آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

140393

إصابة مؤكدة

868

وفيات

132848

شفاء تام

 الخالد مُطَمْئناً المجلس على صحة سمو الأمير (تصوير: حسني هلال)

الخالد مُطَمْئناً المجلس على صحة سمو الأمير (تصوير: حسني هلال)

حمد الخلف وفهاد الشمري - 

شهدت جلسة مجلس الأمة، أمس، نقاشا متنوعا بين النواب والحكومة، اتسم بقدر من النقد الموجه الى ممارسات بعض الوزارات، المتعلقة بأزمة كورونا، من بينها الارتباك الذي حدث جراء غلق المطار وفتحه أمام القادمين وفق ضوابط تحظر دخول أشخاص من 31 دولة.

وامتد النقد النيابي الى التباطؤ الحكومي في اتخاذ قرارات اقتصادية تنتشل المتضررين من الأزمة، بعد الغلق الطويل للأعمال، الى جانب عدم مناقشة الحكومة لخطتها الصحية واستمرار فرض الحظر الجزئي.

ودافع رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد عن عمل وزرائه، وأقر بوقوع أخطاء وقال: «لن نكابر، فنحن نخطئ ونتعلم من الأخطاء»، مشدداً على أن ملف الأزمة الصحية «فتح لنا ملفات وسنبذل ما نستطيع لقفلها كلها».

الغانم مترئساً الجلسة أمس

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة مجلس الأمة العادية في التاسعة والنصف من صباح أمس بعدما رفعها النائب علي الدقباسي نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

وتلا الأمين العام علام الكندري أسماء الحضور، ثم تلا مرسوم تولي سمو ولي العهد بعض الاختصاصات الدستورية لسمو أمير البلاد بصفة مؤقتة لحين زوال العارض الصحي.

وقال الرئيس الغانم: نسأل الله أن يعيد أميرنا إلى الكويت مشافى معافى في القريب العاجل، وندعو لسمو نائب الأمير بالتوفيق.

وأضاف: مراعاة للظروف الاستثنائية، أدعو الأخوات والإخوة النواب والوزراء إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية، خصوصاً لبس الكمام، ثم انتقل المجلس إلى بند الرسائل الواردة.

وعند بدء النقاشات في هذا البند، قال النائب علي الدقباسي إنه من دون إصلاح النظام الانتخابي لن يكون هناك إصلاح سياسي، متمنياً أن يتم القيد الانتخابي من خلال البطاقة المدنية وإضافة المناطق الجديدة وشمول العسكريين بالتصويت الانتخابي وتخفيض سن الناخب حتى يكون هناك تعبير حقيقي عن الأمة في البرلمان وإصلاح سياسي.

عقد الجلسات

من جهته، دعا النائب عادل الدمخي إلى ضرورة توافر منهجية واضحة في التعامل مع الجلسات في ظل جائحة كورونا وفق الاشتراطات الصحية، في ظل الحديث عن أن الجائحة قد تمتد، متمنياً تعاون الحكومة في الاتفاق مع المجلس على جدول زمني للجلسات.

وعقب الغانم على رسالة النائب الدمخي بقوله: ذكرت في رسالتك أن معايير عقد الجلسات تخضع للمزاج السياسي، ونحن نربأ بك عن هذا الاتهام لمكتب المجلس، فمعايير عقد الجلسات تخضع للاشتراطات والضوابط الصحية والتقدير للمجلس الذي فوض الرئيس ومكتب المجلس بذلك.

وأضاف الغانم: أنا حضرت جلسة 13 مايو ورفعت الجلسة بسبب عدم حضور الحكومة وعدم اكتمال النصاب النيابي، وعقدنا جلسة 16 يونيو، بعد أن ظهرت الفحوصات الطبية سليمة، وفي 14 يوليو وجهت الدعوة للجلسة ولكن لم تعقد بناء على نتائج الفحوصات الطبية التي سبقتها.

وقال الدمخي: نحتاج إلى ضوابط محددة لعقد الجلسات، وإن كان هناك عبارة خادشة نسحبها ولا نجعلها سبباً لعدم عقد الجلسات.

الرئيس: نشكرك على تفهمك لكن المجلس هو من فوض مكتب المجلس ويتم التنسيق مع السلطات الصحية لأخذ القرار الذي هو من حق مكتب المجلس بحسب تفويض المجلس.

عودة الوافدين

من جانبه، قال محمد الدلال: قدمت رسالة تتعلق بموضوع القياديين في الدولة وان التقدم بكل نواحيه يرجع لنجاحنا في اختيار الإدارة، وكثير من مشاكلنا كالفساد الذي حدث كقضية «النائب البنغالي» والتحويلات والإيداعات يتم ذكر أسماء قياديين فيها وهنا تكمن المشكلة، إذ كيف تم اختيارهم؟ قد تكون هناك ضوابط لكنها ضعيفة، وطلبت أن يكون هناك تقرير سريع لكي نتقدم ونتجه بالبلاد الى الاتجاه الصحيح.

بدوره، قال النائب صالح عاشور: اعتقد ان الواجب على الديوان الاميري ان يصدر بيانا اسبوعيا عن تطور صحة سمو الأمير، لكي يطمئن الشعب الكويتي على صحة سموه.

وأضاف: اعتقد ان الحكومة لم تنجح حتى الان في مواجهة فيروس كورونا، وخير دليل الانتقال المتخبط الى المراحل الخمس المعلنة، كما ان هناك مؤشرا واضحا على التخبط حين سمح للوافدين بالعودة وفجأة تم الغاء القرار، وبعدها سمح للوافد بالعودة اذا قدم من بلد غير موبوء ومكث فيه لمدة 14 يوما، وكأننا نغلق الباب ونسمح لهم بالدخول من الشباك.

سوء إدارة

من ناحيته، قال النائب أحمد الفضل: ان ألسنتنا تلهج بالدعاء لعودة سمو الامير، وتشرفنا بلقاء نائب الامير قبل ايام وبدوره طمأننا على سلامة الامير واستقرار صحته، لكن لا أكذب عليكم وأقول إن كل الكويتيين لايتناقلون الاشاعات، بل هناك ناس اصبحت احزابهم اعلى من الوطنية، وهؤلاء هم من يثيرون الاشاعات في كل مرة عبر حسابات معروفة لدى الجميع.

وأضاف الفضل: والله يا سمو رئيس الوزراء اننا على شفا حفرة، فعليك ان تضع الفريق الاقتصادي امام مسؤولياته، ونحن صفقنا لمجلس الوزراء في بداية أزمة كورونا، لكن هناك استياء لادارتكم بعد ذلك خاصة في الملف الاقتصادي، ونرجو من سمو رئيس الوزراء إعادة النظر في الفريق الاقتصادي.

بدوره، قال النائب عبدالله الرومي: نسأل الله ان يرد لنا سمو الامير سالما معافى، كما لا يفوتنا ان نشكر كل من وقف معنا في أزمة الغزو العراقي، ونستذكر دماء شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بارواحهم لتعود الكويت حرة ابية، واوجه كلامي لرئيس مجلس الوزراء وسبق ان وقفنا وصفقنا لكم في بداية الازمة، لكن ان يفتح الباب لعودة الوافدين بهذه السهولة من دون دراسة تبعات القرار فهذا الأمر غير معقول، واتمنى ان تدرس القرارات المقبلة بدقة حتى لا تفقدوا ثقة الناس، فالمشوار والعمل طويل مع كل التقدير والاحترام لكم.

إغلاق المطار!

من جانبه، تداخل وزير الدولة لشؤون الخدمات مبارك الحريص قائلا: الحكومة لم تغلق المطار ومنذ 1 اغسطس يعمل، وما حدث فقط هو منع قدوم المقيمين من بعض الدول الموبوءة.

وأضاف الحريص: قرار حظر الطيران مع بعض الدول يخضع للاشتراطات الصحية، والحكومة تعمل من خلال لجان وتحسب لها مراجعة قرارتها أولا فأول، وهذا عمل بشري اذا حصل أي نقص، والقرار يتخذ بناء على لجان وتتم مراجعته بعد يوم أو يومين من تطبيقه، وهذا يحسب للحكومة.. وهذه جائحة أربكت حكومات.

وعقب الرومي بقوله: «ليتك ما رديت يا اخ مبارك الحريص، وعيب يا حكومة، فانتم فتحتموها للجميع وصارت ردة الفعل، فالغت الحكومة قرارها، نحن نقف معكم ونساندكم، لكن هذه القرارات غير مدروسة، وانتم مرصودون من العالم».

وقال الحريص: نشكر الاعضاء على النصح والارشاد، وأقول إن المطار لم يفتح لانه بحسب الخطة يفتح في 8/1، وان كانت هناك ملاحظات على أي قرار يتم التراجع عنه، وهذه جائحة عالمية اربكت اغلبية دول العالم ونشكر جميع الاعضاء على الملاحظات.

من جانبه، قال النائب صالح عاشور: ان رد الحكومة اعتراف بالخطأ وتجاهل لرأي الاعضاء مما قد يتسبب بكارثة، واذا كانت قرارات الحكومة بهذه الطريقة، فاننا لا نثق بها في المستقبل، والدول الاخرى لا تستقبل اي طرف من الخارج ونحن فاتحينها للعمالة الهامشية.

الى ذلك، قال النائب محمد الدلال: وزير الدولة لشؤون الخدمات قال كلاما عاما، وان كانت هناك اخطاء فنحن نقدر ذلك، لكن نريد التوضيح للناس بشفافية لماذا تم اتخاذ القرار وإلغاؤه؟

وتداخلت النائبة صفاء الهاشم وقالت: ما قاله الوزير الحريص تلاعب بالالفاظ، انت فتحت المجال للعمالة الهامشية، وهذا خطأ كبير، أنت فتحت وشلت مصر وصحة الناس مو لعبة، وليست لدينا مشكلة في فتح المطار امام المهندسين والاطباء والعمالة الضرورية، اما العمالة الهامشية فمرفوض.

نتعلم من الأخطاء

وفي ختام بند كشف الأسئلة والرسائل الواردة، قال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد: عيدكم مبارك واعاده علينا وعليكم باليمن والبركات، ومن يومين مرت علينا ذكرى الاحتلال، واحب أن أطمئن المجلس من خلال الأخ الرئيس عن صحة صاحب السمو، وهناك تحسن ملحوظ ولله الحمد ونسأل الله العلي القدير أن يمن على سموه بالشفاء العاجل ويعود للكويت قريباً. وأضاف الخالد: «الحكومة جاهزة لمناقشة الخطة الصحية، ونحن نعمل كفريق واحد، ندير الازمة الصحية ونتناقش في كل الامور، ونتعلم من الاخطاء ولن نكابر سنخطئ ثم نخطئ ثم نخطئ لأننا نعمل، وملف الازمة الصحية فتح لنا ملفات وسنبذل ما نستطيع لقفلها كلها، واتمنى ان يعرض ملف الازمة الصحية ونحن مستعدون ان نعمل معكم ونعرض امام الشعب الكويتي كل إجراءاتنا».

العقيل والروضان خلال الجلسة

الرسائل الواردة

وانتقل المجلس إلى التصويت على الرسائل الواردة والمدرجة على جدول الأعمال، حيث وافق على رسالة رئيس اللجنة الصحية بتمديد تكليف اللجنة إلى نهاية دور الانعقاد الحالي، حتى يتسنى لها تقديم تقريرها بشأن مدی سلامة استخدام خدمة شبكات الاتصال الجديدة G5، ومدى توافر وضمان الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامة البيئة بسبب استخدام تلك الشبكات، ووافق على رسالة رئيس لجنة الشباب والرياضة التي يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية وما يشوب عملية التفرغ الرياضي من تجاوزات على أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي خلال شهر.

كما صوّت المجلس بالموافقة على رسالة للنائب يوسف الفضالة يطلب فيها مراجعة قرار مجلس الوزراء بمنح مكافآت مالية للعاملين بالصفوف الأمامية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والنظر فيه ليشمل كل من عمل خلال هذه الأزمة ومساواتهم مع الفئات المشمولة بالقرار، ووافق أيضا على رسالة النائب محمد الدلال التي يطلب فيها تكليف لجنة تنمية الموارد البشرية بإعداد تقرير بشأن ضوابط وتقييم القياديين في الدولة، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال مدة لا تتجاوز شهراً.

ووافق المجلس على رسالة رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يطلب فيها منح اللجنة مهلة إضافية لمدة شهر حتى يتسنى لها تقديم تقريرها عن قضية المرور، ورسالة رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يطلب فيها منح اللجنة مهلة إضافية لمدة شهر حتى يتسنى لها تقديم تقريرها عن دراسة موضوع قرار وزارة الداخلية بإغلاق باب القيد في الانتخابات لتعارضه مع فترة الانتخابات التكميلية.

كما وافق على رسالة رئيس اللجنة المالية تطلب فيها إحالة تقرير اللجنة التشريعية رقم 20 عن الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية إلى اللجنة الصحية للاختصاص وفقا للمادة 58 من اللائحة الداخلية، ورسالة رئيس لجنة المرافق العامة بالنيابة يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة بإعداد تقرير متكامل بشأن مدى توافر الأمن الغذائي الزراعي والحيواني على أن تقدم تقريرها خلال شهرين، إضافة إلى رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة بالنيابة يطلب فيها إحالة الاقتراحين بقانونين المتعلقين برجال الإطفاء إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للاختصاص وفقاً للمادة 58 من اللائحة الداخلية.

وافق المجلس على تحويل بند الأسئلة الى جلسة اليوم (الأربعاء)، وتم الانتقال الى بند الاستجوابات.

تأبين الهارون

أبَّن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الوزير السابق أحمد راشد الهارون، مستذكرًا إسهاماته الوظيفية ومناقبه العالية. قائلا: «فقدت الكويت قبل أيام واحدا من رجالاتها المخلصين، وهو العم أحمد راشد الهارون وزير التجارة والصناعة السابق الذي بدأ حياته العملية في أروقة مجلس الأمة خلال ستينيات القرن الماضي وتحديدا في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قبل ان يصبح رئيسا لجمعية ضاحية عبد الله السالم والمنصورية وصولا إلى مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت لمدة طويلة».

وأبَّن، بدوره، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الخدمات مبارك الحريص الفقيد قائلاً: «الحكومة بدورها تؤبن المرحوم وزير التجارة والصناعة السابق أحمد الهارون، الذي عرف بدماثة الخلق وصدق العمل ومناقبه العالية وأخلاقه الرفيعة».

سجال العدساني والمطير

وقع سجال في بداية الجلسة أمس بين النائبين رياض العدساني ومحمد المطير تبادلا فيه التهم والسخرية ، حتى تدخل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ودعاهما إلى التهدئة وشطب ما دار بينهما من المضبطة.

دعوات لسمو الأمير

خلال حديثهم في بند كشف الأوراق والرسائل الواردة، دعا النواب الله سبحانه بالشفاء العاجل لسمو الأمير، سائلين المولى أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية وأن يعيده إلى وطنه سالماً معافى.

تسريب تحقيقات «الصندوق الماليزي» .. اليوم

في نهاية بند كشف الأوراق والرسائل الواردة، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الخدمات مبارك الحريص: دأبت الحكومة على التعاون مع المجلس وهو ما حرص عليه سمو رئيس مجلس الوزراء وبناء على تعليمات سمو الامير، وان الحكومة علمت بتسريب التحقيقات بشأن الصندوق الماليزي بشكل منقوص، ما قد يؤثر على سير القضية التي تمت احالتها الى النيابة، والحكومة تود عرض التسجيل كاملاً من دون اختزال نظراً لخصوصية وحساسية هذه القضية أمام المجلس او أي جهة برلمانية، علما بأن مدة التسجيل 4 ساعات.

وعقب الرئيس الغانم قائلاً: لدينا غداً (اليوم) على جدول الأعمال مناقشة للصندوق الماليزي وللحكومة قول ما تريد والآن ليس وقت هذا التوضيح.

المعتذرون

أحمد المنصور

عودة الرويعي

حديث بين الرومي والهاشم والفضل والفضالة


تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking