آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

141217

إصابة مؤكدة

871

وفيات

134033

شفاء تام

هيئة الاستثمار: رواتب سبتمبر مهدَّدة

أحمد عبدالستار - 

رفعت اللجنة المالية البرلمانية إلى مجلس الأمة تقريرها عن قانون الدَّين العام، كاشفاً عن عجز متوقع، مقداره 14 مليار دينار في ميزانية 2020 / 2021 ، بارتفاع نحو 7 مليارات؛ بسبب تداعيات أزمة  «كورونا». وجاء في التقرير ما يلي:

رأي وزارة المالية

أوضحت وزارة المالية أن الاقتراض هو وسيلة من وسائل سد عجز الميزانية، لا الوسيلة الوحيدة، وعندما تقدّمت الحكومة بمشروع القانون لم تكن أزمة «كورونا» قد حدثت، إلا أن هذه الأزمة فاقمت المشكلة، من حيث تسارع نضوب الاحتياطي العام وتضخّم عجز الميزانية.

كما بيّنت الوزارة أن مشروع القانون الجديد جاء ليتلافى الملاحظات التي أبدتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مشروع القانون السابق، فتم خفض سقف الاقتراض من 25 إلى 20، ووضع محدد آخر، وهو نسبة الدَّين العام إلى إجمالي الناتج المحلي، كما تم تحديد أوجه الصرف بتخصيص 8 مليارات لسد عجز الميزانية و12 ملياراً للمشاريع الرأسمالية.

وألمحت الوزارة إلى أنه قد صدر قرار عن مجلس الوزراء رقم 782 في استعجال وزارة المالية لإقرار 3 قوانين: قانون الاذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الاسواق المحلية والعالمية وقانون الصكوك الحكومية، وتعديل مرسوم القانون بإنشاء احتياطي الاجيال القادمة.

واكدت الوزارة ان هذه القوانين تمثل حلولا مؤقتة لا يمكن الاعتماد عليها في الامد المتوسط والبعيد، واقرارها لا يغني بأي حال من الاحوال عن القيام بإصلاحات في المصروفات العامة واصلاحات في الايرادات العامة والا ستواجه الحكومة ذات المشكلة بعد فترة.

وابدت الوزارة ثقتها بقدرة الحكومة على الاقتراض بأفضل الاسعار، فالتصنيف العالي للكويت وانخفاض نسبة الدين العام للناتج المحلي ونسبة الدين العام لاحتياطيات الدولة كل هذه عوامل تمنح المقرض والمستثمر ثقة عالية في الكويت.

رأي البنك المركزي

اكد البنك على رأيه السابق في الاقتراض انه يجب الا يكون وسيلة وانما جسر للعبور من المرحلة التي نحن فيها، ولذلك فإن الاقتراض يجب ان يصاحبه اصلاحات حقيقية والا سنعيش بدوامة يصعب الخروج منها.

كما اكد البنك ان كل جهات التصنيف العالمية تطالب بإجراء اصلاحات اقتصادية كي نحافظ على تصنيفنا الائتماني المتين، كما ان هذه الاصلاحات هي جزء من الوعود التي اعلناها من قبل للمقرضين الدوليين وعدم الوفاء بهذه الوعود يجعل من الجولة التمويلية التي سنقوم بها في الخارج صعبة.

وحول مدى قدرة البنوك المحلية على تلبية احتياجات الدولة التمويلية اوضح البنك انه قد سبق للبنوك المحلية ان ساهمت في اقراض الدولة لتغطية مصروفاتها، الا انه من المهم ان يكون ذلك بشكل حصيف كي لا نزاحم القطاع الخاص بالاقتراض المحلي، فالبنوك وجدت بالاصل لتمويل ومواجهة احتياجات القطاع الخاص وليس الحكومة.

رأي هيئة الاستثمار

نتيجة لانخفاض اسعار النفط في الاشهر الاخيرة زاد السحب من الاحتياطي العام بشكل كبير، ففي بداية السنة المالية كانت السيولة في الاحتياطي العام تبلغ 5 مليارات دينار اما اليوم فهي اقل من مليار دينار اي انها انخفضت بمقدار 4 مليارات خلال 100 يوم، واستمرار الامور على ما هي عليه يعني عدم قدرة الحكومة على الوفاء بجميع مصروفاتها من رواتب وغيرها في شهر 8 او 9.

من جهة اخرى، أعلنت لجنة الميزانيات أنها، وانسجاماً مع الوضع الراهن، ارتأت إقرار الميزانيات وتأجيل النظر في إقرار الحسابات الختامية باستثناء الحسابات الختامية للوزارات والإدارات الحكومية، والتي انتهت اللجنة من دراستها وبحثها في اجتماعات عديدة وستصدر تقاريرها بذلك، إضافة إلى الحسابات الختامية لـ 5 جهات من أصل 15 جهة ذات ميزانية مستقلة، حيث ناقشت اللجنة إمكانية إقرار تلك الحسابات بهدف تحويل أرباحها المحتجزة وفقاً لقانون إنشاء كل منها وتعزيز الاحتياطي العام بما يقارب بـ 1.443 مليار دينار في حال إقرار تلك الحسابات، وذلك عن السنتين الماليتين 2018/2019 و2019/2020.

وأكدت اللجنة على أن ذلك الأمر لن يعفي من مساءلة ومناقشة تلك الجهات الـ 5، حيث ستتابع اللجنة تسوية الملاحظات المسجلة على الحسابات الختامية لتلك الجهات مع الجهات الرقابية ومناقشتها لاحقاً.

كما تطرقت اللجنة إلى ما سيحققه إقرار مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء بتعديل المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة بإيقاف استقطاع نسبة %10 من إجمالي الإيرادات الفعلية لاحتياطي الأجيال القادمة في حال وجود عجز في الميزانية، مما سيسهم في انخفاض العجز الفعلي في الميزانية.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking