آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

103199

إصابة مؤكدة

597

وفيات

94211

شفاء تام

انكماش الاقتصاد الإيراني بسبب العقوبات وأزمة كورونا

انكماش الاقتصاد الإيراني بسبب العقوبات وأزمة كورونا

دخلت إيران عامها الثالث بعد انسحاب أميركا من الاتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات عليها، في الوقت الذي يزيد فيه التضخم منذ ذلك الوقت وسط انكماش الاقتصاد بسبب العقوبات المفروضة على طهران وأزمة فيروس كورونا التي اجتاحت البلاد منذ فبراير الماضي.

ووفقا لموقع ذا مونيتور، يتوقع خبراء أن حجم السيولة في إيران بلغ حوالي 15.3 كوادريليون (مليون مليار) ريال (63 مليار دولار) في عام 2018، تضاعف إلى 30 كوادريليون ريال (127.6 مليار دولار) بنهاية العام الإيراني الحالي، الذي ينتهي في 19 مارس 2021.

وبحسب آخر تقرير صادر عن البنك المركزي الإيراني، فإن السيولة وصلت إلى 26.5 كوادريليون ريال (112.7 مليار دولار) بنهاية الربع الأول، بزيادة مقلقة بلغت %33.9 في السيولة بالريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يؤجج المخاوف من ارتفاع مستويات التضخم خلال السنوات المقبلة.

وتظهر الحسابات الإحصائية أن الحاجة إلى السيولة تزداد بمعدل %9 سنويا، حيث إن أي نمو في السيولة يتجاوز هذا المبلغ سيؤدي حتما إلى التضخم، فيما حققت السيولة متوسط نمو أكثر من %20 في الاقتصاد على فترات زمنية مختلفة، وهذا ما يشكل عاملا أساسيا لارتفاع التضخم.

وهوت العملة المحلية إلى معدلات قياسية بعد هبوط الريال الإيراني إلى ما يزيد على 250 ألفاً مقابل الدولار الأميركي الواحد.

يقول بعض الاقتصاديين إنهم يعتقدون أن مضاعفة كمية السيولة خلال فترة ثلاث سنوات فقط مهدت الطريق لوضع اقتصادي خطير، وإن استمر هذا الاتجاه ولم يتم كبحه بسياسات الاقتصاد الكلي المناسبة، فمن المحتمل أن يتم تفويت فرص القضاء على التضخم المتفشي، وقد يؤدي الفشل في النهاية إلى تضخم مفرط كما تشهده فنزويلا.

وانخفض إنتاج النفط الإيراني إلى 1.9 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي، حيث كانت طهران تنتج الضعف قبل عقوبات واشنطن.

وقال محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي إنه يعتقد أن نمو القاعدة النقدية والسيولة لا يتعارض بشكل كبير مع المعايير السابقة.

وكان البنك المركزي أعلن في بيان يوم 26 مايو الماضي عن عزمه إبقاء التضخم تحت السيطرة عند معدل حوالي %22، مع نطاق يزيد أو ينقص بنسبة %2 خلال العام الحالي.

ورغم ذلك، فإن معدل التضخم الذي أعلن عنه البنك المركزي لا يمثل المعدل الفعلي، بسبب احتسابه متوسط سعر 475 سلعة، لكن معظم الناس في إيران لا يستخدمون إلا السلع الأساسية من مواد غذائية ومشروبات ورعاية صحية والنقل والطاقة.

وبلغ معدل التضخم في إيران %6.4 للفترة ما بين 21 يونيو حتى 21 يوليو بحسب ما أفاد به المركز الإحصائي الإيراني، لكن الأرقام تبدو أعلى من ذلك، وفقا لاقتصاديين.

ومع وجود عجز في الميزانية العامة يبلغ حوالي 2 كوادريليون ريال (8.5 مليارات دولار)، فإذا لم يتم تطبيق السياسات التصحيحية في وقت قريب، فمن المحتمل أن تزيد معدلات التضخم بشكل مفرط خلال الأشهر المقبلة. (الحرة)

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking