أستاذ جامعي متهم بالاستيلاء على رواتب بلا وجه حق

أميرة بن طرف-

في حلقة جديدة مرتبطة بشبهة فساد مالي، باشرت جامعة الكويت مؤخرا، التحقيق في مخالفة استيلاء على المال العام، نتيجة تحمل الجامعة رواتب ومخصصات وبدلات لأستاذ جامعي، اثناء فترة إعارة دون سند صحيح، بينما كشفت مصادر جامعية رفيعة ان الواقعة مرتبطة بكتاب طلب اعارة منسوب لمنظمة دولية.

وجاء التحقيق بناء على ملاحظات من ديوان المحاسبة، حيث شكّل وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي، لجنة تحقيق في هذا الشأن بعد ان رفع مدير الجامعة بالإنابة د. فايز الظفيري كتابا إليه.

4 أعوام

وتعود الواقعة الى نحو 4 اعوام سابقة، حيث قدّم الأستاذ كتابا للجامعة من منظمة دولية يفيد برغبة الاخيرة في تجديد تعيينه مستشارا لديها ووافقت الجامعة بالفعل على طلب الأستاذ وتم ندبه مستشارا في المنظمة الدولية، حيث جاء في قرار الموافقة ان الجامعة تتحمل دفع الراتب والبدلات والمخصصات للأستاذ طيلة فترة الإعارة عدا مكافأة الحوافز.

ثم تنبهت القيادات المعنية لاحقا إلى ان كتاب طلب الإعارة المنسوب للمنظمة تشوبه شبهات، ما دفع الجامعة إلى مراسلة المنظمة بطلب من وزير التربية وزير التعليم العالي آنذاك، وردت المنظمة بأن الرسالة المرفقة والمنسوبة لها مزورة، ما دفع بالوزير الأسبق إلى تشكيل لجنة للنظر بمدى سلامة الأوراق المقدمة من الأستاذ في حينها، والتي انتهت أيضا الى اتفاق أعضائها على ان هناك تزويرا في الأوراق المقدمة، ما يقتضي إحالة الامر الى جهات الاختصاص.

ملاحظة الديوان

وجاءت ملاحظة الديوان على ضرورة ان تجري الجامعة تحقيقها الإداري بهذا الشأن، خاصة في الشق المتعلق بحصول الأستاذ الجامعي على رواتبه عن فترة الإعارة التي تبين عدم صحتها، الامر الذي دعا الجامعة مؤخرا الى التفاعل مع ملاحظة الديوان.

وعاد الموضوع من جديد بعد تشكيل لجنة تحقيق بالواقعة مؤخرا يفترض ان تقدم تقريرها خلال الشهر الجاري.

واستند قرار تشكيل اللجنة الذي حصلت القبس على نسخة منه على ملاحظة الديوان من جهة، وكذلك قرار وزير التربية وزير التعليم العالي في عام 2016 بتشكيل لجنة للنظر في سلامة الاجراءات الادارية والكتب المتبادلة بين كل من الكلية التي ينتمي لها الاستاذ الجامعي، والادارة الجامعية والمنظمة الدولية.

ولكون اللجنة شكلت بناء على المراسلات بين الجامعة والمنظمة التي اكدت تزوير الكتاب الوارد للجامعة من قبل الأستاذ الجامعي، رجحت المصادر أن يتم فتح القضية من جديد، غير مستبعدة ان تخرج اللجنة بتوصية لإحالة الملف من جديد إلى جهات الاختصاص.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking