سافر على القضاء

وصفت شكوى المستشار الدعيج ما يحدث من إساءات بالتجاوز السافر على الجسم القضائي للنيل من رجالاته من قبل هذه الفئة الباغية، التي ترمي إلى غاية محددة، وهي النيل من هذا المرفق لاستكمال أجندتهم المأمولة بتقويض النظم الأساسية في البلاد بطرق غير مشروعة؛ إذ إن القيام بنشر الأكاذيب والاتهامات المرسلة - خاصة من خلال بعض الحسابات المستترة المشبوهة - تجاه أعضاء النيابة العامة ينطق بنفسه عن قيام نية الإضرار في سمعة هذا المرفق.

مواجهة المؤامرات

أبدى المستشار الدعيج في شكواه كل الأمل والثقة بقدرة جهاز النيابة العامة بالوقوف وبقوة بوجه كل مؤامرة تهدف لزعزعة أمن واستقرار البلاد ونظامها الأساسي؛ ذلك أن هذا الجهاز سيظل ويبقى يفرض سلطان العدل والردع لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار البلاد وسيمضي في مكافحة الفساد مهما حاول البعض من ذوي النفوس الضعيفة النيل منه.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking