آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

71199

إصابة مؤكدة

474

وفيات

62806

شفاء تام

«المالية»: الشيتان يراوغ.. ويتلاعب بالكلمات

حمد الخلف وفهاد الشمري - 

أرجأت لجنة الشؤون المالية البرلمانية أمس البت في مقترح إنشاء كيان مستقل بـ«التأمينات» يقدم خدمات تمويل إسلامي، وسط اتهامات من رئيسة اللجنة صفاء الهاشم لوزير المالية براك الشتيان بالتلاعب والمراوغة.

وأعلن وزير المالية في تصريح صحافي بعد الاجتماع موافقته المبدئية على القانون، مشيراً إلى ملاحظات على الصيغة ستناقَش في الاجتماع المقبل للجنة، وأن مؤسسة التأمينات بدأت من جانبها، وفي خط منفصل، دراسة جدوى إنشاء شركة مستقلة لتمويل المتقاعدين.

في المقابل، شددت الهاشم على أن ما ذكره الوزير عن موافقته المبدئية غير صحيح، مشيرة إلى أنه لم يوافق ولم يرفض وأصرَّ على المراوغة.

واعتبرت الهاشم أن الوزير - رسمياً - خالف نص المادة الـ٤٧ من اللائحة بتثبيت رأي الحكومة، «ويقول انتظروني ٤٥ يوماً حتى أعمل دراسة جدوى».

واتفق النائب رياض العدساني الذي حضر اجتماع اللجنة أمس مع ما ذهبت إليه الهاشم قائلاً: «إن الوزير يراوغ حتى ينتهي دور الانعقاد وبالتالي الدخول لفترة الصيف ولن يكتفي عند هذا الحد»، مؤكداً أن الأمر لا يتعلق فقط بقانون الاستبدال إنما بأمور أخرى كالوثيقة الاقتصادية وغيرها.

واعتبر العدساني أن طلب الشيتان مهلة 45 يوماً للرد النهائي على مقترح إنشاء كيان للتمويل الإسلامي في مؤسسة التأمينات بمنزلة رفض للمقترح.


فيما يلي التفاصيل الكاملة

أرجأت لجنة الشؤون المالية البرلمانية، أمس، البت في مقترح إنشاء كيان للتمويل الإسلامي في مؤسسة التأمينات، بعد أن طلب وزير المالية براك الشيتان مهلة 45 يوماً.

وأكد الوزير موافقته المبدئية على الاقتراح بقانون المقدم من عدد من النواب لإنشاء كيان مستقل في «التأمينات» يقدم خدمات تمويل إسلامي، والذي جرت مناقشته أمس في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية. وقال الشيتان في تصريح بمجلس الأمة عقب حضوره الاجتماع إنه وافق من حيث المبدأ على ما ورد في الاقتراح، مشيرا إلى ملاحظات على الصيغة ستناقَش في الاجتماع المقبل للجنة. ولفت إلى أن مؤسسة التأمينات بدأت من جانبها، وفي خط منفصل، دراسة جدوى لإنشاء شركة مستقلة لتمويل المقاعدين والتي من خلالها ستتبين الملاحظات التي سنعرضها على اللجنة. وأوضح الشيتان أن هذا الاقتراح يتماشى مع القوانين الأخرى التي أقرتها الحكومة لخدمة المتقاعدين ومنها قانون الاستبدال الذي خفض نسبة القسط المستقطع من %14 إلى %6 وأيضا قانون خفض أقساط الـ7 رواتب التي تم خفضها من %25 إلى %15.

من جهتها، قالت رئيس اللجنة المالية والاقتصادية صفاء الهاشم إنه كان من المفترض أن يكون هناك تصويت على مقترح كيان التمويل الإسلامي أمس، مجددة التأكيد على رفض المؤسسة العامة للتأمينات والبنك المركزي للقانون. وأضافت «تعجبت اليوم من وزير المالية لا يريد أن يجاوب (يالطيب قولنا الاقتراح هذا موافق عليه ولا رافضه) والجهات والمؤسسات التابعة لك تقول مرفوض ولا يمكن تحقيقه، والوزير يرد ويقول: «ما اقدر اجاوب ومن حيث المبدأ» شلون من حيث المبدأ والمؤسسات المختصة تقول انها رافضة المقترح كاملاً». واعتبرت الهاشم ان الوزير اليوم رسمياً خالف نص المادة الـ٤٧ من اللائحة بتثبيت رأي الحكومة التي تقول يجب تثبيت رأي الحكومة بالقبول أو الرفض، ويقول انتظروني 45 يوماً حتى أعمل دراسة جدوى. وتابعت»هل يملك المجلس وقتاً كافياً حتى ينتظرك ٤٥ يوماً لتقول رايك بهذا الاقتراح، واذا عملت دراسة جدوى وجئتنا بها بعد 45 يوما هذا يعني انك ستأتي بمشروع قانون على اقتراح الوزير السابق المقدم منذ 2019 وليس اقتراح النواب الحالي، ونحن في اللجنة مجبرون على تقديم تقرير للمجلس بالاقتراح النيابي المقدم وبعدما قالت اللجنة التشريعية انه غير قانوني تُفترض علينا دراسته من الناحية المالية إن كان مجدياً أم لا، واذا منحناك مهلة 45 يوماً انت سوف تأتي بمشروع قانون من التأمينات بعيد عن الاقتراح، ورد الوزير بقوله: لا أنا لست مضطرا لأقدمه كمشروع قانون، فماذا سيكون اذن؟. وتابعت،» قال الوزير أنا استطيع بناء على المادة ٩ من قانون التأمينات أن أصدره كقرار، وهل هذا يعني أن الاقتراح الخاص بالنواب لا يمكن أن يكون قانوناً وأنت تقول إنك موافق على المبدأ ولكنه لم يجاوب أبداً، وهذا الأمر فيه مخالفة دستورية للتضامن الحكومي، لأن الحكومة تقول إنها غير موافقة فكيف يكون ذلك ولكنه لم يجب على هذا السؤال. وقالت «نحن مجبرين في اللجنة أن نصدر تقريراً عن هذا الاقتراح بناء على الماده ٥٥ من اللائحة، فهل أنتظرك لمدة ٤٥ يوماً؟»، مضيفة «معالي الوزير هذا مو شغل وزراء، هذا شغل شخص داخل انتخابات ويريد أن يكسب رأي الشارع ولا يهمه التضامن الحكومي، واذا كنت تريد أن تكسب الشارع فهل يمكن أن تعطل الأمر ٤٥ يوماً، لأننا في اللجنة لا يمكن أن نصوت على تقرير من دون تثبيت رأي الحكومة، وبالتالي الحكومه سترفضه داخل القاعة». وأضافت «رسالة لسمو رئيس مجلس الوزراء.. ضبط وزراءك وكأني أرى هناك اهتزازاً قوياً في التضامن الحكومي، ولا يجوز أن يأتينا وزير المالية ويقول مثل هذا الكلام».

وتابعت «الرسالة لسمو رئيس مجلس الوزراء ما جدوى التضامن الحكومي إذا كان الوزير يأتي حتى يتلاعب بالكلمات وبالكويتي «يتمزلق» ولا يريد تقديم جواب، ولكن نحن قاعدين لك يا معالي الوزير قاعدين لك عدل».

نهاية خدمة موظفي «كاسكو» بأثر رجعي

قالت رئيسة اللجنة المالية النائب صفاء الهاشم «بالنسبة إلى موظفي شركة كاسكو أرسلنا دعوة إلى الوزير الشيتان للحضور للاستماع إلى مطالبهم، لكنه اعتذر، ثم وصلتني الآراء الفنية من الهيئة العامة للاستثمار وسألتها عن كلفة 264 موظفاً يطالبون بمكافأة نهاية الخدمة، ووصلنا رد من وزارة المالية بتوقيع الوزير وذكر أن عدد المتقاعدين هو 364، وقيمة نهاية الخدمة التي تقاضوها 24 مليوناً و440 ألفاً، وقيمة نهاية الخدمة المطالب بها هي 7 ملايين و164 ألفاً، ووجهنا عدة أسئلة وطلبنا توضيحاً لما ورد في رد وزارة المالية بأن الموظفين الذين تبلغ نهاية خدمتهم صفراً يتبعون قانون العمل في القطاع الأهلي، وهل لديك توضيح لأن هذا الأمر ربما يفتح باب مطالبات في المستقبل، ولكن الوزير قال: لا أنا اليوم ما راح أجاوب واعطوني مهلة. لماذا لا تجاوب والناس تنتظر، لذلك اضطررنا للتصويت بالموافقة».

الهاشم والمطيري والحويلة والطبطبائي ودميثير والدوسري والعدساني خلال اجتماع اللجنة المالية أمس


تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking