استناداً إلى أحكام المادتين 100 و101 من الدستور يحق لعضو مجلس الأمة توجيه استجوابه للوزير المختص، مما مفاده بأن السيد العضو شعيب المويزري يحق له، وفقا للدستور، بأن يمارس حقه الدستوري بتقديم استجوابه للسيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصفته وهو معالي السيد أنس الصالح.

وبالفعل وبتاريخ 27/7/2020 قدم النائب السيد شعيب شباب المويزري استجوابه ضد الوزير بصفته وهو السيد أنس الصالح، واشتمل الاستجواب على ثلاثة محاور وهي: التربح من المنصب الوزاري، انتهاك ومخالفة وزير الداخلية للقانون وإساءة استعمال السلطة. والمحور الثالث والاخير هو: تزوير إرادة الأمة والعبث في قيود الناخبين.

فخلاصة هذا الاستجواب، وإن كان حقاً دستورياً يمارسه عضو مجلس الأمة، إلا أنه استجواب - برأينا - شابته شبهة عدم الدستورية. ومحاوره الثلاثة السالفة البيان قد خلت من توافر الأدلة اليقينية بتورط الوزير المستجوب من أيّ مخالفة أو اتهام. وأن محاور الاستجواب كانت بشأن أعمال قد تمت في عهد الوزير السابق ووزراء سابقين. بل بالعكس أثبت الوزير المستجوب قدرته وكفاءته وحارب الفساد وما زال يحاربه. رافعاً شعار وسيف العدالة بأنه «لا أحد فوق القانون». وأن أعماله قد خلت من مخالفات دستورية وقانونية تستحق مساءلة الوزير المستجوب.

د. فيصل أحمد الحيدر

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking