آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

125337

إصابة مؤكدة

773

وفيات

116202

شفاء تام

عدم اشتراط التفرغ الدراسي يخفف العبء عن الطلبة

عدم اشتراط التفرغ الدراسي يخفف العبء عن الطلبة

يسرا الخشاب - 

بينما يشترط ديوان الخدمة المدنية الحصول على تفرغ دراسي لاستكمال الدراسات العليا للدارسين داخل البلاد وخارجها في إطار محاربة الشهادات الوهمية والمزورة، طالب عدد من الموظفين بإلغاء شرط التفرغ بعد اعتماد الدراسة الإلكترونية، إذ يرون أن إجبارهم على الحصول على التفرغ غير منطقي ولا يناسب الفترة الحالية التي يتابعون فيها دراستهم «أونلاين».

تأتي مطالبة عدد من الموظفين الدارسين من أجل منع الخصم من راتب الموظف المتفرغ، ورغبة في تيسير سبل الدراسات العليا على الموظفين، ما سينعكس على إمكاناتهم الوظيفية، وأداء أعمالهم بجودة أعلى.

وذكر عدد من الطلبة لـ القبس أن خصم جزء من رواتبهم بسبب الحصول على تفرغ دراسي يقلل من فرص الإقبال على الدراسات العليا، الأمر الذي يعد تثبيطاً للشباب الراغبين في تطوير ذاتهم من خلال دراسة الماجستير والدكتوراه، مؤكدين أهمية مواكبة القوانين لما يستحدث من طرق تدريسية، لا سيما نظام الدراسة عن بعد.

وفي هذا السياق، قالت شيماء الإبراهيم «إن ديوان الخدمة يشترط الحصول على تفرغ دراسي والحضور إلى الجامعة للاعتراف بالشهادة، في حين يترتب على التفرغ نقص راتب المعلم مثلا من خلال خصم الكادر والعلاوات ويبقيه على الراتب الأساسي ليصبح راتبه 700 دينار فقط، وهو راتب لا يكفي في ظل الأوضاع المعيشية الحالية».

شرط جائر

وأضافت الإبراهيم أن الدراسات العليا تعتمد على الأبحاث والتقارير وليس حضور المحاضرات، بينما تحولت الدراسة عن بعد لجميع المراحل، ومن المنطقي أن يوافق ديوان الخدمة على عدم اشتراط التفرغ للدراسة في الوقت الحالي، وذلك تخفيفا للعبء الواقع على كثير من طلبة الدراسات العليا.

وذكر مبارك العجمي أن «ديوان الخدمة يجبر الموظفين على التفرغ بالرغم من أن الدراسة في جامعة الكويت وقت العصر ولا تتعارض مع وقت الدوام صباحاً، كما اتجهت الجامعة وغيرها من الجامعات إلى الدراسة عن بُعد، وتاليا أصبح شرط التفرغ شرطا جائرا هدفه تقليل المبالغ المالية المدفوعة».

رسوم رمزية

وأشار العجمي إلى أن «ضبط جودة التعليم للدارسين بالخارج قد يكون عن طريق توجيه الراغبين في الدراسات العليا إلى الدراسة بجامعة الكويت، وقد تفرض عليهم رسوم رمزية للجامعة بدلاً من الدراسة على حساب الطالب في البلدان الخارجية، الأمر الذي سيعود بالفائدة المالية للجامعة، كما تضمن الدولة صحة الشهادة الممنوحة».

وذكرت رفعة العازمي، أن الدولة يجب أن تشجع الأكفاء من أبنائها الراغبين في استكمال دراستهم بنيل درجة الماجستير أو الدكتوراه، مبينة أن «الدولة يجب ألا تخصم الكادر من المعلمين وغيرهم من الموظفين، بحيث يستكمل الموظف دراسته العليا براتبه كاملاً، مع إمكانية تحديد سنوات الدراسة لضبط المسألة».

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking