آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

141217

إصابة مؤكدة

871

وفيات

134033

شفاء تام

«الجنايات» توضح أبرز طرق غسل الأموال في الكويت: عقارات ومصانع للتمويه.. وإيداعات بمشاركة آخرين!

مبارك حبيب -

مع ازدياد الحديث عن توسع جرائم غسل الأموال في الكويت، بات السؤال الذي يطرح على الكثير من الألسنة هو: كيف تحصل عمليات غسل الأموال في البلاد؟

الإجابة الدقيقة على هذا السؤال دونتها محكمة الجنايات في حكم قضائي بارز وأعطت خلاله الوصف الواضح لهذه الجريمة الخطيرة. وقالت المحكمة في حيثياتها، التي حصلت القبس على نسخة منها: إن مصطلح «غسل الأموال» يطلق على ما يسمى بالاقتصاد الخفي والاقتصادات السوداء أو اقتصادات الظل التي تنطوي في جزء كبير منها على كسب الأموال من مصادر غير مشروعة.

وأضافت: «ولخوف أصحاب الأموال من المساءلة القانونية وخشيتهم من الناس، فإنهم يلجأون بعد كسبها في غفلة من القانون أو تواطؤ من القائمين عليه، إلى بلد آخر عبر تحويل هذه الثروة غير المشروعة إلى ثروة تبدو في ظاهرها مشروعة، بشراء أراض زراعية أو بناء عقارات أو إنشاء مصانع أو إيداعات في البنوك أو مشاركة الآخرين».

ورغم أن محكمة الجنايات برأت متهماً بغسل 400 ألف دينار، لعدم ثبوت الجريمة بحقه، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة لنظرها، فإنها قررت في حيثياتها شرح جرائم غسل الأموال، لتوضيح خطورتها، ووضعت لها مسميات جديدة لم تكن موجودة.

وقال دفاع المتهم في هذه القضية، المحامي بسام العسعوسي، لـ القبس إن الأموال يجب أن تكون متحصلة أو عائدة من جريمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وأكدت المحكمة ان المقرر في قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب انه «يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة، وقام عمدًا بتحويلها او نقلها او استبدالها، بغرض اخفاء او تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال».

واوضحت المحكمة انه لا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته عن أي جريمة أخرى من جرائم غسل الأموال.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking