آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

100683

إصابة مؤكدة

588

وفيات

91612

شفاء تام

 الشيتان متحدثاً بعد منحه الثقة

الشيتان متحدثاً بعد منحه الثقة

فهاد الشمري -

رفض المجلس في جلسته الخاصة، أمس، طلب طرح الثقة بوزير المالية براك الشيتان، بعد رفض 32 نائباً الطلب وموافقة 12 نائباً عليه وامتناع 3 نواب.

وتحدث النائبان مبارك الحجرف ورياض العدساني مؤيدين لطرح الثقة، فيما تحدث النائبان عادل الدمخي ومحمد هايف معارضين لطرح الثقة.

وأكد الحجرف أن وقوفه مع طرح الثقة بالوزير ناتج عن قناعته بأن الشيتان يسير على خطى تطبيق الوثيقة الاقتصادية التي ستشق جيب المواطن وبعض بنودها يخالف الدستور، محذراً من تطبيقها عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي.

واعتبر أن نظام الاستبدال وسع على المواطنين وقسم المجتمع إلى حلال وحرام، وأن ما فعله المجلس من تخفيض نسبة الاستبدال هو المكسب الحقيقي للمواطن.

وأكد أن هذه الجلسة تاريخية، وأن المجلس هو من أعطى صك البراءة للحكومة لتطبيق الوثيقة، مؤكداً أن من يقف مع الوزير يقف ضد الشعب، وإذا تم تحصينه بمباركة المجلس فسترفع الرسوم على الخدمات والكهرباء والماء.

خطورة «الوثيقة»

من جانبه، قال العدساني إن الوزير لم يلتزم بوعوده ويمضي قدماً في اتجاه رفع الأسعار على المواطن من دون غطاء قانوني وتحميله الـ 5 في المئة التي تدفعها الدولة لمؤسسة التأمينات رغم أنه يتقاضى راتباً استثنائياً.

واعتبر أن هذه الوثيقة الأخطر التي مرت في تاريخ الكويت، مؤكداً أن المعاقين لم يسلموا من وثيقة «الدمار الشامل» التي قامت بتخفيض ميزانية هيئة المعاقين، لافتاً إلى أن الوزير وعد بالاستبدال وفق الشريعة وهو أول من صوت عليه بالرفض أمام المجلس.

وأكد العدساني أنه لن يتم إقرار الكيان الإسلامي الذي يريده الوزير لأن نظام الـ«ساينت» سيطبق في ظل رقابة البنك المركزي.

واعتبر أن قرارات الوزير في اتجاه هروب المواطنين من القطاع الخاص، ويعمل في مصلحة التجار وليس ضدهم، وبدلاً من أن يستثمر في العلم يريد تقليل البعثات.

دعم الإصلاحات

من جهته، أكد الدمخي حرصه على عدم المساس بجيب المواطن وتقديمه العديد من الاقتراحات التي تقيد يد الحكومة في هذا الجانب، مضيفاً «نحن ندعم كل الإصلاحات الحكومية التي لا تمس جيب المواطن».

وقال «لو افترضنا أن الوثيقة حقيقية وليست أفكاراً، فالقرار في النهاية بيد مجلس الوزراء، وبالتالي أي مساس بجيوب المواطنين يسأل عنه رئيس الوزراء».

بدوره، اعتبر هايف أن «الوثيقة الاقتصادية مجرد اقتراحات يمكن أن تتم معالجتها من خلال تعهد الوزير بعدم المساس بجيوب المواطنين لتتم محاسبته مستقبلاً على تلك التعهدات».

وقال إن القرارات الحكومية الأخيرة من تخفيف للأقساط ومعالجة للأمور المالية الخاصة بالقروض مبادرات إيجابية تشير إلى مراعاة المواطن، مستبعدا فكرة تطبيق أي وثيقة تتضمن المساس بالمواطن أو الانتقاص من حقوقه.

وثمن توجه الشيتان لتنفيذ دراسة إنشاء الكيان الإسلامي تحت مظلة التأمينات الاجتماعية، مؤكداً أن ذلك سيفيد الكثير من المتقاعدين الراغبين في التعامل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية.

وعقب تجديد الثقة به، أعرب الوزير الشيتان عن شكره لرئيس وأعضاء المجلس والشعب الكويتي، مؤكداً أنه سيدفع بالكوادر الكويتية لإدارة المالية العامة للدولة وسيضع خبراته لتطبيقها.

الموافقون:

أحمد الفضل، خالد الشطي، خليل الصالح، راكان النصف، رياض العدساني، صالح عاشور، سعود الشويعر، صفاء الهاشم، صلاح خورشيد، عمر الطبطبائي، فيصل الكندري، مبارك الحجرف.

غير الموافقين:

أسامة الشاهين، الحميدي السبيعي، بدر الملا، ثامر السويط، حمد الهرشاني، حمدان العازمي، حمود الخضير، خالد العتيبي، خلف دميثير، خليل أبل، سعد الخنفور، سعدون حماد، شعيب المويزري، عادل الدمخي، عبدالكريم الكندري، عبدالله الكندري، عبدالله فهاد، عبدالله الرومي، عبدالوهاب البابطين، عدنان عبدالصمد، عسكر العنزي، علي الدقباسي، عيسى الكندري، فراج العربيد، ماجد المطيري، محمد المطير، محمد الدلال، محمد الهدية، محمد الحويلة، محمد هايف، نايف المرداس، يوسف الفضالة.

الممتنعون:

مرزوق الغانم، عودة الرويعي، ناصر الدوسري.

الغياب:

طلال الجلال.



كتاب التصويت على طرح الثقة بوزير المالية


تعليقات

التعليقات:

}
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking