آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

104568

إصابة مؤكدة

607

وفيات

96049

شفاء تام

تجارة إقامات في «مستشفيات الضمان»

سالم عبد الغفور - 

يبدو أن مسلسل التخبط الحكومي الممزوج بالفساد أحياناً، بات يهدد مسيرة المشروعات التنموية، ويعاقب القطاع الخاص بقوة على جرأته في إبرام شراكة مع وزارات ومؤسسات الدولة، التي تتعسف باستخدام سلطاتها في أوقات كثيرة من دون خوف من رقيب أو حسيب، وهو ما يغريها بمخالفة القوانين والعقود، ومشروع مستشفيات الضمان الصحي قد يكون نموذجاً لذلك .

فقد كشفت مصادر مطلعة عن حزمة مخالفات للقوانين وشبهات فساد وتنفيع في أعمال شركة مستشفيات الضمان الصحي، طالت الاكتتاب العام في حصة المواطنين، والمال العام، وشبهات تضارب مصالح لمسؤولين في الشركة وممارسات ربما ترقى لتجارة الإقامات.

واستعرضت المصادر أبرز محطات الشركة منذ التأسيس والمخالفات التي صاحبت ذلك وهي كما يلي:

- أسندت إجراءات التأسيس لممثل الجهة الحكومية في «مستشفيات الضمان»، وهو أحد ممثلي هيئة الاستثمار، الذي أعد عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وقدم إلى هيئة الأسواق نشرة اكتتاب صادقت عليها بتاريخ 29/10/2014 بهدف دعوة المواطنين للاكتتاب في %50 من اسهم الشركة، والتي كان يجب وفقا للمجرى العادي للأمور أن يتم خلال 6 أشهر من هذا التاريخ، ولكن ممثل الجهة الحكومية لم يطرح الأسهم للاكتتاب خلال تلك الفترة، وسقطت نشرة الاكتتاب وزال اثرها.. وهو ما يثير التساؤلات عن الأسباب والدوافع وراء عدم تكمين الكويتيين من الاكتتاب في أسهم منذ نحو 6 سنوات؟! ولماذا حرم المواطنون من تملك أسهم الشركة وتداول السهم في البورصة، وما يمثل ذلك من قيمة مضافة للسوق، لا سيما ان المشروع واعد، ويخدم نحو 3.5 ملايين وافد، فضلاً عن كونه إضافة للقطاع الصحي، كانت الكويت في أمسّ الحاجة إليه خلال جائحة «كورونا»؟

- فاجأ ممثل هيئة الاستثمار الجميع بإلغاء إجراءات دعوة المواطنين للاكتتاب وتجاهل نشرة الاكتتاب المصدّقة من هيئة الأسواق، معلنا أن هيئة الاستثمار هي التي ستكتتب نيابة عن المواطنين، لترتفع ملكيتها في «مستشفيات الضمان» إلى %69 من رأس المال، وهى أول مخالفة صارخة للقانون رقم 9/2010 الذي أوجب عليها ألا تتملك هي وكل الجهات الحكومية الأخرى في رأس المال أكثر من %24، أما المخالفة الثانية فهي التي تمت تحت نظر ورقابة هيئة الأسواق ولم تحرّك ساكنا، وتتمثل في ان هذا الاكتتاب المزعوم تم من دون نشرة اكتتاب، ولا وكيل اكتتاب (بعد سقوط وزوال اثر نشره الاكتتاب التي صادقت عليها الهيئة)، وذلك على الرغم من مخالفة هذا الإجراء لنص المادة 93/1 من قانون «أسواق المال»، ما يجعل الادعاء بأن الاكتتاب في «مستشفيات الضمان» كشركة مساهمة عامة لا يحتاج نشرة اكتتاب، او انها شركة مستثناة لأي سبب من الأسباب من هذه النشرة، وإذا كان هذا الادعاء صحيحاً فما سبب تقديم ممثل هيئة الاستثمار نشرة اكتتاب بالفعل من قبل، وفي بداية الإجراءات، بل ومصادقة هيئة أسواق المال عليها بتاريخ 29/10/2014؟!

- بعد ذلك، تم تسجيل هذا البيان الوهمي بسجل مساهمي شركة «مستشفيات الضمان» لدى الشركة الكويتية للمقاصة، على اعتبار أن هيئة الاستثمار اكتتبت نيابة عن المواطنين، وذلك علماً بأن «المقاصة» كانت وكيل الاكتتاب الأول الذي ترك عمداً وزال اثره، وبذلك فهي تعلم انها لم تقم كوكيل اكتتاب بإجراءات اكتتاب هيئة الاستثمار نيابة عن المواطنين، بل ان عقدها كوكيل اكتتاب لم ينفذ من الأصل حتى تاريخه، وثبت ذلك بالبيانات المالية لشركة مستشفيات الضمان الصحي، كما أنها تعلم ان هيئة الاستثمار كأحد مؤسسي «مستشفيات الضمان» لا يجوز لها قانونا ان تكتتب مرتين في رأسمال شركة مستشفيات الضمان الصحي مرة كمؤسس، ومرة نيابة عن المواطن الكويتي.

- قام ممثلو وزارة التجارة والصناعة أيضاً باستخراج سجل تجاري لشركة مستشفيات الضمان الصحي كآخر اجراء من المفترض أن يتم بعد تمام إجراءات التأسيس، وتم ذلك من دون مراجعة تلك الإجراءات، وبناء على مجرد كتاب ارسل اليها من هيئة الاستثمار يفيد باستكمال إجراءات التأسيس، على الرغم من ان الاكتتاب من الأصل لم يحصل على أرض الواقع، علماً بأن وزارة التجارة والصناعة لديها ملف الشركة، وثابت لديها بالمستندات أن هذا الاكتتاب لم يحصل، ودليل ذلك الشهادة الصادرة عن بنك محلي في 8/5/2014 التي تثبت ان ما سدد من أموال الاكتتاب في رأسمال شركة «مستشفيات الضمان» فقط 57.5 مليون دينار، وهو ما سدد من المؤسسين فقط، فلو كان الاكتتاب حصل بالفعل لكان من الواجب ان يكون هذا المبلغ 115 مليون دينار، بعد ان تضاف اليه حصة الكويتيين، ولكن هذا لم يحصل، وهو ما أثار ريبة أحد مسؤولي الوزارة بالتأشير بخط يده على أحد المستندات بملف الشركة لدى الوزارة، متسائلاً: لماذا رأس المال 115 مليون دينار، والثابت فقط في الشهادة البنكية 57.5 مليون دينار؟ وهو السؤال الذي لم يلق إجابة رسمية حتى اليوم، على الرغم أن السبب واضح، وهو ان إجراءات الاكتتاب فعليا لم تتم، وما حصل لا علاقة له بقانون او بإجراءات، وإنما مجرد تمرير لكتب وإجراءات تخالف القانون.

شهادة الاكتتاب

وذكرت المصادر أنه وفقا لعقد التأسيس سددت هيئة الاستثمار ومجموعة عربي و«التأمينات» %50 من إجمالي رأس المال المدفوع بقيمة إجمالية 57.5 مليون دينار، تم ايداعها بحساب شركة الضمان الصحي في بنك محلي، في نفس الوقت، قامت هيئة الاستثمار بسحب 57.5 مليون دينار من الاحتياطي العام، والتي تمثل حصة المواطنين للاكتتاب في رأسمال الشركة المدفوع بتاريخ 22 يوليو 2014، وفقا لطلب دفع رقم 73578، لاستكمال رأسمال الشركة ليصبح 115 مليون دينار، إلا أن المفاجأة أن هذا المبلغ لم يودع في حساب الشركة في البنك، ومن غير المعلوم أين ذهب.

وتابعت: تثبت شهادة الاكتتاب الصادرة عن البنك المحلي أن المبلغ المتوافر في حساب شركة الضمان الصحي فقط 57.5 مليوناً، مؤكدة أن الأموال سحبت من الاحتياطي العام بدعوى الاكتتاب نيابة عن المواطنين ولم يتم الاكتتاب، ولم تودع تلك الأموال في حساب شركة الضمان الصحي!

وتساءلت: أين ذهب النصف الثاني من رأس المال؟ هل تم ايداعه كوديعة؟ وإذا كان الأمر كذلك.. فمن يحصل على عوائد الوديعة منذ 6 سنوات؟ ولماذا سحب أصلاً من الاحتياطي العام طالما أن الاكتتاب قد ألغي؟!

الاكتتاب مرتان!

على صعيد متصل، قالت المصادر إن الحكومة خالفت عقد تأسيس الشركة ونشرة الاكتتاب الذي دخل على أساسها المستثمر الاستراتيجي مزاد شركة مستشفيات الضمان الصحي، اذ قامت «هيئة الاستثمار» بالاكتتاب مرتين في رأسمال الشركة، الأولي عن نفسها والثانية نيابة عن المواطنين، وذلك بالمخالفة للمادة الثانية من القانون رقم 9 لسنة 2010 بالخطة الانمائية 2010 إلى 2014 والتي تنص على أنه «نسبة لا تزيد على %24 من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها»، وبالمخالفة لعقد تأسيس الشركة الذي يحظر لأي شخص أن يكتتب أكثر من مرة واحدة، مع الأخذ بالاعتبار ان سداد هيئة الاستثمار عن المواطنين لم يتم في إطار الإجراءات الطبيعية للاكتتاب.

عزل «عربي»

لفتت المصادر إلى أن زيادة ملكية الجهات الحكومية إلى %74 هي ما مكنت التحالف الحكومي (هيئة الاستثمار والتأمينات) من عزل ممثلي القطاع الخاص في مجلس ادارة «الضمان الصحي» خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة مؤخراً، علماً بأن اتفاقية المساهمين في الشركة تنص على أنه «الطرف الثالث (مجموعة عربي القابضة) هي الطرف المعني بإدارة الشركة لمدة 3 دورات كاملة متتالية (كل فترة 3 سنوات) بدءاً من سريان تشكيل أول مجلس إدارة».

وأضافت أن تمثيل الجهات الحكومية في شركة الضمان الصحي من الأساس مخالف لقرار الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 1981، الذي يسمح للجهات الحكومية بالاشتراك في تأسيس الشركات المساهمة بشرط عدم تولي العضوية في مجالس الادارة، وهذا الأمر لا ينطبق على الشركات القائمة بالفعل.

تجارة إقامات

من جهة أخرى، كشفت المصادر عن شبهات بتجارة الإقامات في عقد اتفاق لتقديم خدمات الأدوية مع إحدى الشركات (يسري اعتباراً من 11 فبراير 2018)، إذ ثبت لاحقاً أنها مملوكة لزوجة أحد المسؤولين في شركة الضمان الصحي ووالدها، وأن هذا المسؤول مخول بالتوقيع عن الشركة، حيث تقوم تلك الشركة بتوفير خدمات متنوعة، من بينها توريد عمالة، وهو ما يرقى إلى تشبيهه بتجارة الإقامات.

وكشفت المصادر أن الشركة المتعاقدة، على سبيل المثال، تتقاضي عن توريد مدير المشروع (خبرة 10 سنوات) 2500 دينار والصيدلي (خبرة 5 سنوات) 850 دينارا، والكاشير 450 دينارا وامين المخزن 350 دينارا، علماً بأن هذا الدور يستطيع القيام به أي موظف موارد بشرية.

وأضافت أن هذا المسؤول صاحب الشركة الحقيقي كان محل خلاف ما بين ممثلي القطاع الخاص والحكومة في مجلس الإدارة، اذا قام الطرف الأول بإنهاء خدماته عقب اكتشاف تلك المخالفات، الا ان الجانب الحكومي أعاده إلى منصبه في اليوم التالي، ودعا إلى جمعية عمومية لعزل ممثلي القطاع الخاص من مجلس الإدارة، وقامت وزارة التجارة بإلغاء التأشير على اجتماع مجلس الادارة الأول بحجة أن أمين السر لم يكن حاضراً، واعتمدت الاجتماع الثاني الذي أعاد المسؤول إلى منصبه! 

الحكومة تملك 74%.. هل تخضع «الضمان» لرقابة ديوان المحاسبة؟

تساءلت المصادر: إذ كان ما تدعيه الجهات الحكومية بشأن رفع ملكيتها في شركة الضمان الصحي إلى نحو %74 (%69 حصة هيئة الاستثمار بعد سداد حصة المواطنين) صحيحاً وبشكل قانوني.. فلماذا لا تخضع شركة مستشفيات الضمان الصحي لديوان المحاسبة؟ وإذا كانت خاضعة، فلماذا لم يسجل الديوان ملاحظاته على الشركة ولم يرصد المخالفات وشبهات الفساد القائمة؟ 

التأسيس وفقاً لثلاثة قوانين

نفت المصادر أن تكون شركة مستشفيات الضمان الصحي أنشئت بقانون خاص وقالت إنها أنشئت وفقاً لثلاثة قوانين هي كما يلي:

1 - قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال.

2 - القانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن الخطة الإنمائية 2010 إلى 2014.

3 - قانون الشركات التجارية.

250 ألف دينار لإدارة اكتتاب.. لم يكتمل

كشفت المصادر أن شركة الضمان الصحي تعاقدت بمبلغ 250 ألف دينار مع مدير الاكتتاب، على الرغم ان الاكتتاب لم يتم من الأساس!

التضامن الحكومي ضد القطاع الخاص!

أشارت المصادر إلى ان التضامن الحكومي يتجلّى في أبهى صورة أمام القطاع الخاص، ملمحة إلى أن وزارة التجارة ألغت نتائج اجتماع، وأقرّت آخر، بناء على رغبة هيئة الاستثمار، كما أقرت إجراءات التأسيس، رغم عدم اكتمال رأس المال. ومن جانبها، أقرت هيئة الأسواق ما قامت به هيئة الاستثمار من سداد حصة المواطنين من دون اكتتاب عام!

شركة أميركية

ألمحت مصادر مطلعة إلى أن الضغوط التي تمارس على مجموعة عربي (الشريك الاستراتيجي) يقف وراءها عرض من شركة أميركية ترغب في شراء حصة القطاع الخاص، ومستعدة لدفع 60 فلساً فوق سعر السهم، الذي دفعته الشركة مقابل حصتها في «الضمان الصحي»، متسائلة: هل هناك عمولات خلف هذه الصفقة؟

مصروفات التأسيس «مليونية»

تساءلت المصادر: هل مصروفات اللجنة التأسيسية للشركة «مليونية»، وتوريدات الأجهزة والأدوية قبل الانتهاء من انشاء المستشفيات والمستوصفات ما تسبّب في عطب أجهزة وانتهاء صلاحية أدوية، وراء المماطلة بطرح الشركة للاكتتاب العام وحرمان المواطنين من تملك أسهم الشركة، وهل هناك مخاوف لدى ممثلي الجهات الحكومية من عدم القدرة على تمرير تلك المصروفات في أول جمعية عمومية بعد الاكتتاب؟

هذه قصة أسهم «عربي» المرهونة
فكّت مصادر مطلعة طلاسم إيقاف شركة مجموعة عربي القابضة عن التداول منذ فبراير الماضي، علماً بأن المجموعة هي الشريك الاستراتيجي في شركة مستشفيات الضمان الصحي، وكانت الشركة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن رفع دعوى قضائية ضد كل من الهيئة العامة للاستثمار وهيئة أسواق المال وشركة للخدمات الطبية وشركة مستشفيات الضمان الصحي.

وكشفت المصادر أن مجموعة عربي وشركة الخدمات الطبية - فور نشر هيئة الاستثمار لشروط طرح مزايدة مستشفيات الضمان الصحي- قد دخلتا في مفاوضات لتكوين تحالف لدخول المزاد، انتهت بمذكرة تفاهم في 3 يوليو 2013، تعهدت فيها الشركة الثانية بالتزامات مالية وفنية، قبل العطاء وبعده، من بينها الاتفاق على سعر العطاء وتقديم الدعم الفني وتوفير غطاء يساوي %60 من قيمة خطاب الضمان الابتدائي، كتأمين لدخول المزايدة، على أن تقوم بعد الفوز بالمزاد بسداد %60 نقداً من كل المبالغ، التي يرسو بها المزاد لسداد قيمة الاكتتاب في رأس المال خلال الأجل المحدد، والالتزام بتوفير ضمانات بنسبة %100 من قيمة العطاء المقدم بما يمكن «عربي» من الحصول على قروض بقيمة كامل عملية اكتتابها في نسبة %26 من أسهم «الضمان الصحي». وأوضحت: نصت مذكرة التفاهم على انه بمجرد رسو العطاء على «عربي» وتوفير «الخدمات الطبية» لكامل التزاماتها، تتم صياغة اتفاقية نهائية بتأسيس شركة محاصة بينهما، وهنا نشب الخلاف بين الجانبين، اذ ترى الأولى مذكرة التفاهم كانت مرحلة سابقة على التعاقد، ولا تعدو عملاً مادياً لايترتب عليه أي أثر قانوني، في حين ترى الثانية عكس ذلك. وأشارت إلى أن شركة الخدمات الطبية قامت بتحويل مبلغ 21 مليون دينار إلى حساب «عربي» في أكتوبر 2103 من اصل جميع تعهداتها الواردة بمذكرة التفاهم، وأفادت بأنها لا تستطيع الالتزام ببقية تعهداتها، وأنها ترغب عن الدخول في التحالف مع «عربي» معتبرة المبالغ التي حولت منها قرضا مضمونا برهن أسهم لأحد كبار مساهمي شركة «عربي»، وهو ما دفع الأخيرة للعمل على توفير المبالغ المطلوب سدادها من أموالها، وقدمت ضمانات برهن جميع أصولها إلى جانب ضمانات شخصية لكبار المساهمين وشركات تابعة، لتتمكن من سداد مبلغ 67.5 مليون دينار لحساب «هيئة الاستثمار» بخلاف خطاب ضمان بقيمة 10 ملايين دينار. وأضافت المصادر أن شركة الخدمات الطبية شرعت في تحصيل قيمة القرض عبر التنفيذ على الأسهم الضامنة لسداد القرض بموجب عقد الرهن، وذلك لبيعها بالمزاد العلني، وهو الأمر الذي جعل الشخص الضامن للرهن يستشكل لوقف التنفيذ الجبري، وحصل على حكم بوقف التنفيذ، وبطلان عقد الرهن. وذكرت أن شركة الخدمات الطبية عادت لتقول إن المبلغ محل الخلاف البالغ 21 مليون دينار هو ضمن اتفاق شراكة بناء على مذكرة التفاهم الموقعة في يوليو 2013 لحفظ حقوقها، وذلك بعدما قضي ببطلان عقد الرهن باعتبار الإقراض من أعمال البنوك ولا يجوز للشركة القيام به.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking