آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

105676

إصابة مؤكدة

612

وفيات

97197

شفاء تام

العدساني مستعرضاً كتاب المالية لديوان الخدمة

العدساني مستعرضاً كتاب المالية لديوان الخدمة

فهاد الشمري - 

بدأت الحكومة إجراءات تنفيذ الوثيقة الاقتصادية المرفوعة من وزارة المالية عبر كتب تلقتها جهات الدولة ترفع بمقتضاها تصوراتها عن آليات تنفيذ ما تضمنته الوثيقة من مقترحات في غضون أسبوع.

ورفعت وزارة المالية كتاباً إلى ديوان الخدمة المدنية، طلبت فيه تزويدها بمقترحات الجهات الحكومية حيال تنفيذ مرئيات مجلس الوزراء في قراره الرامي إلى إحداث إصلاحات في الميزانية العامة للدولة، أو ما عرف بـ«الوثيقة الاقتصادية».

وتضمن كتاب «المالية» المؤرخ في 29 يونيو الماضي، 15 اقتراحاً يصبُّ في اتجاه تقليص أو تجميد الزيادات في رواتب الموظفين الكويتيين وتخفيض تعيينهم في بعض الجهات، وإجراءات أخرى تمسُّ المكافآت، من بينها تجميد كل الزيادات والترقيات السنوية لكل الجهات الحكومية والمستقلة، وإيقاف صرف بعض أنواع المكافآت.

وسبق أن أحالت الوزارة كتاباً إلى وزارة الكهرباء والماء لتقديم رؤيتها لرفع رسوم الكهرباء والماء.

في غضون ذلك، جدد النائب رياض العدساني رفضه لـ«الوثيقة الاقتصادية»، مشيراً إلى أن إرسال وزارة المالية كتباً إلى ديوان الخدمة المدنية، تحض على المساس برواتب الموظفين «يؤكد جدية عزمها تنفيذ بنود وثيقة الدمار».

وأوضح العدساني، أمس، أن ما ورد في الوثيقة يمثل مساساً برواتب الموظفين وحقوقهم في الزيادات والترقيات السنوية، ويضع سقفاً للتعيينات ويعلق العمل بالتدريب الخارجي لكل الجهات الحكومية، كما يخفض سقف التدريب الداخلي، داعياً الشارع إلى «الضغط على النواب ليعبروا عن رفضهم، إذ يجب علينا إيقاف هذه الوثيقة».


فيما يلي التفاصيل الكاملة

رفعت وزارة المالية كتابا الى ديوان الخدمة المدنية، طلبت فيه تزويدها بمقترحات الجهات الحكومية حيال تنفيذ مرئيات مجلس الوزراء في قراره الرامي الى إحداث اصلاحات في الميزانية العامة للدولة، أو ما عرف بـ«الوثيقة الاقتصادية».

وتضمن كتاب «المالية» المؤرخ في 29 يونيو الماضي، 15 اقتراحا تصب في اتجاه تقليص أو تجميد الزيادات في رواتب الموظفين الكويتيين وتخفيض تعيينهم في بعض الجهات، واجراءات اخرى تمس المكافآت.

ومن بين الاقتراحات ما يلي: تجميد كل الزيادات والترقيات السنوية لكل الجهات الحكومية والمستقلة، وايقاف صرف بعض أنواع المكافآت (مثل: فرق العمل واللجان الداخلية) وتعويض بعضها الآخر بنسبة %50 بما في ذلك مكافآت الوزراء ومن في حكمهم.

ومن الاقتراحات ايضا: تخفيض التعيينات على الاعتماد التكميلي بوضع حد أقصى للتعيينات السنوية والعمل على توزيع الدرجات على الجهات الحكومية تمهيدا لإلغاء الاعتماد التكميلي بالكامل، ودراسة تخفيض نسبة %5 من مشاركة الحكومة في التأمينات الاجتماعية وتحميلها للموظف، والاستغناء عن نسبة %30 من العمالة الوافدة في الجهات الحكومية، وتخفيض عدد العاملين بأجر مقابل عمل بنسبة %50، وتخفيض عدد العاملين على بند المكافآت بنسبة %50.

وتضمنت الاقتراحات كذلك: تعديل قرار صرف راتبين للهيئة التدريسية بجامعة الكويت والتعليم التطبيقي والمعهد العالي للفنون المسرحية للمقررات الصيفية واستبداله بصرف مكافأة مقطوعة لا تتجاوز 3 آلاف دينار، وتعديل قرار ديوان الخدمة بشأن المبالغ المخصصة للساعات الزائدة على النصاب التدريسي بالجامعة والتطبيقي ومعهد الفنون المسرحية وخفضها بنسبة 50%.

كما تضمنت: تعليق العمل بالتدريب الخارجي لكل الجهات الحكومية ووضع سقف لمخصصات التدريب الداخلي، وتقليص الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية.

ضغط نيابي

في غضون ذلك، جدد النائب رياض العدساني رفضه لـ«الوثيقة الاقتصادية»، مشيرا الى ان إرسال وزارة المالية كتبا الى ديوان الخدمة المدنية، تحض على المساس برواتب الموظفين «يؤكد جدية عزمهم تنفيذ بنود وثيقة الدمار».

وأوضح العدساني أمس، ان ما ورد في الوثيقة يمثل مساسا برواتب الموظفين وحقوقهم في الزيادات والترقيات السنوية، ويضع سقفا للتعيينات ويعلق العمل بالتدريب الخارجي لكل الجهات الحكومية، كما يخفض سقف التدريب الداخلي، داعيا الشارع الى «الضغط على النواب ليعبروا عن رفضهم، إذ يجب علينا ايقاف هذه الوثيقة».

وقال ان كتاب «المالية» الى ديوان الخدمة ليس الوحيد، إذ وجهت الوزارة كتبا اخرى الى وزارة الكهرباء لرفع التعرفة، متسائلا عن ذنب المواطن المديون حين يتم المساس بحقوقه، مشيرا الى ان «من يرسم السياسة المالية هو وزير المالية براك الشيتان، وسنتصدى لهذا الموضوع المخالف للدستور».

واكد ان الشعب الكويتي هو مصدر السلطات وبعض النواب مقتنعين بمخالفة «وثيقة الدمار» هذه، لكنهم غير قادرين على اعلان تأييدهم للاستجواب، وهنا يأتي دور الشارع للضغط على النواب، حيث من اللازم علينا ايقاف هذه الوثيقة، ولن نقف عند هذا الحد، بل على رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد تحمل مسؤولياته وعدم المساس بجيوب المواطنين.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking