آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

103199

إصابة مؤكدة

597

وفيات

94211

شفاء تام

«المحاسبين»: 13 مقترحاً على مشروع قانون الإفلاس

تقدمت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية باقتراحات مهنية ومحددة، شملت 13 عنصراً على مشروع قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، بهدف تحقيق أفضل قيمة مهنية وقانونية تساعد على تحقيق أهداف مشروع قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس على القانون الحالي.

وشدد رئيس مجلس إدارة الجمعية فيصل عبد المحسن الطبيخ، على أن الجمعية لا تدخر جهداً في تقديم مقترحاتها الفنية للجهات المعنية التي تساهم في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنسجم مع التوجهات الحكومية الرامية لتحسين وتطوير بيئة الأعمال وتحقيق الإصلاحات الهيكلية والمالية للموازنة العامة للدولة.

ولفت الطبيخ إلى أن المقترحات التي تقدمت بها الجمعية تعزز الهدف من قانون الإفلاس وهو تطوير النظم النظم القانونية والمالية التي تهدف الى تحقيق التوازن الاقتصادي لدولة الكويت، مشيراً إلى أن قانون الإفلاس يعتبر من الركائز الأساسية لأي اقتصاد، وهو ضرورة لتحقيق الانتعاش والحماية والمرونة المطلوبة للأعمال التجارية وتعزيز مرونتها بما يؤدي لاستدامة ومتانة الاقتصاد، وتحقيق مصلحة الدائن والمدين والنشاط الاقتصادي بهدف حماية الأموال الخاصة، والحفاظ على الاستقلالية والموضوعية في أداء مهام الإفلاس.

وأشار الطبيخ إلى أن أهداف الجمعية المقترح معالجتها في مشروع القانون وهي:

أولاً: هدف معالجة الإشكالية القانونية الدستورية بإلغاء القوانين الحالية مباشرة والتي لها آثار مباشرة ومراكز قانونية سارية ومنظورة ومن حيث قد يكون هناك عدم دستورية تعرض هذا القانون للقابلية للإلغاء وهذا ثابت حسب المادة الخامسة من مشروع القانون، حيث إن المادة المقترحة قد قامت بإلغاء مرسوم رقم 2 لسنة 2009، وكذلك الغاء المواد من 555 إلى 800 من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980. وهذا التعارض الصريح نتيجة فرضية ما جاء بالمادة الثالثة بعدم سريان المادة السابقة على الدعاوى والطعون المحكوم فيها، وعلى توحيد عدة مقترحات قانونية يمكن صياغتها لتحقيق الهدف من هذا القانون.

مدير التفليسة

ثانياً: معالجة الإشكالية في تحديد أهم التعريفات في مشروع القانون مثل تقيد الاشراف في تحديد وتعيين مدير التفليسة من قبل هيئة اسواق المال وتعريف مقدم طلب الافلاس، حيث مشروع القانون قد حدده من ذوي الشأن وهذا تعريف مهم فمن الافضل أن يكون طلب الافلاس مقدما من المدين أو ورثته أو الدائنين أو النيابة العامة أو الجمعية العمومية أو الجهات المختصة. فمن المهم أن يكون تعيين المراقب المشرف على مدير التفليسة هي المحكمة الكلية. فقد اقتصر القانون المقترح على وظيفة الأمين والمراقب وأعضاء لجنة الافلاس بان يكونوا من مراقبي الحسابات المسجلين في هيئة أسواق المال والذي ييبلغ عددهم 30 مراقبا. لذا اقترحت الجمعية زيادة نطاق الشروط لتشمل مراقبي الحسابات لدى وزارة التجارة، ممن اجتازوا اختبار الزمالة وممارسين للمهنة أكثر من خمس سنوات. على أن يكون الأمين للشركات المدرجة والخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال أو البنك المركزي من المسجلين لدى الهيئة، أما بقية الشركات أو المؤسسات فنقترح أن يكون الأمين من المقيدين في سجل المراقبين في وزارة التجارة.

ثالثاً: معالجة الإشكالية القانونية في تداخل المراكز القانونية القائمة (تعدد التفليسات) بين تفليسات قائمة على مدينين نافذة تحت الإفلاس، حيث إنه من المحتمل أن يكون نفس المدين التاجر أو الشركة مطلوب افلاسه بحسب مشروع هذا القانون من حيث تعدد الولاية القانونية والقضائية بين قانون قائم سيتم الغاؤه وقانون جديد، حيث انه بالوضع الحالي يتم اعداد مركز مالي للمفلس (تفليسة) بجمع جميع أصوله وخصومه ويتم عليه الحجر القانوني وآثار الإفلاس. وكذلك سيتم تحديد نوع التفليسة سواء كانت تفليسة طبيعية أو تقصيرية أو تدليسية، وعلى ذلك تجب معالجة هذه الاشكالية القانونية في ما بين التفليسات القائمة والمحتملة في القانون الجديد وبحسب ما جاء بالتعارض الموضوعي بين المادة 5 والمادة 3 من المشروع بقانون المذكور.

الصلاحيات القانونية

رابعاً: معالجة الاشكالية القانونية في تداخل دور المراقب المعين من أكبر الدائنين ودور المفتش المستحدث، ومن الافضل تحديد الصلاحيات القانونية فيها في حالة الاختلاف المتوقع اثناء ادارة التفليسة بين الامين والمراقب والمفتش، وعلى ذلك نقترح اضافة أن يكون رئيس الدائرة الجديدة هو الفيصل والمرجح عند اختلاف الأمين والمراقب والمفتش.

خامسا: معالجة الاشكالية القانونية والواقعية باقتراح استحداث أمانة الخبير، بهدف خلق حماية قانونية بإجراءات التنفيذ، حيث في الوضع الحالي قد يلجأ المفلس الى طلب افلاس شركته او افلاس نفسه بهدف خلق حماية لتقيه من اجراءات التنفيذ على اصوله، وكذلك أن يكون طالب الافلاس وخاصة ان يكون تاجرا او شركة او دائنا، وعلى المفلس التزامات مباشرة، ما يجعل الامين في صعوبات مالية وادارية عند مباشرة مأموريته. ولذلك نقترح ان يلتزم طالب الافلاس بسداد امانة خبير (لمباشرة مصاريف التفليسة) لا تقل عن 5000 دينار، وهي تمثل اتعاب ادارة التفليسة على سبيل الايداع لمدة 6 أشهر وبهدف اثبات جدية طلب التفليسة، حيث إن الوضع الحالي يشهد العديد من الاعتذارات من مباشرة مأموريات لإدارة التفليسة لعدم توافر حد أدنى للصرف على التفليسة ولحماية حقوق الدائنين سواء كان ذلك مالا خاصا او مالا عاما، مع اعطاء حق الامين والمراقب والمفتش الاستعانة بوحدة التحريات المالية والسجل التجاري والعقاري بصورة مباشرة. في حالة انتهاء مدة 6 أشهر، يحق للأمين طلب عدم استمرارية عمله أمام رئيس الدائرة المختصة، وذلك لعدم وجود الأموال الكافية لإدارة التفليسة ما لم يتم تموله من الجهات طالبة التفليسة أو الجهات المختصة.

سادساً: نفي الجهالة، معالجة الاشكالية القانونية في تحديد اموال المدين، حيث نجد ان التعريف قد حدد اموالا حالية أو حقوقا مالية حالية أو مستقبلية ولا تشمل اموال المدين التي لا يجوز الحجز عليها، ومن اللازم كإجراء صحيح نقترح ان يتم اعداد مركز مالي او محضر استلام في ما بين المفلس والامين تعتبر كقيود افتتاحية لمعرفة اصول وخصوم التفليسة مع مستنداتها الحقيقية لتحقيق بداية قانونية سليمة لإدارة التفليسة، مع إقرار المفلس أن هذه الأصول أو الخصوم التي لديه فقط.

سابعاً: ديون الدولة، اقتراح انه اذا كان للدولة أو الوحدات الادارية التابعة للدولة سواء جهات ملحقة أو مستقلة أو شركات حكومية أو احكاما تجارية أو مدنية أو جزائية قائمة ومستحقة امتياز تقاضي بين حقوق المفلس وديونه والحقوق والديون في ما بين الوحدات التابعة للدولة، ويهدف هذا المقترح إلى إثبات حقوق الدولة من خلال استحداث نقاط مركزية لمتابعة اصولها وخصومها والعهد والأمانات من خلال استحداث نقاط مباشرة وبالصافي، حيث يكون لها حق طلب الافلاس سواء كانت ديونا تجارية أو مدنية او جزائية كأسباب للإفلاس ويتم اعتبارها كرصيد دائن للدولة.

وحدة التحريات

ثامناً: الحصول على المعلومات، حيث إن اقتراح تفعيل حق الاطلاع القانوني للأمين والجهات الرقابية لمصلحة أموال التفليسة لحصر أموال التفليسة من خلال وحدة التحريات المالية والسجل التجاري والبنوك وما يلزم لحفظ اصول التفليسة بإجراءات ميسرة من ضمن التدابير التحفظية.

تاسعا: الشفافية والمهنية، ويقضي باقتراح تعيين عضو ممثل لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بصفتهم كعضو في لجنة الافلاس للتأكد من تطبيق قواعد السلوك الاخلاقي المهني لمدير التفليسة (الأمين) واستشارته في الأمور المحاسبية والمالية والميزانيات، ما يحقق افضل رقابة موضوعية من ضمن لجنة الإفلاس. ويحق للعضو أن يرجع لجمعية المحاسبين لأخذ الرأي القانوني في بعض الآراء الفنية.

عاشراً: تعارض القوانين والاختصاصات. اقتراح بأن يكون للمكتب الفني في المحكمة المختصة دور قانوني لدعم ان يكون للمفلس دعوى قائمة حالياً عند دوائر تجارية تطبق قواعد الإفلاس السابقة، والذي يتم إلغاؤه بصدور هذا القانون، وكذلك الدائرة المستحدثة بالمحكمة الكلية بهدف منع تعارض التشريع والاختصاص الموضوعي بهدف تحقيق توازن لمصلحة الدائنين، حيث قد يكون تعدد تفليسات في وقت واحد بصدور مشروع هذا القانون.

الحادي عشر: حفظ الحقوق، لم يعالج القانون بعض الكيانات القانونية الموجودة في قانون الشركات والتراخيص التجارية، اقتراح إضافة بالباب الثالث نطاق التطبيق.

وتقترح الجمعية إضافة الآتي:

1 - شركات المحاصة، لأن هذا النوع معترف فيه بقانون الشركات الكويتية، وأحياناً هناك حقوق وديون على شركات المحاصة بهدف خلق حماية قانونية واقتصادية لشركات المحاصة القائمة.

2 - المبالغ المستحقة للدولة أو الوحدات التابعة لها وديون الدولة المدينة او التجارية او الجزائية او الغرامات الناشئة بأحكام صادرة من المحاكم الكويتية كمستحقات، يجب ان تأخذ أثرها المباشر لحماية حقوق الدولة من التقادم وعدم التحصيل.

3 - الشركات والمؤسسات والأعمال التجارية المشطوبة أو المنتهية الترخيص. بهدف حفظ حق المساهمين والدائنين، وذلك في حالة طلب أحد الدائنين أو الجهات المختصة.

الثاني عشر: اقتراح بإضافة الاستعانة بالرأي الفني لوزارة العدل، وخاصة المكتب الفني، بأهم الإشكاليات القانونية والتنفيذية حالياً بقانون الإفلاس، حيث إن المكتب الفني هو الذي يشرف على التفليسات وأعمال الخبرة والتصفيات والحراسة القضائية وتنظيماتها، وذلك بهدف التنسيق بين التفليسات القائمة والمستحدثة بالقانون الجديد.

الثالث عشر: الالتزام، اقتراح بأن تكون لأمين التفليسة (مدير التفليسة) آلية قانونية تحقق تنفيذ طلباته عند مباشرة المأمورية، مثل تحديد مواعيد حضور الدائنين والمدين في حالة طلب مدير التفليسة أي مستندات يلتزم بها الخصوم أو الدائنون أو المشرف أو المراقب أو الجهات المختصة.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking