آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

103199

إصابة مؤكدة

597

وفيات

94211

شفاء تام

«القبس» تنشر مقترح رئيس مجلس الأمة لـ«التركيبة السكانية»
أحمد عبدالستار - 

تقدم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم برفقة 4 نواب (راكان النصف، أحمد الفضل، خالد الشطي، وناصر الدوسري) باقتراح بقانون بشأن التركيبة السكانية وتنظيم استقدام العمالة من الخارج.

وتضمن المقترح الذي حصلت القبس على نسخة منه 25 مادة، مستهدفاً وضع حد أقصى للعمالة الوافدة خلال 6 أشهر، يستثنى منه عدد من الفئات، منها العمالة المنزلية وعمالة الشركات الأجنبية، على أن تصدر قرارات سنوية بتحديد احتياجات البلاد من العمالة الوافدة.

وينص المقترح على أن يقوم مجلس الوزراء بتصفية أوضاع العاملين الوافدين الزائدين عن حاجة سوق العمل في القطاعات الثلاثة (الحكومي والأهلي والنفطي)، خلال 5 سنوات من تاريخ العمل به.

ويقضي بإنشاء نظام لاستقدام العمالة مباشرة من الخارج، وصندوق للتكافل الاجتماعي بين المقيمين يغطي تذاكر سفر المخالفين، وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون أن جنسية الوافد ليست معياراً لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية وأن البلاد لم تكن أبداً محلاً للجريمة المنظمة، وأنه لا أغراض أو دوافع سياسية للعمالة الوافدة في الكويت. وفي ما يلي نص المقترح:

القوى العاملة الكويتية

مادة 2

لكل كويتي الحق في العمل، والعمل مقوم أساسي لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وواجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين.

مادة 3

تقوم الدولة بتوفير مراكز التأهيل والتدريب وتعزيزها ليكون التكويت شاملا، فضلاً عن الوظائف العامة، المهن والحرف والأعمال المختلفة في القطاع الخاص، وتضع الدولة الحوافز المناسبة لجذب الشباب الكويتي إلى هذه المراكز.

مادة 4

الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة.

ويحظر على موظفي الدولة استخدام صلاحيات وظائفهم في استقدام عمالة من الخارج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، لتحقيق فائدة شخصية لهم أو لغيرهم.

التركيبة السكانية

مادة 5

يحدد مجلس الوزراء بقرار يصدره، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون للحد الأقصى للعمالة الوافدة بما يحافظ على الوزن النسبي لهذه العمالة في مجموعها إلى عدد المواطنين، وذلك في ضوء التقارير والدراسات التي يعدها كل من ديوان الخدمة المدنية والهيئة.

ويصدر مجلس الوزراء فور وضع الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة السابقة، قراراً بالأعداد التي يتم استقدامها من الخارج لتلبية احتياجات البلاد خلال السنة التالية لصدور القرار، من المؤهلات العلمية والخبرات والتخصصات والمهن والحرف والأعمال المختلفة.

كما يصدر المجلس قرارات سنوية مماثلة، يعمل بها من أول أبريل التالي لانقضاء سنة على العمل بالقرار السابق.

وتنشر القرارات الصادرة طبقاً لأحكام هذه المادة في الجريدة الرسمية، مع إخطار مجلس الأمة بما تم تنفيذه من هذه القرارات خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة محل القرار، ليوصي بما يراه في هذا الشأن

مادة 6

تصدر القرارات المشار إليها في المادة السابقة، بمراعاة ما يلي:

1 - أعداد المقيمين من العمالة الوافدة في تاريخ صدور تلك القرارات.

2 - الخطة الوطنية للتنمية الشاملة والبرامج الزمنية المشتملة عليها واحتياجاتها من العمالة الوافدة، وبرامج منظومة المؤهلات المهنية الواردة بهذه الخطة.

3 - السياسات والخطط المختلفة المتعلقة باحلال العمالة الوطنية محل العمالة الواحدة.

4 - مخرجات التعليم وبرامج الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

5 - مدى استيعاب وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، في المنظومة الصحية للبلاد للعمالة القادمة من الخارج.

6 - الهوية الكويتية وفقاً لأحكام المواد (1، 2، 3) من الدستور.

مادة 7

يستثنى من الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة الـ4 من هذا القانون ومن تحديد أعداد العمالة التي يتم استقدامها من الخارج الفئات الآتية:

1 - مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي.

2 - أعضاء السلطة القضائية من رجال القضاء والنيابة العامة.

3 - رؤساء وأعضاء البعثات السياسية الموفدون لدولة الكويت وأسرهم والعاملون بهذه البعثات بشرط المعاملة بالمثل.

4 - البعثات العسكرية للدول التي تبرم معها الكويت اتفاقيات أمنية، والعمالة المساعدة لهذه البعثات.

5 - المشغلون للطيران الجوي من الطيارين ومساعديهم وأطقم الضيافة.

6 - العمالة التي يتم استقدامها من الخارج بواسطة شركات أجنبية تقوم أو تشارك بتنفيذ مشروعات البنية التحتية أو غيرها من مشروعات التنمية الاقتصادية، حتى يتم تسليمها تسليماً نهائياً إلى الجهة العامة المعنية.

7 - العمالة المنزلية.

8 - أزواج الكويتيين وأبناؤهم.

مادة 8

يقوم مجلس الوزراء بتصفية أوضاع العاملين الوافدين الذين يزيدون عن حاجة سوق العمل من ناحية المؤهلات والتخصصات والمهن والحرف والأعمال المختلفة في القطاعات الثلاثة، الحكومي والأهلي والنفطي، خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بقرارات يصدرها المجلس في ضوء الدراسات والتقارير التي يعدها مجلس الخدمة المدنية والهيئة.

«ولا يجوز الترخيص بالإقامة أو تجديد الإقامة للأجنبي من الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إلا طبقاً للشروط والقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، وبعد سداد التأمين النقدي المشار إليه في المادة الـ10 من هذا القانون».

وتحدد جهات العمل، التي يتبعها العاملون المشار إليهم في الفقرة السابقة لإنهاء علاقتها بها، مهلة ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من عقودهم أيهما أكبر، وتجدد الإقامة لهذه المدة، بناءً على طلب هذه الجهات، وطبقاً للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

التأمين على العمالة الوافدة

وتنظيم استخدامها

مادة 9

ينشأ صندوق للتكافل الاجتماعي بين المقيمين في الهيئة العامة للقوى العاملة تتكون موارده من الأموال الآتية:

1 – التأمين النقدي الذي يؤديه أصحاب العمل أو العمال وفقاً لأحكام هذا القانون.

2 – رسم تكافل اجتماعي بين المقيمين، من خلال طوابع تصدرها الهيئة، قيمتها خمسة دنانير، يؤديه الوافد عند حصوله على الإقامة أو نقل إقامته أو حصوله على ترخيص سيارة أو ترخيص قيادتها، ورسم إضافي قيمته ثلاثة دنانير، على تجديد ذلك كله سنوياً وعلى تذاكر الطيران الصادرة في الكويت وبقيمة دينار واحد على إيصالات الكهرباء، والبطاقة المدنية عند إصدارها أول مرة أو تجديدها وعلى أي معاملات أخرى يقررها مجلس إدارة الهيئة.

3 – المساهمة السنوية التي تؤديها الدولة من حصيلة الغرامات المالية المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو في القانون رقم 17 لسنة 1959 المشار إليه، أو التي يتم تحصيلها عند قبول الصلح في هذا القانون الأخير.

4 – التبرعات والهبات والوصايا المقدمة من بيت الزكاة أو جمعيات النفع العام، أو البعثات الدبلوماسية أو أي هبات أو تبرعات أو وصايا أخرى يقبلها مجلس أمناء الصندوق.

5 – عائد استثمار أموال الصندوق.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد باستثمار أموال الصندوق إلى الهيئة العامة للاستثمار طبقاً لأحكام المادة 1 من قانون إنشائها.

مادة 10

يغطي التأمين المشار إليه في المادة السابقة ما يلي:

1 – قيمة تذاكر سفر مخالفي الإقامة، أو من يتم إبعاده عن البلاد لأي سبب من الأسباب.

2 – دية الوافد الذي يتوفى أو يعجز عن العمل أثناء عمله أو بسببه، دون إخلال بمسؤولية صاحب العمل الجزائية، أو المدنية بالتعويض ان وجدت أي من المسؤوليتين.

3 – مستحقات العاملين الذين تم استقدامهم طبقاً لأحكام هذا القانون وسداد التأمين النقدي عنهم، في البند 1 من المادة السابقة، متى امتنع أصحاب الأعمال عن الوفاء بها على الرغم من صدور أحكام نهائية من القضاء أو من هيئات التحكيم المنصوص عليها في هذا القانون أو في القانون رقم 11 لسنة 1999 المشار إليه.

4 – التأمين النقدي الذي أداه العامل الذي استقدمته الهيئة، طبقاً للنظام الذي وضعته لاستقدام العمالة الوافدة، إذا غادر البلاد نهائياً في السنتين الأولى والثانية من إقامته بها، مع خصم نسبة مئوية من هذا التأمين مقابل الخدمات العامة التي تؤدى في الدولة تحددها اللائحة التنفيذية، وطبقاً للشروط والأوضاع المقررة فيها.

مادة 11

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب المشار إليه يلتزم أصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والنفطي بأداء تأمين نقدي يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على الدراسات والتقارير التي يعدها ديوان الخدمة المدنية والهيئة عن كل عامل وافد عند قدومه، قبل منحه إقامة العمل، ويُحدد هذا التأمين بحسب المؤهلات العلمية والتخصصات والمهن والحرف والأعمال المختلفة وحاجة البلاد إليها. ويستثنى من تطبيق أحكام الفقرة السابقة الشركات المملوكة للدولة بالكامل أو التي تساهم فيها.

مادة 12

تنشئ الهيئة نظاماً لاستقدام العمالة من الخارج مباشرة، يتم الإعلان عنه في الجريدة الرسمية وفي البعثات الدبلوماسية للكويت في الدول المصدرة لهذه العمالة، وفي الصحف المحلية والأجنبية عند الاقتضاء، ويؤدي العامل الوافد طبقاً للنظام المشار إليه في الفقرة السابقة التأمين النقدي المشار إليه في المادة السابقة، مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 1 لسنة 1999 المشار إليه.

مادة 13

إذا تكشف لأي من البنوك المحلية عند مراجعة حسابات العاملين غير الكويتيين أن سحب مرتبات العمال غير الكويتيين الذين يعملون لدى صاحب عمل واحد، يتم من خلال عمليات متلاحقة أو متزامنة، ومن جهاز سحب آلي واحد، أو من عدد محدود من هذه الأجهزة، مع كثرة هؤلاء العاملين، فعلى البنك إخطار الهيئة بذلك، وعليها وفقاً لأحكام الباب السادس من قانون العمل في القطاع الأهلي المشار إليه، أن تتحقق من شبهة الصورية في علاقة العمل التي تربط هؤلاء العمال بأصحاب العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا لشأن. ويسري حكم الفقرة السابقة على عمليات السحب المشار إليه التي تمت خلال السنة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 14

تُخطر وزارة التجارة والصناعة، الهيئة، بالشركات التي لم تزود الوزارة الأولى بميزانياتها السنوية لمدة سنتين متتاليتين، لتتولى الأخيرة اتخاذ الإجراءات المشار إليها بالمادة السابقة. ويكون للهيئة أن تطلب من البنوك المحلية موافاتها بمتوسط عمليات الإيداع والسحب الشهري على حسابات الشركات سالفة الذكر من حيث القيمة والعدد والمصدر الرئيسي لعمليات الإيداع والغرض الرئيسي للسحب. وتسري أحكام هذه المادة على الشركات التي تخلفت عن تزويد وزارة التجارة والصناعة بميزانيتها السنوية لمدة سنتين متتاليتين، خلال السنوات الخمس السابقة على العمل بهذا القانون.

مادة 15

يتم الفصل في المنازعات بين أصحاب الأعمال وبين العمال غير الكويتيين في حال مغادرتهم البلاد نهائياً طبقاً لأحكام هذا القانون، بأحكام تصدر من هيئة تحكيم أو أكثر تشكل بمقر المحكمة الكلية برئاسة قاض وعضوية اثنين من المحكمين يمثل أحدهما صاحب العمل ويمثل الآخر العامل.

وفي حال سفر العامل قبل الفصل في النزاع أو عدم اختياره لممثله، يكون للبعثة الدبلوماسية لبلده أن تعين من يمثل عمالتها الوافدة، فإذا لم يتوفر ممثل يعين رئيس هيئة التحكيم من يمثله من المحامين، وفقاً لنظام المساعدة القضائية المنصوص عليه في المادة الـ26 من القانون رقم 42 لسنة 1964 المشار إليه.

مادة 16

تفصل هيئة التحكيم في الدفوع التي تبدى أمامها قبل التطرق إلى الموضوع، والتي تدخل في اختصاص القضاء المدني والتجاري.

وفي حال تقديم طلب رد رئيس الهيئة، إذا لم يجد سبباً لتنحيه، تحيل الهيئة طلب الرد إلى المستشار رئيس المحكمة الكلية، ليحيله إلى أحد دوائر المحكمة للفصل فيه بقرار يصدر في غرفة المشورة، لا يكون قابلاً لأي طعن. وللهيئة أن تستدعي من أحال النزاع من موظفي مكتب العمل إلى الهيئة لسؤاله عن المسائل التي وردت في تقرير الإحالة.

وللهيئة أن تطلب من الإدارة العامة للخبراء تزويدها بعدد كاف من الخبراء الحسابيين للاستعانة بهم في المسائل الحسابية التي لا تقتضي الانتقال إلى أية جهة، بعد تمكينهم من الاطلاع على ملف القضية وذلك، لحساب المستحقات العمالية في ذات الجلسة أو الجلسة التالية.

وتفصل الهيئة في النزاع بحكم يحوز قوة الأمر المقضي فيه، وتزيله إدارة كتاب المحكمة الكلية بالصيغة التنفيذية.

مادة 17

يجوز الطعن على الاحكام الصادرة من هيئة التحكيم بالتمييز في الاحوال المنصوص عليه في المادة العاشرة من القانون رقم 11 لسنة 1995 المشار اليه، وذلك في ما عدا المنازعات المحكوم فيها، التي لا تجاوز فيها الطلبات العمالية خمسة آلاف دينار.

وتسري على الفصل في هذه المنازعات أحكام القانون رقم 11 لسنة 1995، في ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.

العقوبات

مادة 18

مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون اخر، يعاقب كل مَن يرتكب فعلا بالمخالفة للحظر المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون، بعقوبة الحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز الف دينار عن كل عامل وافد محل هذه المخالفة، او بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 19

كل من حاول، وهو سيئ القصد، عن طريق الامر او الطلب او التهديد او التوصية او الرجاء، حمل موظف ذي اختصاص، في استقدام عمالة وافدة، لحمله على اتخاذ قرار او اجراء بالمخالفة لأحكام هذا القانون او القانون رقم 19 لسنة 59 المشار اليه او القرارات المنفذة لهما، او على الامتناع عن اتخاذه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الف دينار عن كل عامل محل المخالفة، او بإحدى هاتين العقوبتين. ومع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر، توقع عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة السابقة، اذا كان من ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة السابقة موظفاً عاماً.

مادة 20

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر، يعاقب صاحب العمل الذي يثبت استقدامه عمالة من الخارج بقصد الاتجار بالاقامات، دون توفير عمل لهم، بعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة الـ19 من هذا القانون وبغرامة لا تجاوز مجموع المبالغ التي تقاضاها منهم او بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الاحوال لا يُعتد بموافقة العمال المشار اليهم في الفقرة السابقة او برضائهم، باعتبارهم مجني عليهم في الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة 21

كل حكم نهائي بعقوبة الحبس في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة يترتب عليه حرمان المحكوم عليه من الحقوق المنصوص عليها في المادة 68 من قانون الجزاء المشار اليه، حتى يرد اليه اعتباره. ولا تطبق في هذه الجرائم احكام المادة 104 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية المشار اليه.

مادة 22

تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وعلى النيابة العامة في حال اصدار قرار بحفظ التحقيق في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اخطار الهيئة بقرار الحفظ للتظلم منه اعمالا للمادة 104 مكرراً من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية المشار اليه.

مادة 23

يكون لموظفي الهيئة الحائزين لصفة الضبطية القضائية في تنفيذ احكام قانون العمل في القطاع الاهلي المشار اليه، صفة الضبطية القضائية في تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم كافة الصلاحيات المنصوص عليها في الباب السادس من القانون المذكور.

مادة 24

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بمرسوم خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به، وتضع اللائحة النظام الاساسي للصندوق المشار اليه في المادة 9 من هذا القانون، ويتم تشكيل مجلس امناء لادارة هذا الصندوق، من اعضاء مجلس ادارة الهيئة، ومن غيرهم.

للاطلاع على المذكرة الإيضاحية للقانون.. اضغط هنا


تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking