آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

73068

إصابة مؤكدة

486

وفيات

64759

شفاء تام

مهدي الجزاف

مهدي الجزاف

أطلق مركز ذا كونفرنس بورد الخليج للبحوث الاقتصادية والتجارية، مؤشر ذا كونفرنس بورد لثقة المستهلك العالمي لمنطقة الخليج، للربع الثاني من عام 2020 بالتعاون مع نيلسين. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد في مقر المركز، وتحدث فيه د.مهدي الجزاف، الرئيس التنفيذي للمركز، مستعرضاً أهم ما جاء في الاستبيان، بدءاً بالكويت ثم باقي دول مجلس التعاون.

استهل الجزاف المؤتمر مبيناً أن الاستبيان أجري في شهر مايو 2020، حيث تم استطلاع رأي أكثر من 33 ألف مستهلك أون لاين في 68 سوقاً في مناطق: آسيا-المحيط الهادي وأوروبا وأميركا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط وأميركا الشمالية. مضيفاً ان مؤشر ذا كونفرنس بورد لثقة المستهلك العالمية لمنطقة الخليج كان في السابق يقتصر على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات فقط كجزء من منطقة أفريقيا والشرق الأوسط. وبعد إضافة أربع دول في مايو 2020، وهي البحرين والكويت وعُمان وقطر، أصبحت نتائج هذه الدول الست تشكل إجمالياً جديداً لمنطقة الخليج العربي.

وتابع الجزاف قائلاً إنه في الربع الثاني من 2020، شهد مؤشر ذا كونفرنس بورد لثقة المستهلك العالمية لمنطقة الخليج انخفاضاً حاداً من أعلى مستوى تاريخي عند 106 نقاط في الربع الأول 2020 ليبلغ 92 نقطة في الربع الثاني 2020. مما يشير إلى أن عدد المستهلكين المتشائمين أصبح أكثر من المستهلكين المتفائلين على مستوى العالم للمرة الأولى منذ 2016، في حين بلغ مؤشر الثقة في منطقة الخليج 104 نقاط، وهو أعلى مستوى في أي منطقة بالعالم، على الرغم من صدمة العرض والطلب التي ضربت اقتصادات الخليج في بداية جائحة كورونا. وقد تم استبعاد الصين من مؤشر الربع الأول لعام 2020 بسبب احترازات وتدابير احتواء «كوفيد-19» في البلاد خلال تلك الفترة وأعيد إدخالها في الربع الثاني 2020.

وبالرغم من المستوى العالي من التفاؤل الذي يسود منطقة الخليج، فان هناك تفاوتا في مستويات الثقة بين المواطنين والمقيمين. مع قيام حكومات الخليج بدفع برنامج التوطين بشكل أكبر خلال الجائحة وضمان الوظائف الوطنية في القطاع العام، وتوفير الدعم اللازم للقطاع الخاص لتوظيف المزيد من المواطنين أو الاحتفاظ بهم وسط الظروف الاقتصادية الصعبة، أظهر مواطنو منطقة الخليج ثقة وتفاؤلا أعلى من نظرائهم المقيمين من حيث فرص العمل والشؤون المالية الشخصية ونوايا الإنفاق.

بالنظر إلى الاعتماد الكبير للمنطقة على صادرات النفط والديناميكيات الجوهرية لسوق العمل في منطقة الخليج، فإن أكبر ثلاثة مخاوف بالنسبة للمستهلك في الخليج هي الاقتصاد والصحة وفرص العمل. وإن لم يكن ذلك بالضرورة بالترتيب نفسه بين المواطنين والمقيمين ولا عبر دول المنطقة.

وفي حين أننا مازلنا لا نعرف مدى تأثير هذه الجائحة وتغييرها للسلوك الاستهلاكي في الخليج، فإن المستهلكين في الخليج يفضلون توفير المال وسداد ديونهم وبطاقاتهم الائتمانية بعد تغطية تكاليف الحياة الأساسية، مع الابتعاد عن الاستثمار في الأسهم وصناديق الاستثمار المشترك وصناديق التقاعد.

سجل مؤشر ثقة المستهلك في الكويت المركز 12 عالمياً، والرابع في منطقة الخليج بواقع 102 نقطة. وسجل المستهلكون الكويتييون تفاؤلاً كبيراً، 116 نقطة، أعلى بعشرين نقطة من المقيمين في الدولة.

مع أخذ هذه النظرة القاتمة بعين الاعتبار، يقوم المستهلكون في الكويت بادخار أموالهم الاحتياطية ويسددون الديون مع الحد من مشترياتهم من منتجات التكنولوجيا الجديدة والملابس. خلال فترة الجائحة والإغلاق، قلل %42 من المستهلكين في الكويت من طلب الوجبات السريعة، وقلل %35 من الانفاق على الملابس الجديدة، في حين أن نحو ربع المستهلكين يؤخرون الدفع على السلع ذات المبالغ الكبيرة مثل الإلكترونيات والأثاث والعطلات السنوية. لكن المستهلكين في الكويت يشعرون بأن هذا الوضع مؤقت، وعندما تتحسن الظروف، سوف يعودون إلى نمط الإنفاق السابق مع الاستمرار بالتقليل من وجبات المطاعم، و %10 من المستهلكين سوف يخفضون من الانفاق على العطل القصيرة والإجازات السنوية. في الواقع، فإن الحكومة تقوم، دعماً لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة الذي تضرر بشدة بسبب الجائحة، بدفع تعويض يوازي قيمة 6 رواتب شهرية لنحو 13 ألف كويتي في بداية الصيف بإجمالي يبلغ 58.3 مليون دينار كويتي. هذا المبلغ سيعزز بالتأكيد من إنفاق المستهلكين في الربع الثالث 2020.


تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking