آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

123906

إصابة مؤكدة

773

وفيات

114923

شفاء تام

الشيتان خلال اجتماع اللجنة المالية أمس

الشيتان خلال اجتماع اللجنة المالية أمس

تقدم وزير المالية براك الشيتان بطلب استيضاح استجواب النائب رياض العدساني، مستفسراً عن وقائع في مقدمة الاستجواب ومحوره الأول.

وقال الشيتان في طلبه إنه مع التسليم بأن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة للمساءلة السياسية على أعمال الوزير، استناداً لحكم المادة 100 من الدستور، فإن هذا الحق ليس طليقاً، وإنما تحكمه الضوابط والأطر الدستورية التفسيرية وما استقرت عليه الأعراف البرلمانية، وعلى وجه الخصوص القرار الصادر من المحكمة الدستورية برقم 8 لسنة 2004 والخاص بطلب تفسير المادتين 100، 101 من الدستور، والذي أكدت فيه المحكمة الدستورية بجلسة 9 أكتوبر 2006 على عدة ضوابط منها:

> «إن الاستجواب يجب أن يكون موضوعه واضحاً ومنصباً على وقائع محددة وألا يكون غامضاً مبهماً، محدداً بوقائع تحصر أسانيدها، حتى يتخذ المستجوب عدته، ويستعد لمناقشته، ويتمكن بالإدلاء بحجته، ولا يجوز إقحام موضوعات جديدة أخرى على طلب الاستجواب أثناء مناقشته إلا ما كان متعلقاً بوقائع تفصيلية ترتبط بحكم اللزوم بموضوع طلب الاستجواب».

> كما نصت المادة 134 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على «يقدم الاستجواب كتابة للرئيس، وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوع والوقائع التي يتناولها...».

وفي ضوء ما تقدم فقد جاءت صحيفة الاستجواب مبهمة وخالية من تحديد واضح لبعض وقائع الاستجواب أو بيان لأسانيده، مما يحول دون الرد موضوعياً على تلك الوقائع.

وسعياً لإتاحة الفرصة للأخ النائب المستجوب لتقديم ما يمكن أن يضفي المشروعية على استجوابه ولتمكيننا من الرد على بعض النقاط والمحاور المبهمة نتقدم لمعاليكم بطلب الإيضاحات التالية:

مقدمة الاستجواب

«الجانب الاستثماري»، لقد جاء في مقدمة الاستجواب بالصحفتين 3 و4:

«ان هناك العديد من الملاحظات والمخالفات والتجاوزات، منها (جديدة - مستمرة وبعضها قضايا تفاقمت) في الجهات المسؤول عنها وزير المالية المستجوب سياسياً... وأورد جهات وزارة المالية (الإدارة العامة) وزارة المالية (الحسابات العامة) والإدارة العامة للجمارك... إلخ، الجهات التي أوردها بصفحة 3 من صحيفة استجوابه، وفق تقارير الجهات الرقابية، وأبرزها ديوان المحاسبة، مما تشير إلى خسائر في استثمارات (جهات) تحت إشراف الوزير، منها تتعلق بالمحافظ والصناديق الاستثمارية نتيجة لبيع بعضها بأقل من التكلفة، أو لانخفاض وانعدام قيمتها السوقية عن تكلفتها...».

وفي هذا الشأن لم يوضح العضو المستجوب على وجه محدد تقارير الجهات الرقابية وتواريخ صدورها وأوجه المخالفات والتجاوزات الثابتة في تلك التقارير في كل جهة من الجهات التابعة للوزير، والتي ذكرها بالصفحة رقم 3 من صحيفة استجوابه وتاريخ وقوع تلك المخالفة.

المحور الأول (البيانات المالية والوثيقة الاقتصادية الجديدة 2020) في الصفحة (7/ البند الأخير)، ظهور خسائر في استثمارات بعض الجهات في المحافظ والصناديق الاستثمارية نتيجة لبيع بعضها بأقل من التكلفة أو لانخفاض وانعدام قيمتها السوقية عن تكلفتها مما يستوجب إجراء دراسات الجدوى الاستثمارية والمراجعة الدورية المستفيضة لأوضاع الاستثمارات والأصول التابعة للدولة قبل وخلال الدخول في الاستثمارات.

وفي هذا الشأن، لم يوضح العضو المستجوب على وجه التحديد الجهات التي ظهرت خسائر في استثماراتها والمحافظ والصناديق الاستثمارية لها، وما الجهات التي تم بيعها بأقل من التكلفة وتاريخ وقوع البيع؟

هذا، ومما هو جدير بالإشارة أن الردود على هذه التساؤلات لا تُعد مطلباً للوزير المستجوب فحسب، ولكنها تُعد ضرورية لتكون كل البيانات والأدلة والمستندات التي تؤكد ما تضمنه الاستجواب من مخالفات تحت نظر الاخوة النواب، ليقف الجميع على أرضية واحدة ليتمكنوا من إصدار حكمهم في هذا الاستجواب على أساس موضوعي عادل يراعي الله والضمير.

في المقابل، رد النائب رياض العدساني على استيضاح الوزير قائلاً: ذكرت بصحيفة الاستجواب الموجهة للوزير المستجوب أن الملاحظات والمخالفات والتجاوزات حول الاستثمارات، فهي واضحة ومقيدة في تقارير الجهات الرقابية وبيانات الحسابات الختامية أبرزها تقرير ديوان المحاسبة ونتائج الفحص والمراجعة في ما يتعلق بالهيئة العامة للاستثمار وكذلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن هذه الملفات والقضايا والمحاور ما زالت قائمة ومستمرة ومنها تفاقمت دون تلافيها أو معالجتها وعدم أخذ إجراء حقيقي في هذا الشأن.

 مماطلة .. ووعود سراب
شدد النائب رياض العدساني على أن وزير المالية براك الشيتان «تعمد تقديم استيضاحه على الاستجواب المقدم اليه اليوم (أمس) لأن اليوم الذي يليه هو عطلة يوم عرفة وبعدها عطلة عيد الأضحى، لكنه لم يتوقع أنني سأرد على استيضاحه في اليوم ذاته وبالأدلة والمخالفات».

واعتبر العدساني أن طلب الشيتان مهلة 45 يوما للرد النهائي على مقترح إنشاء كيان للتمويل الإسلامي في مؤسسة التأمينات بمنزلة رفض للمقترح، مؤكداً أن «المؤسسات التي يشرف عليها الوزير عارضت هذا القانون، والوزير طلب مهلة في ما لم يمهل الوزير السابق نايف الحجرف غير أسبوعين».

واعتبر أن الوزير يراوغ حتى ينتهي دور الانعقاد وبالتالي الدخول لفترة الصيف ولن يكتفي عند هذا الحد، مؤكداً أن الأمر لا يتعلق فقط بقانون الاستبدال إنما بأمور أخرى كالوثيقة الاقتصادية وغيرها.

وقال إن استيضاح وزير المالية براك الشيتان على استجوابه جاء بعد مرور شهر تقريبا من تقديمه، مشيرا الى أن هناك مخالفات واضحة ومقيدة من قبل الأجهزة الرقابية.

ورأى أن وعود الوزير عبارة عن سراب ولن يتم تطبيقها، مضيفاً أنه لا خطة طوارئ اقتصادية ولا خطة إنقاذ وطني للاقتصاد كما أن التصنيف الائتماني العالمي للكويت هبط مؤشره.

وتابع «بالنسبة لقضية الاستبدال الربوي اليوم (أمس) في اللجنة المالية، حضرت وكان هناك نوع من المراوغة من قبل الوزير للأسف، وانا اقول حرام أن يكون هذا وزير المالية الكويتي وكيف اختاره رئيس الوزراء مع كل الاحترام والتقدير لشخصه، لكن الإمكانات متواضعة جداً».

وأكد أنه سيتصدى لإجراءات الوزير خاصة الوثيقة الاقتصادية، معتبراً انها «وثيقة الدمار».

ووجه العدساني رسالة إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد بحسن اختيار الوزراء وفق الخطة الحكومية التي يريد تنفيذها، ومحاسبة من يتقاعس ويهمل ويخالف مهامه الدستورية.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking